الرئاسة العراقية تصدق قرار إنسحاب القوات غير الأميركية

أسامة مهدي من لندن: اعلن مجلس الرئاسة العراقية اليوم تصديقه على قرار تنظيم انسحاب القوات الاجنبية غير الاميركية من العراق وخول مجلس الوزراء تنظيم وجود هذه القوات وضوابط انسحابها .
وقال مجلس الرئاسة في بيان صحافي الى "ايلاف" انه صادق بجلسة عقدها اليوم الاحح على القرار رقم 50 لسنة 2008، المتضمن تخويل مجلس الوزراء تنظيم وجود القوات الأجنبية وضوابط انسحابها من العراق. واشار الى انه خول مجلس الوزراء اتخاذ جميع المستلزمات لتحقيق انسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورمانيا واستونيا والسلفادور وحلف الشمال الأطلسي من العراق كليا في موعد أقصاه 31/7/2009 وتنظيم وجود وضوابط أنشطة هذه القوات موضحا ان هذا القرار يعد نافذا منذ الاول من العام الجديد 2009 .

ويتراس مجلس الرئاسة الرئيس جلال طالباني ويضم في عضويته نائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي .

وكان مجلس النواب العراقي وافق في جلسة استثنائية الاسبوع الماضي على قرار حكومي عراقي حول مغادرة القوات الاجنبية غير الاميركية للبلاد منتصف العام المقبل . ووجود هذه القوات الاجنبية في العراق كان ينظمه تفويض صادر عن الامم المتحدة وقد انهاه مجلس الامن مساء الاثنين الماضي ليكون نافذا من نهاية العام الحالي . ووافقت الحكومة العراقيةقبل ذلك على مشروع القانون الذي يقضي بانسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الاطلسي (ناتو) من العراق وتنظيم انشطتهم خلال فترة وجودهم المؤقت فيه.

وأعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قد اقر مشروع قرار إنسحاب قوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية واستراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي من العراق حيث سيتم إحالة المشروع الى مجلس النواب للمصادقة عليه.

وأضاف الدباغ في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه أن حكومة العراق وحسب مشروع القرار ستسمح لقوات المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية بالبقاء في العراق لإستكمال المهام المكلفة بها في موعدٍ أقصاه 31 أيار (مايو) 2009عام وتنسحب كلياً من العراق في موعد أقصاه 31 تموز (يوليو) عام 2009، بينما يسمح لقوات استراليا ورومانيا واستونيا والسلفادور وحلف شمال الأطلسي بالبقاء في العراق كي تنهي المهام الموكلة لها وتنسحب بشكلٍ كلي في 31 تموزالمقبل .

وأكد الدباغ بأن الغرض من القرار هو توفير غطاء قانوني للوجود المؤقت لتلك القوات في العراق تمهيداً لإنسحابها بشكلٍ كامل في موعد أقصاه 31 تموز 2009 حيث لاتزال الحاجة مستمرة لتلك القوات في الوقت الحاضر لإستكمال المهام المنوطة بها ويتيح القرار لحكومة العراق الطلب من أي من القوات المشار اليها في أعلاه الإنسحاب المبكر أو تمديد مدة البقاء بعد التاريخ المحدد للإنسحاب لإغراض التدريب أو المساعدة الفنية حيث سيخضع أفراد هذه القوات وأفراد وزارات الدفاع لقوات تلك الدول الى الولاية القضائية للعراق بإستثناء الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الواجب من دون قصد أو غير الناجمة عن إهمال جسيم وتلك المرتكبة من قبلهم داخل المنشآت والمعسكرات المتفق عليها والمشغولة من قبلهم حيث سيخضعون في تلك الحالات الى الولاية القضائية للدول التي ينتمون اليها.

واشار الدباغ الى أن مشروع القانون يحدد طبيعة ومهام وأنشطة تلك القوات ومنشآتها ومعسكراتها خلال فترة وجودها المؤقت في العراق من خلال حكومة العراق بالإتفاق مع الحكومات والأطراف ذات العلاقة كما يمنع مشروع القانون أية عمليات أو أنشطة عسكرية على أراضي وأجواء ومياه العراق من دون موافقة مسبقة من قبل حكومة العراق كما ستقوم تلك القوات بإعادة كافة المعسكرات والمنشآت والأبنية المشغولة من قبلها الى حكومة العراق بعد إنسحابها من دون ديون أو أعباء مالية.

وقد صادق مجلس الامن الدولي مساء الاثنين في قرار جديد على انهاء تفويض القوات المتعددة الجنسيات تحت قيادة اميركية في العراق في 31 من الشهر الحالي بناء على طلب العراق.
واعتبر القرار الذي حمل الرقم 1959 واقر بالاجماع ان مهمة القوة "انتهت" في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008.

والقرار مرفق برسالة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يذكر فيها بان بغداد طلبت في رسالتها الاخيرة في كانون الاول (ديسمبر) عام 2007 تمديد تفويض هذه القوة "للمرة الاخيرة".
واضافت هذه الرسالة المؤرخة في السابع من الشهر الحالي "بما ان العراق وقع مع الولايات المتحدة اتفاقا على انسحاب القوات الاميركية من العراق وانشطتها خلال وجودها الموقت في العراق، فاننا نرحب بانتهاء تفويض القوة المتعددة الجنسية في العراق في 31 كانون الاول (ديسمبر) 2008".

وقد وقعت واشنطن وبغداد رسميا الشهر الماضي اتفاقا ثنائيا يحدد اطار الانسحاب الشامل ل 146 الف جندي اميركي من العراق بحلول نهاية 2011 لذلك سيضع هذا الاتفاق نهاية للوجود العسكري الاميركي في العراق. واكد المجلس أن العراق ما زال في حاجة الى الدعم الاقليمي والدولي وأهاب بالمجتمع الدولي ولا سيما بلدان المنطقة وجيران العراق دعم الشعب العراقي.