نكسة بجهود تركيا للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي

أنقرة: ألغت المحكمة الدستورية في تركيا تشريعا لمساءلة السلطات في إنتكاسة لجهود حكومة أنقرة للوفاء بشروط إنضمام البلاد إلى الإتحاد الأوروبي. ووافق قضاة المحكمة الدستورية بالاجماع يوم الخميس على الغاء القانون في قضية رفعها الرئيس السابق احمد نجدت سيزر عام 2006 . وأكد مسؤول بالمحكمة صدور الحكم لرويترز يوم الجمعة قائلا ان التفاصيل ستنشر في وقت لاحق.

وأعرب مفوض شؤون توسعة الاتحاد الاوروبي أولي رين في وقت سابق عن أسفه من عرقلة المحكمة تنفيذ التشريع قائلا انه من المهم اخضاع السلطات للمحاسبة وتعزيز حقوق المواطنين.

وكان رين قد قال لرويترز في مطلع الاسبوع ان تركيا يجب أن تتغلب على الانقسامات الداخلية وتعود الى اصلاحات تأجلت طويلا أوائل العام المقبل لاظهار جديتها في الانضمام الى الاتحاد. وبدأت تركيا مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي عام 2005 لكنها تحرز تقدما بطيئا. وأضر عدم رغبة دول اعضاء في توسيع الاتحاد والخلافات السياسية التركية بزخم المفاوضات.