شرطة أبوظبي تستعد لإنشاء مكتب شؤون الضحايا

أبوظبي: كشف مدير العمليات المركزية في شرطة أبوظبي اللواء أحمد ناصر الريسي النقاب عن الاستعدادات القائمة بشأن إنشاء مكتب، يتولّى شؤون الضحايا في أبوظبي.

ويعمل المركز، الذي يعدّ الأول في الشرق الأوسط، على توفير معلومات كاملة، للتعرّف إلى المفقودين في الحوادث الكبرى والأزمات، إضافة إلى ضحايا الحوادث والإصابات والمفقودين، وتحديد هويتهم، وتقديم الدعم الكافي لمثل تلك الحالات الطارئة، والمساعدة في التعرّف إليهم.

ونقل الريسي أن وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وجّه بضرورة توفير الرعاية اللازمة، وتأمين السلامة لأفراد المجتمع، والاهتمام، ضمن المبادرات الإستراتيجية التي توليها القيادة العامة لشرطة أبوظبي واهتماماتها القصوى بالتنسيق مع عدد من الشركاء، لإبراز الدعم للضحايا، وتفعيل قاعدة البيانات.

إلى ذلك، أوضح الرائد مشعل خميس المهيري، من الإدارة العامة للعمليات المركزية، أن المكتب تلقّى بلاغات تلك الحوادث والأزمات الطارئة، وكذلك اتصالات ذويهم البحث عنهم ومتابعة الأمر، منذ بدايته وحتى النهاية، ويقوم بالرد على التساؤلات كافة، من ذوي المفقودين، ويوفّر لهم الدعم اللازم، كخدمة الرد بلغات كثيرة منها الانكليزية والهندية والصينية وغيرها من اللغات، بهدف ضمان إدخال المعلومات الصحيحة، ومن ثم تحديد هوية المفقودين والضحايا، من خلال البيانات المتوافرة ومقارنتها مع الضحايا والتعرف إليهم.

وهو ما يسهّل نتائج البحث، من خلال مدة زمنية سريعة، وفي زمن قياسي.

وأشار إلى أن الإدارة شاركت في أعمال المؤتمر السنوي لمكاتب الإدارة الحكومية للأزمات الكبيرة "هولمس"، الذي أُقيم في مدينة إدنبرة في اسكتلندا، أخيراً، وناقش المؤتمر أحدث التطورات في نظام الهولمس، وآخر التطورات الخاصة بعلوم التعامل مع الأزمات والتحديات الكبرى، ومدى تأثيرها على الناس، وعلى عدد الضحايا المتوقّع فيها، كما قدّمت ورقة عمل عن مبادرة، شملت رؤية مكتب الضحايا في أبوظبي المزمع إنشاؤه.

وأضاف أنه ترأس وفداً من شرطة أبوظبي، ضمّ الخبيرة كريستين هايتز، والملازم أحمد صالح الهاجري، حيث اطلعت في لندن على كيفية إدارة مكاتب الضحايا وعملها، والتدريب اللازم لها، وتعرّفت الإدارة، من خلال ورشة عمل، مدراء المكاتب في مركز شرطة سنوهيل، إلى طريقة تصنيف المفقودين، وعمل المكاتب التابعة لمكتب الضحايا.

وقال المهيري إننا قمنا بجولات متعددة، شملت الإدارات التابعة للمكاتب، وآليات التدريب، منذ تلقّي البلاغات وجمع أدلة التعريف، وأهمية مطابقتها للمعلومات المتوافرة، لتحديد هوية الأشخاص، وذلك وفق نظام الهولمس.