حزب المالكي يطلب معاقبة قياديين سابقين

بحسب شكواه ومليون وثيقة لدى بدء محاكمة 25 مسؤولا سابقا
حزب المالكي يطلب معاقبة قياديين سابقين لاعدام مئات رجال الدين
اسامة مهدي من لندن : لدى بدء ماكمة 25 من اركان النظام العراقي السابق في بغداد اليوم بتهمة تصفية احزاب وشخصيات دينبة فقد اتهم حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي في شكوى امام المحكمة تلاها عضو قيادة الحزب وليد الحلي بأعدام الاف من اعضائه وانصاره والمئات من رجال الدين قائلا انه يقدم شكواه ضد اعضاء مجلس قيادة الثورة ووزراء الداخلية والدفاع والقيادات العسكرية والامنية وقيادات حزب البعث التي حكمت العراق خلال ٣٥ عاما. وقال الحلي في مطالعة مطولة في اول جلسة للمحاكمة ان النظام السابق اقترف سلسلة من الجرائم ضد اعضاء حزب الدعوة الاسلامية وكوادره وانصاره والمتعاوين معه ومن يعمل في احزاب او منظمات او هيئات تشابه اهدافه كما اعتقل وعذب واستشهد نتيجة ذلك أكثر من مليون عراقي حيث تم العثور على اكثر من مليون وثيقة من وثائق هذا النظام كشفت عن اسماء اكثر من ربع مليون ضحية واشار الى ان هناك الالاف من الشهود على هذه الجرائم. واتهم حزب الدعوة بحسب شكوى الحلي النظام السابق باصدار قرار اعدام اعضاء وانصار ومؤيدي الحزب وقال انه اعدم عشرات الالاف من أعضاء وأنصار ومؤيدي حزب الدعوة الإسلامية وفق القرار ١٩٨٠ الذي حمل المرقم ٤٦١ الصادر من مجلس قيادة الثورة وبتوقيع صدام حسين الرئيس العراقي السابق . واشار الى ان عمليات الاعدام هذه شملت المنتمين لحزب الدعوة و المتعاونين معه دون أي تحديد لنوع التعاون و المروجين لأفكاره و المنتمين إلى مؤسسات المجتمع المدني بما في ذلك المؤسسات الخيرية والمهنية . واوضح ان القرار ٤٦١ يقضي بملاحقة ومراقبة واستجواب اقرباء أعضاء حزب الدعوة وطردهم من وظائفهم في الدولة، وخاصة الوظائف في الجيش والشرطة والأمن والخارجية والطاقة اضافة الى وصف حزب الدعوة ا بالحزب العميل . وعما ارتكبه النظام السابق ضد المراجع وعلماء الدین اشار الحزب الى انه في ارشيفه "ينات وافرة" معمها صادر من جهات لها صلة بنظام حزب البعث الحاكم انذاك قامت بعمليات قتل مثل اجهزة امن النظام والاستخبارات العسكرية ومحكمة الثورة وغيرها حيث اوعز النظام في هذه الوثائق القيام بعمليات واسعة لتصفية مراجع الدين وعلماء الدين والشخصيات العراقية. واكد ان النظام قد نفذ الاعدام مؤسس حزب الدعوة الاسلامية آية الله السيد محمد باقر الصدر مطلع عام 1980 واخته بنت الهدى في اجواء غامضة حيث لم يوجد لها قبر ويعتقد ان جسدها ذوب بحوامض التيزاب. وقال ان النظام اعدم كذلك علماء دين كبار من عوائل السيد الحكيم
والسيد الخوئي والسيد بحر العلوم والسيد شبر والسيد المبرقع وغيرهم بالمئات" نحتفظ بقوائم
اسمائهم". وعن عمليات الاعتقال والتعذیب والسجن والاعدام فقد اشار الى ان اعضاء الحزب عانوا من الاعتقال والتعذيب والمطاردة والاعدام منذ اول يوم استلم فيه حزب البعث السلطة صيف عام 1980 .. وقال ان عبد الصاحب دخيل، أحد قيادي الحزب، الذي أعتقل عام ١٩٧١ لم تسلم جثته قط، حيث ذكر شهود عيان أنه ذوب بحوامض التيزاب عام ١٩٧٢ اضافة الى اعتقال المئات من أعضاء وأنصار حزب الدعوة عام ١٩٧٢ وعام ١٩٧٤ يث تم اعدام خمسة من قيادات حزب الدعوة هم عارف البصري وال عزالدين القبنجي واعماد الدين الطباطبائي وحسين
جلوخان وال نوري طعمة موضحا استمرار الاعتقالات بنسب متفاوتة . واشار الى ان النظام قام خلال فترة حكمه التي استمرت 3 عقود بسجن مليون عراقي في ٣٠٠ سجن ومعتقل خاص حيث تراوحت مدة محكوميات السجن بين الأشهر إلى مدى الحياة وقد صفى النظام قتلا مجاميع من السجناء عند تعرضه للأزمات خلال حروبه العدوانية دول الجوار. وقال انه استخدم المواد السامة والقاتلة الكيميائية ضد المعارضة العراقية حيث قتل العديد منهم بالحوامض المركزة من حامض الكبريتيك وحامض النتريك واخرين جرى اغتيالهم باستخدام سم الاثاليوم حيث استشهد عبد الامير المنصوري بسم الثاليوم في البصرة بعد اطلاق سراحة من مديرية امن بغداد عام ١٩٨٠اضافة الى اعدام وقتل ومطاردة الكرد الفيليين والتركمان المرتبطين او المتعاطفين مع حزب الدعوة وابادة مناطق سكنى التركمان العراقيين في منطقة تسعين القديمة وبشير وطوزخرماتو ومدن تركمانية اخرى. واتهم الحزب النظام باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب العراقي وقال ان ذلك ادى الى قتل وجرح الآلاف أثناء استخدام السلاح الكيميائي ضد المنتفظين العراقيين في آذار (مارس) عام
١٩٩١ في مدينتي كربلاء والنجف ومدن أخرى. كما استخدم السلاح الكيميائي . واشار الى انه في الاهوار الجنوبية قام النظام بتهجير المواطنين بحجج عنصرية . واوضح ان النظام منع كل الكتب وكل انواع الثقافة المعارضة لسياسته كما منع الحريات وتشكيل الأحزاب والإعلام الحر. وفرض الانتماء إلى حزب البعث الحاكم بقوة السلاح والتهديد والوعيد.
واضاف ان النظام اجبر الجيش العراقي في خوض حروب ومعارك ليست لمصلحة العراق وانما لمصلحة صدام ودول اجنبية . وفي الختام قال حزب الدعوة في شكواه ان "هذه الجرائم مورست ضد اعضاء حزب الدعوة الاسلامية وانصاره ومؤيدية ولهذا فنحن نشتكي ضد اعضاء مجلس قيادة الثورة ووزراء الداخلية والدفاع والقيادات العسكرية والامنية وقيادات حزب البعث التي اقترفت هذه الجرائم والتي حكمت العراق خلال ٣٥ عاما." وقد بدأت محاكمة هذه المجموعة الجديدة من اركان النظام السابق اليوم في محاكمة سابعة لعناصر من ذلك النظام العراقي السابق والتهمة هذه المرة تصفية الاحزاب الاسلامية وفي مقدمتها حزب الدعوة الذي يقوده حاليا رئيس الوزراء نوري المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي بقيادة زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم واحزاب وشخصيات سنية اخرى بينما تجري الاستعدادات لمحاكمة مجموعة اخرى بتهمة التطهير العرقي واعدام مجموعة من ابناء عشائر البارزانيين الكردية . وتراس المحاكمة اليوم القاضي محمد العريبي الخليفة لمحاكمة 25 متهما من مسؤولي النظام السابق الحزبيين والامنيين والعسكريين يتقدمهم علي حسن المجيد ابن عم الرئيس السابق صدام حسين عضو مجلس قيادة الثورة ومسؤول تنظيمات الشمال لحزب البعث سابقا والمحكوم بالاعدام مرتين عن ادانته بالمشاركة في عمليات الانفال لابادة الاكراد وقمع انتفاضة الجنوب العراقي في اذار (مارس) عام 1991 وطارق عزيز عضو مجلس قيادة الثورة نائب رئيس الوزراء سابقا . كما يحاكم معهما ايضا قياديون اخرون منهم عزيز صالح النومان وعبد الحميد محمود السكرتير والمستشار الخاص لصدام حسين ولطيف نصيف جاسم وزير الاعلام ومحمد زمام عبد الرزاق وسمير عبد العزيز النجم وقائد حسين العوادي ومحمود ذياب الاحمد وسعدون شاكر وزير الداخلية وعبد الغني عبد الغفور الغفور فليح العاني عضو ووطبان ابراهيم الحسن ومزبان خضر وسبعاوي إبراهيم الحسن مدير جهاز المخابرات السابق وفليح حسن شايع وعودة سلمان عبد السادة ومحمد عبد الوهاب عبد القادر وعدنان داود سلمان اضافة الى اخرين . وينتظر ان تستمع المحكمة خلال جلساتها الى 700 شاهد والف مشتك وتطلع على الاف الوثائق والادلة عن عمليات تصفية واسعة قام بها النظام السابق لقيادات وعناصر الاحزاب الاسلامية خلال العقود الثلاثة بين سبعينات وتسعينات القرن الماضي . وكان النظام اصدر مطلع عام 1980 قرارا حمل الرقم 461 ويقضي بأنزال عقوبة الاعدام بكل عضو ينتمي الى حزب الدعوة الاسلامية الذي تأسس عام 1957 او يؤيده كما قام في الخامس من نيسان (ابريل) عام 1980 بتنفيذ حكم الاعدام بزعيمه اية الله السيد محمد باقر الصدر وشقيقته بنت الهدى .. اضافة الى ملاحقة عناصر المجلس الاعلى الاسلامي الذي اسسه اية الله الراحل محمد باقر الحكيم مطلع الثمانينات واللذين كانا يتخذان من طهران مقرا لهما .. وكذلك اعدام رجل الدين السني المعروف الشيخ عبد العزيز البدري . وتعتبر هذه المحاكمة السابعة من نوعها لعدد من رموز النظام السابق حيث كانت قد جرت او بدأت خلال السنوات الثلاث الماضية محاكمة متهمين بالمشاركة في قضية الدجيل التي نفذ حكم الاعدام بعدها اثر ادانتهم باعدام 48 مواطنا من ابناء البلدة بالرئيس السابق صدام حسين وثلاثة من كبار مساعديه اضافة الى قضية الانفال لابادة الاكراد وقمع انتفاضة الجنوب واعدام 42 تاجرا وقمع انتفاضة مدينة الصدر اثر اغتيال اية الله السيد محمد محمد صادق الصدر والد الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر منتصف التسعينات اضافة الى قضية قصف بلدة حلبجة الكردية بالاسلحة الكيمياوية عام 1988 . وبدأ النظر بقضية تصفية الاحزاب الاسلامية في الوقت الذي تجري فيه استعدادات لتقديم مجموعة اخرى من مسؤولي النظام السابق الى المحاكمة في قضية اعدام عناصر من عشائر البارزانيين والتطهير العرقي وذلك خلال الايام القليلة المقبة حيث ينتظر ان يترأس هذه المحاكمة القاضي رؤوف رشيد . ومن ابرز المتهمين في هذه القضية علي حسن المجيد وطارق عزيز ومدير منظومة استخبارات المنطقة الشمالية والشرقية فرحان مطلك الجبوري ورئيس ديوان الرئاسة السابق أحمد حسن السامرائي ومحافظو كركوك الذين شغلوا مناصبهم بين عامي 1991 و 2002 وهم هاشم حسين المجيد ومحمد الهزاع واياد فتيح الراوي وقيس عبد الرزاق جواد وكلاهما من القادة العسكريين بالاضافة إلى عدد من أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث المنحل. وتتهم المحكمة هؤلاء القياديين السابقين بممارسة عمليات تطهير عرقي وتهجير وترحيل العوائل الكردية والتركمانية من الامور من اجل تغيير الطبيعة السكانية لمحافظتي كركوك وديالى اضافة الى منع دوائر التسجيل العقاري من تسجيل أي عقار في محافظة كركوك باسم الاكراد أو التركمان إلا بموافقة محافظ كركوك ومنعهم من عضوية غرف التجارة ومن تشييد الابنية وعدم تعيينهم في الوظائف المهمة .
كما تقرر إحالة 16 شخصية سياسية وعسكرية سابقة إلى محكمة الجنايات العراقية الاولى وذلك بتجريمهم بقضايا ضد الانسانية وهي قضية إسقاط الجنسية وتسفير الكرد الفيليين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة. ومن أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية التي اسندت لها جرائم ضد الانسانية مدير الاستخبارات العسكرية صابر عبد العزيز الدوري ومدير عام جهاز المخابرات سبعاوي ابراهيم محمد ومدير عام جهاز المخابرات اياد شهاب الدوري ووزير الداخلية الاسبق سعدون شاكر العبيدي بالاضافة إلى سعد سلطان المرافق الشخصي لصدام حسين.