خطة أمنية بالمغرب استعدادا لرأس السنة الجديدة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أفادت مصادر مطلعة أن تعليمات صارمة وجهت إلى عناصر حماية التراب الوطني (الاستخبارات المدنية) بتشديد المراقبة على الأجانب، الذين سيدخلون إلى المغرب مع قرب الاحتفالات برأس سنة الميلادية الجديدة.

وكشفت المصادر أن تحركات مجموعة منهم مرصودة، خوفا من أن تكون لهم صلات بعناصر متطرفة تسعى إلى تنفيذ اعتداءات إرهابية. وأبرزت أن مختلف المطارات اعتمدت إجراءات جديد تستهدف بالأساس التدقيق في هويات كل من يدخل التراب الوطني، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يبقى وقائي.

ومن المنتظر أن تزود الإدارة العامة للأمن الوطني العناصر الأمنية من رتبة حارس أمن بأجهزة كاشفة (deacute;ducteurs) للمتفجرات، وأخرى كاشفة للسيارات المفخخة. ويأتي القرار بعد أن كشفت الإدارة العامة للأمن الوطني مدى فاعلية هذه الأجهزة، التي تنقسم إلى قسمين، واحدة مخصصة لتفتيش الزوار، وأخرى لمراقبة السيارات، مزودة بتقنية عالية تستطيع، بواسطة مرآة، الكشف عما تحتويه السيارات المشتبه في أصحابها.

ويأتي هذا في وقت عززت مصالح الأمن وجودها أمام المرافق السياحية والحساسة، وكذا في مداخل المدن، حيث نصبت حواجز أمنية ستستمر إلى غاية 5 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتمكنت الأجهزة الأمنية المغربية، منذ سنة 2003 إلى نهاية 2007، من تفكيك حوالي 30 شبكة لتجنيد مقاتلين مغاربة بهدف إرسالهم إلى العراق لمواجهة القوات الأميركية وتنفيذ عمليات انتحارية بواسطة سيارات مفخخة.

وأكدت المصادر أن بعض هذه الشبكات تتربط بصلات وثيقة بتنظيمات متطرفة في الخارج، في مقدمتها القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن، مشيرة إلى أن تفكيك هذه الخلايا قاد إلى اعتقال عشرات المرشحين، قبل أن يتوجهوا إلى أراضي بلاد الرافدين.

وأبرزت المصادر أن نسبة كبيرة من الاستمارات التي عبأها هؤلاء المتطوعين، واطلعت عليها الأجهزة الأمنية، تظهر أن السبب الأول الذي يدفع هؤلاء المغاربة للسفر إلى العراق هو الاستشهاد".
وعرفت هذه السنة تفكيك أكثر الخلايا إثارة للجدل، ويتعلق الأمر بشبكة المهاجر المغربي ببلجيكا عبد القادر بليرج، التي اتهمت بالتخطيط لاختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني واغتيال شخصيات مغربية وازنة.

ووجهت للمتبعين في الملف، البالغ عددهم 33، تهم "محاولة المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق ترأس عصابة مسلحة بهدف الاستيلاء على أموال عامة ونهبها، والمشاركة في ذلك عن طريق الأمر بتأليف فرق مسلحة، والأمر بتنظيمها وتزويدها بالأسلحة والذخائر، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتكوين عصابة وتقديم مساعدة للمساهمين فيها، وعقد اجتماعات عمومية بدون ترخيص مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".

أما عبد القادر بليرج فوجهت له، إلى جانب بعض من التهم السالفة الذكر، تهم "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمشاركة، وحيازة أسلحة ومتفجرات وذخيرة".

وأظهرت التحريات الأولية أن هذه الشبكة المفترضة "ذات صلة بالفكر الجهادي"، وأنها نظمت ما بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية في الدارالبيضاء، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005، وأنها عملت أيضا على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، من ضمنها على الخصوص "القاعدة " و"الجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية" و"الجماعة السلفية للدعوة والقتال الجزائرية"، التي غيرت اسمها إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

وضبط لدى بعض الموقوفين في الدار البيضاء والناضور ترسانة من الأسلحة والذخيرة تتوزع بين 9 بنادق من نوع "كالاشنيكوف" مزودة بخزاناتها، وبندقيتين رشاشتين من نوع "أوزي" مزودة بستة خزانات وكاتم للصوت، و7 مسدسات رشاشة من نوع "سكوربيون" مزودة بعشرة خزانات، و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزانا وخمسة كاتمات للصوت، وكمية من الذخيرة الحية من مختلف العيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير، وبخاخات غازية مشلة للحركة وأقنعة.