إرجاء النطق بالحكم في استئناف 4 رؤساء تحرير صحف مصرية

ضد حكم سابق قضى بحبسهم لمدة عام بتهمة إهانة الحزب الحاكم
إرجاء النطق بالحكم في استئناف 4 رؤساء تحرير صحف مصرية

نبيل شرف الدين من القاهرة: للمرة الثانية قررت محكمة مصرية اليوم السبت تمديد أجل النطق بالحكم في الطعن بالاستئناف المقدم من أربعة رؤساء تحرير صحف خاصة حتى جلسة يوم 28 كانون الثاني/يناير المقبل وذلك ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس كل منهم لمدة عام مع الشغل و 20 ألف جنيه مصري غرامة، وعشرة آلاف جنيه مصري كفالة لكل منهم لإيقاف التنفيذ.

كانت محكمة أول درجة قد أدانتهم بارتكاب سب وقذف في حق عدد من وصفتهم الدعوى برموز وقيادات الحزب الوطني، ونشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة عنهم.وسبق أن أدانتمحكمة أول درجة في 13 أيلول/سبتمبر من العام الماضي رؤساء تحرير صحيفة "الدستور" ابراهيم عيسى، و"الفجر" عادل حموده و"صوت الأمة" وائل الابراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة "الكرامة "عبد الحليم قنديل، بعد أن أقام عدد من المحامين أعضاء الحزب الحاكم تلك الدعوى ضد الصحافيين الأربعة اتهموهم فيها بإهانة رئيس الجمهورية وقيادات الحزب الوطني الحاكم.

واستندت محكمة أول درجة في أسباب إدانتها إلى أن ما تم نشره يمس كيان الدولة ويؤثر في أفرادها وقياداتها، وقيادات الحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه الرئيس حسني مبارك الذي تناولوه بالاضافة لعدد من الرموز بالمساس بصفتهم الحزبية، وما يتعلق بعملهم في ما وصفته المحكمة بعدة أكاذيب يحقق نشرها إضرارا بالمصلحة العامة، إذ تؤثر بالقطع في نفوس أفراد المجتمع بل وتصيبهم بالإحباط.

وجاء ذلك الحكم على خلفية الاتهامات الموجه لرؤساء تحرير الصحف الأربعة بإهانة الرئيس مبارك بصفته رئيس الجمهورية ورئيس للحزب الوطني الحاكم، وكذلك توجيه إهانات لكل من جمال مبارك نجل الرئيس المصري والذي يشغل منصب الأمين العام للسياسات بالحزب الحاكم، وتوجيه إهانات إلى أحمد نظيف بصفته رئيسا للحكومة، وذلك عن طريق نشر عدة مقالات وتحقيقات صحافية. واعتبر المحامون أعضاء الحزب الوطني الحاكم الذين أقاموا الدعوى القضائية ضد رؤساء التحرير، أن هذا النشر يدخل في خانة الإهانة والسب والقذف من خلال الصحف وهو ما يجرمه القانون المصري، على حد تعبيرهم.