صحيفة "المصدر" امام القضاء اليمني بثلاث قضايا نشر

موسى النمراني من صنعاء: خلال أسبوع واحد تلقت صحيفة "لمصدر" اليمنية ثلاث قضايا نشر كلها مأخوذة من عدد واحد اخرها اتهام الصحيفة بالإساءة وإهانة رئيس الجمهورية، كما لو كان عددا مطبوخا خارج الصحيفة بعناية، يقول سمير جبران رئيس تحرير صحيفة المصدر في تصريح خاص بإيلاف " هذه سيناريوهات معروفة .. عادة ما تلجأ أنظمتنا لمثلها للالتفاف على هامش الحرية المتاح كما أكد جبران أن اللجوء إلى مضايقة الصحافة المستقلة او تلك التي تبدي آراء معارضة لسياسات السلطة هو نهج غير مجد ويزيد الأمور سوءا، مضيفا "نحن نعمل في النور ونلتزم بالقانون، ويفترض بالسلطة تشجيع الصحف المستقلة ومساعدتها على أداء دورها ورسالتها بدلا من وضع العراقيل أمامها، وأن تساهم في الانتقال بالصحافة الوطنية إلى مرحلة أكثر تطورا بحيث تساعدها على أن تصبح صحافة مؤسسات، وقال جبران هم يريدون إيصال رسالة ما، ويحاولون جرجرة الصحيفة في المحاكم، بحيث ننشغل عن أداء عملنا في توعية المجتمع والانحياز لقضايا الناس البسطاء، و وختم جبران تصريحه لإيلاف بقوله "أتمنى أن لا تكون هذه المحاكمة تحقيقاً لمقولة الرئيس لصحيفة السياسة الكويتية : نحنُ نرد على ما يوجه إلينا من كلام لكن بهدوء وبحكمة!"

وقال بيان صادر عن فريق تحرير المصدر أنه تم السبت الماضي، 20 ديسمبر، التحقيق مع رئيس تحرير المصدر جبران، بعد تلقيه، والزميل منير الماوري، الكاتب في الصحيفة، والمقيم في واشنطن، استدعاءً لسماع أقوالهما في الشكوى المقدمة من دائرة الشؤون القانونية في المؤتمر الشعبي العام، والتي تتهم الصحيفة بالإساءة وإهانة رئيس الجمهورية، في أحد مقالات الزميل الماوري التي ينشرها في الصحيفة في عموده الثابت، في العدد 52 الموافق 25 نوفمبر الماضي تحت عنوان "سلاح الدمار الشامل".

وفي حين كان جبران ماثلاً أمام النيابة للاستماع لأقواله في القضية السابقة، تسلم استدعاءً آخر، للتحقيق معه في قضية نشر أخرى، على خلفية شكوى تقدم بها أحد الأشخاص، كانت الصحيفة قد نشرت له - في العدد 52 نفسه - تعقيباً وصلها عبر الإيميل مذيلاً باسمه، على مادة للزميل الماوري نشرت ضمن حلقات "التاريخ السري لليمن"، لكنه عندما نفى صلته بالتعقيب، لم نتوان عن نشر نفيه في عدد لاحق، عملاً بحق الرد طبقاً لما ينص عليه القانون.

وفي السياق، وبينما كان رئيس التحرير حاضراً في نيابة الصحافة يوم الأربعاء، 24 ديسمبر، لأخذ أقواله في القضية (2)، تفاجأ باستدعاء ثالث، في قضية نشر أخرى، لسماع أقواله بشأن شكوى ضد "المصدر" من شخص ورد اسمه في مادة حقوقية نشرتها الصحيفة، وقال البيان "نحن في "المصدر" إذ نحترم حق الجهات والأشخاص في اللجوء إلى القضاء، بل ونقدره، فإننا لنستغرب تتالي الشكاوى وتزامنها مع شكوى المؤتمر، الأمر الذي يثير الشكوك، ويعطي الانطباع بأن ثمة عملاً ممنهجاً يستهدف الصحيفة. علماً أننا لم نتلق منذ صدور "المصدر" قبل أكثر من عام أي شكوى في قضية نشر كما عبر فريق المصدر عن قلقه حيال قيام حزب المؤتمر برفع مذكرة إلى وزارة الإعلام يطلب فيها الحجز الإداري على الصحيفة، وتوجيه مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر بعدم طباعتها وقال "وعلى إثر ذلك تلقينا إشعاراً من مؤسسة الثورة بأنها تلقت توجيهاً من وزارة الإعلام بعدم طباعة "المصدر" ما لم تجدد ترخيصها خلال أيام، وهو ما تم تأكيده من قبل وكيل وزارة الإعلام شخصياً في اتصال هاتفي مع رئيس التحرير صباح الأربعاء، 24 ديسمبر، ورغم عدم قانونية هذا الإجراء، فسنقوم بتنفيذ ما طلبته الوزارة، لكننا في الوقت نفسه، نخشى أن يكون ذلك ضمن مساعي لاختلاق مبررات الهدف منها إيقاف الصحيفة، لاسيما وأن الوزارة لم تطلب التجديد من صحف أهلية أخرى وطالب الفريق من كل ذوي العلاقة أن يقفوا مع سمير والمصدر في ها الوقت الحرج.

وصلة لقراءةمقال "الدمار الشامل":

http://yemenportal.net/blocked/browse.php?u=%3A%2F%2Fwww.al-masdar.com%2FFullStory.asp%3FNo%3D52%26StoryID%3D2377amp;b=28