جماعة "الدعوة" الإسلامية في باكستان

العمل الإسلامي الخيري يلاحقه الحظر
جماعة "الدعوة" الإسلامية في باكستان

علي عبدالعال:برزت جمعية "الدعوة" الإسلامية الباكستانية إلى الواجهة الإعلامية بقوة، في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها ضدها حكومة إسلام أباد، خاصة في ظل الاعتقالات التي نالت عددًا كبيرًاً من أعضائها وقادتها، إلى جانب إغلاق مدارسها ومعاهدها الدينية، وتجميد أرصدتها المالية، بعد مزاعم هندية بارتباطها بـ"لشكر طيبة" الحركة الإسلامية المسلحة التي تتهمها نيودلهي بالوقوف وراء هجمات مومباي الأخيرة.

ورغم أن نيودلهي لم تقدم دليلا واحدا على تورط باكستانيين في الهجمات، فقد شرعت سلطات إسلام أباد في سلسلة من الاعتقالات بإقليم السند الذي أغلقت فيه أكثر من أربعين مكتبا وأربعة مستشفيات تابعة كلها للجمعية الإسلامية الخيرية، ضمن إجراءات خلفت وراءها أكثر من تساؤل بشأن حقيقة العلاقة بين العمل الإسلامي الخيري والعمل الجهادي، وأحقية الأنظمة في مطاردة الأول وحظر أنشطته بحجة ارتباطه بالثاني، وأيضا حق الإسلاميين في إنشاء مؤسسات خيرية مستقلة لمساعدة المحتاجين من عوام الأمة، ضمن إطار قوى المجتمع المدني.

"الدعوة" جمعية وجماعة

وتعد جماعة "الدعوة" من أكبر الجمعيات الخيرية الإسلامية في باكستان، فهي "جماعة دعوية اجتماعية ثقافية خيرية" قامت -كما تؤكد أدبياتها- للعمل على ترسيخ الإسلام وإحياء سنة الرسول (صلي الله عليه وسلم)". آخذة على عاتقها نشر العلم الشرعي، ومساعدة طلبته، والحفاظ على الهوية الإسلامية لباكستان البلد الذي "برز إلى حيز الوجود باسم الإسلام".

تأسست الجماعة في لاهور عام 1985، وكانت تعرف سابقا بـ"مركز الدعوة والإرشاد" ثم تغيرت إلى جمعية "الدعوة" وهي تدير الآن أكثر من 200 مدرسة ثانوية، يطلق عليها اسم "مدارس الدعوة"، إلى جانب كليتين للعلوم الشرعية وخاصة أن الجماعة تنتمي إلى المدرسة السلفية الأصولية، كما هو حال المدارس السلفية في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي، ففي مجلة "الأنفال" الإسلامية الشهرية التي تصدرها الجماعة، يقول التعريف إن "الدعوة رافد من روافد الدعوة السلفية بشبه القارة الهندية"، وفي أول بند من منهج الجماعة: "الرجوع إلى القرآن، والسنة النبوية الصحيحة، وفهمهما على النهج الذي كان عليه السلف الصالح"، ثم: "تصفية ما علق بحياة المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره، وتحذيرهم من البدع" كما هو معروف من أدبيات الخطاب السلفي.

مواقفها من الأوضاع الداخلية

وفي نهج الجماعة وسلوك عناصرها تحرص "الدعوة" على التأكيد على "عدم الخروج على الحكام أو تكفير المسلمين"، والحفاظ على "جماعة المسلمين ووحدة كلمتهم، والبعد عن سلبيات التحزب" التي فرقت الأمة، وهي تسعى في سبيل ذلك إلى "تقديم حلول إسلامية واقعية للمشكلات" الراهنة -كما جاء في منهجها- بحيث يصب كل ذلك نحو توجيه المجتمع الإسلامي إلى الالتزام "بمنهج الله والتحاكم إلى شريعته".

وفي شأن الأوضاع الداخلية لباكستان، ورغم أنها لم تكن لاعبا سياسيا، ولا حزبا مشاركا، حرصت "الدعوة" على الإدلاء برؤيتها تجاه القضايا السياسية والأمنية، ومثال ذلك دورها في التأكيد على أهمية الاتفاقية الأمنية التي جرت بين حركة طالبان وحكومة إسلام أباد، وذلك قبل أن تنهار الاتفاقية ويتجدد على أثر ذلك الصراع المسلح بين الطرفين، وهو الذي مازالت تتجرع مرارته مناطق القبائل المجاورة لأفغانستان. حيث اتهمت الجماعة قوات الاحتلال الأجنبية بعرقلة مسار التفاوض، بعد أن علمت أن قيام الحكومة باتخاذ هذه الخطوة "سيعمل على إنهاء أطماعها، ويكشف خبثها" فعملت جاهدة للحيلولة دون الاتفاق، ومن ثم دعت الجماعة إلى تفويت الفرصة على أعداء البلاد مذكرة القادة بأن "موالاة الأمريكان وأذيالهم من الدول الغربية" ما جنت منه باكستان إلا الدمار.

وفي أعقاب هجمات استهدفت بعض مدارس البنات، ومحلات الفيديو، وصالونات الحلاقة، أدانت الجماعة الفاعلين، وقالت في بيان نشرته "الأنفال": "وإن كنا لا نشجع الهجمات على المدارس النسائية وصالونات الحلاقة، فإن للحكومة دورا ملموسا ومحاولات جادة، في إشاعة الفاحشة والعري والسفور" من خلال المعاهد التعليمية، وفتح أقسام لتعليم الموسيقى فيها. كما اتخذت الجماعة نهجا واضحا في تحريم العمليات الانتحارية التي تعرضت لها مدن عديدة في باكستان، وكان الشيخ حافظ سعيد قد سأل عنها فقال: "منهجنا واضح جدا وهو أننا لا نرى ذلك سبيلا للخروج من أزمتنا الحالية"، يضيف: "والمجيزين لها قد ينظرون إلى أخطاء حكام المسلمين وينسون أن ذلك لا يكفي لجواز هذا النزيف العشوائي".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجماعة كانت قد قامت بإنشاء دور للقضاء والإفتاء، في المدن الكبيرة، مثل فيصل أباد، ولاهور، وكراتشي، وبهاولفور، ومولتان وغيرها. والناس يرجعون إليها للاستفتاء والفصل في قضاياهم المالية والخلقية وغيرها، ويطمئنون لقضائها ويؤثرونها على المحاكم الحكومية في كثير من الأحيان.. وهو ما لم تعارضه الدولة في السابق أو تعتبره خارجا عن قانونها وسلطانها، لأنه يتم فيما يشبه المجالس العرفية المعروفة في المجتمعات القبلية، والتي تعقد لحل المشاكل ورد المظالم والصلح بين المتخاصمين.

وكانت الولايات المتحدة قد أدرجت جماعة الدعوة على لائحتها لما يسمى "المجموعات الإرهابية" وأعلنت حظرا تجاريا على أنشطتها، وعلى إثر هذا الإعلان الأمريكي قال الشيخ الحافظ سعيد: إن جماعته لا تتأثر بالمقاطعة الأمريكية، معتبرا الإعلان بمثابة حرب صليبية ضد الإسلام والمسلمين، ومؤكدا في الوقت نفسه أن جماعته ستواصل الدعوة والجهاد.

وتجمع الدعوة علاقات طيبة ووطيدة بجميع الجماعات والحركات الإسلامية في الهند وباكستان، خاصة "الجماعة الإسلامية" التي يتزعمها قاضي حسين أحمد، وجمعية "أهل الحديث" وشيوخ حزب "الرابطة الإسلامية" فضلا عن "الجامعة السلفية"، ودائما ما يشارك أمراء ودعاة هذه الجماعات "الدعوة" مؤتمراتها وتجمعاتها كما يؤازرون أنشطتها وبرامجها.

أنشطة خيرية متعددة

والجماعة التي أسسها د.الحافظ محمد سعيد -أستاذ العلوم الإسلامية في جامعة الهندسة والتكنولوجيا بلاهور- تدير نحو 156 مستشفى مجانياً. ومن ثم فإن وقف الأعمال الخيرية التي تقوم بها سيلحق الضرر بآلاف إن لم يكن ملايين الأشخاص الذين لا علاقة لهم مطلقا بالسياسة، كما يزيد من معاناة الموظفين والعمال الباكستانيين الذين أدى إغلاق مؤسساتها إلى قطع أرزاقهم، وإن آلاف الأطفال والتلاميذ الباكستانيين قد يجدون أنفسهم مشردين بعد ما كانوا يتلقون التعليم مجانا في مدارس الجمعية ويحصلون على الكتب والزي المدرسي بلا مقابل.

حيث تملك الجمعية عددا من المشاريع الكبيرة في البلاد، منها: بناء المدارس، والمساجد، والمراكز الإسلامية، والعيادات الصحية، والمعاهد الدينية، وحفر الآبار في صحراء بلوشستان وإقليم السند، وإطعام الفقراء، وفتح مراكز تحفيظ القرآن، ودور الحديث النبوي، كما تقدم خدمات طبية مختلفة، مثل خدمات الإسعاف، والعيادات المتنقلة، وبنوك الدم، كل ذلك من خلال منظمة "الفلاح" الإنسانية التابعة لها ويديرها الشيخ حافظ عبد الرءوف.. وللجماعة باع واسع في المجال الإغاثي كانت قد عرفت به في كشمير، حيث اشتهرت بمساعدة الضحايا بعد كارثة زلزال 2005.

وكانت الجهود التي قامت بها "الدعوة" في تقديم المساعدات لضحايا الزلزال، قد حظيت باستحسان السكان والحكومة معا، بل والرئيس السابق برويز مشرف، حيث قدمت "إدارة خدمات خلق" التابعة للجمعية الكثير من الخدمات للمتضررين، وأثبتت وجودها بالاقتراب من البسطاء، وجذبت اهتماما عالميا بمساعداتها.. ومن ثم حرصت حكومة مشرف على تقديم "المساعدة القانونية وتسهيل الإجراءات الجمركية وغيرها" لأنشطة الجماعة.

خارج باكستان تحرص الجمعية الخيرية على مساعدة المتضررين في كل بقاع العالم "خاصة مسلمي كشمير والهند وأفغانستان" وكانت قد قدمت مساعدات للإيرانيين عقب زلزال "بام" الذي ضرب البلاد عام 2004 وأرسلت مجموعات من الأطباء والمتخصصين والفرق الإغاثية، كما كانت للجماعة جهود إغاثية في أعقاب كارثة تسونامي التي حلت بعدد من البلدان على رأسها إندونيسيا وسريلانكا والمالديف، وللجماعة مركز طبي دائم يستفيد منه فقراء الشعب النيبالي.

ويأتي إغلاق مؤسسات الجماعة برغم إقرار وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قرشي، بأنه لا يوجد دليل بعد على أن جماعة الدعوة تعمل كواجهة سياسية لحركة "لشكر طيبة" التي تتهمها الهند بالتخطيط لهجمات مومباي. ففي الوقت الذي يتم فيه تداول الأنباء حول تورط الجماعة في الهجمات التي شهدتها العاصمة المالية للهند، فإن محللين في باكستان حذروا من القفز على النتائج، ويذهبون إلى أن تاريخ الجماعة يشير إلى أنها لا تمتلك الإرادة السياسية ولا القدرة على الضلوع في مؤامرة دولية بهذا الحجم، محذرين في الوقت من الافتراضات السهلة تجاه القضية.

ولعل من أهم الحجج التي تستند إليها نيودلهي ومعها واشنطن في هذا الاتهام كون البروفسور الحافظ سعيد -رئيس الجمعية- هو الذي كان قد أسس "لشكر طيبة" قبل أن يستقيل منها في ديسمبر عام 2001 ليتفرغ لرئاسة الدعوة، متجها إلى العمل الخيري، حيث أسس منظمة باسم "إدارة خدمات خلق" أو "منظمة مساعدة الناس"، مؤكدا أنه قطع كل علاقاته ب"لشكر طيبة". وإلى جانب الحافظ سعيد يأتي في مقدمة قادة وشيوخ "الدعوة" الشيخ عبد الرحمن مكي، والشيخ محمد يوسف طيبي، والبروفسور سليم منصور، والدكتور مغيث الدين شيخ، ومدير إدارة مدارس الدعوة الشيخ سيف الله خالد. ويتمثل جناح الشباب للجماعة في "رابطة الطلاب" التي يرأسها الشيخ مزمل إقبال هاشمي، ولها نشاط كبير في عدد من الجامعات والمعاهد الباكستانية.

حقيقة العلاقة مع لشكر طيبة

أنشأ الحافظ محمد سعيد "لشكر طيبة" كجناح مسلح لحزبه المعروف باسم "مركز الدعوة والإرشاد"، وذلك في بلدة "موريدكي" الصغيرة قرب مدينة لاهور شرقي باكستان، وكان سعيد الذي ولد عام 1945 قد قاتل في أفغانستان لفترة قصيرة في الثمانينيات، كما وضع رهن الإقامة الجبرية مرتين في عام واحد دون توجيه أي اتهام له تحت حكم الرئيس مشرف، وتم تحويل المقر في موريدكي إلى معهد تعليمي، ثم أفرج عنه بموجب تسوية جرت بين عائلته والسلطات الباكستانية.

وتقول نيودلهي وعدد من العواصم الغربية إن جمعية "الدعوة" ما هي إلا واجهة علنية وجناح سياسي للشقيق التوأم "لشكر طيبة" الحركة الإسلامية المسلحة التي تقاتل الهند من أجل تحرير الأراضي الكشميرية، وتعتبرها إسلام أباد رسميا حركة محظورة منذ يناير عام 2002 حيث حظرتها بعد اتهام الهند لها بتدبير اعتداء على البرلمان الفدرالي عام 2001. ومن الأدلة التي يستندون إليها، ما دأبت جماعة "الدعوة" على نشره من أخبار هجمات "لشكر طيبة" التي تستهدف العسكريين في جيش الاحتلال الهندي بكشمير، وفي دلالة على تأييدها للعمليات، كانت تتصدر الأخبار عبارة "مجموعة المجاهدين السلفيين" الذين يترصدون "العدو" ثم يعودون "سالمين غانمين ، بحمد الله".

و"طيبة" هي كنية المدينة المنورة، مدينة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- فـ"لشكرِ طيبة" lascaron;kar-ĕ ṯaiyyiba بذلك تعني "جيش طيبة" أو "جيش الرسول"، وهي إحدى أكبر الفصائل الإسلامية المسلحة في جنوب آسيا، حيث تأسست عام 1987.

بدأت الجماعة عملياتها المسلحة ضد قوات الاحتلال السوفييتي في أفغانستان بين عامي 1987 و1988 في المقاطعات الشرقية لأفغانستان، خاصة إقليمي باختيا وكونار.. وبعد سنوات قليلة من خروج السوفييت من أفغانستان، وتحديدا منذ عام 1993 وجهت "لشكر طيبة" اهتمامها نحو الجزء الذي تحتله الهند من كشمير، وتحدد هدفها في قتال الهند، واستقلال جامو وكشمير، والنضال ضد عمليات القمع التي تتعرض لها الأقلية المسلمة على يد الهندوس.

ووفقا للمراقبين فإن الجماعة نشرت روح الجهاد بين الكشميريين، وطورت علاقات قوية مع وكالة المخابرات العسكرية الباكستانية، حتى صارت واحدة من الجماعات التي ذهب محللون إلى أن الجيش الباكستاني شن من خلالها حربا بالوكالة من أجل تحرير كشمير المحتلة، منذ تسعينيات القرن الماضي، رغم أن باكستان دأبت على القول إنها تقدم الدعم المعنوي والدبلوماسي فحسب للفدائيين.

وكانت حكومة الرئيس السابق برويز مشرف حظرت "لشكر طيبة" تحت ضغوط من الحكومات الغربية في ظل مزاعم ارتباطها بتنظيم "القاعدة"، وأن عناصر ينتمون إليها وفروا حراسا شخصيين لأسامة بن لادن، وهو ما تنفيه الجماعة التي تتبنى فكر مدرسة أهل الحديث، الفكر المنتشر في باكستان.

ويركز هذا التنظيم نشاطه بين الباكستانيين فقط على قضيّة كشمير مستهدفا إخراج "المحتل الهندي" منها. "فهو إذن تنظيم قضيّة" حسبما وصفه البعض، وبسبب الموقع الفريد لهذه القضية في وعيه وسلوك عناصره، رفضت لشكر طيبة الأعمال الطائفيّة ضدّ الشيعة من الباكستانيين، مشدّدة فحسب على النضال لتحرير الأراضي الإسلامية، إذ أن الأوضاع في كشمير التي تضم أغلبية مسلمة، تثير تعاطف المسلمين في أنحاء العالم.. وكانت جماعات لحقوق الإنسان إلى جانب منظمة العفو الدولية قد نددت بالانتهاكات الواسعة التي تمارسها الهند هناك، متهمة قوات نيودلهي بممارسة عمليات من التعذيب البشع إلى جانب القتل العشوائي لسحق المقاتلين الإسلاميين.

موقف الجيش ومستقبل الجماعة

تدور الشكوك حول جدوى الحملة التي تشنها الحكومة الباكستانية الجديدة ضد جمعية الدعوة الخيرية، ومرجع ذلك إلى عدد من الأسباب أهمها: غياب الجيش عن عمليات الاعتقالات، والدعم التاريخي الذي تقدمه الاستخبارات الباكستانية للشكر طيبة رغم حظرها عام 2002، إلى جانب المأزق الذي تواجهه الحكومة في البلاد باتخاذها موقفا يتجاوب مع الضغوط الأمريكية متجاهلة مصالح قطاع عريض من فقراء الشعب، خاصة في ظل موجة استياء مازالت تتسع من الممارسات الأمريكية والهندية على حد سواء.

ويرى مراقبون أن تجاوب الرئيس آصف زرداري مع الضغوط الهندية الأمريكية، سوف يسيء إلى صورته لدى رجل الشارع الباكستاني. وكان رئيس جمعية "الدعوة" الحافظ سعيد قد اتهم الرئيس الباكستاني بـ"الانحراف عن السياسة الثابتة لباكستان"، عقب تصريحات أدلى بها الأخير لصحيفة "وول ستريت جورنال" اعتبر فيها أن الهند "لم تكن قط تهديدًا لباكستان"، كما وصف المقاتلين الكشميريين بالإرهابيين، وهي وجهة نظر تتعارض مع التفكير التقليدي للجيش الباكستاني الذي دأب على اعتبار الهند أكبر تهديد لدولة باكستان، حيث قال سعيد إن تصريحات زرداري آلَمَتـْه، وخاصة أن "باكستان دافعت دوماً عن قضية الشعب الكشميري لكن الحكومة المنتخبة الحالية وبخاصة الرئيس زرداري يشير صراحة إلى مقاتلي الحرية باعتبارهم إرهابيين ويتحدث عن التجارة مع الهند".

لكن على الجانب الآخر، تذهب مصادر بعض المراقبين إلى أن رعاية الاستخبارات الباكستانية للشكر طيبة قد تراجعت خاصة في أعقاب الهجومين اللذين كانا قد استهدفا الرئيس السابق الجنرال برويز مشرف عام 2004، بل وربما توقفت تماما بعد تفجيرات لندن في 2005 بعد أن أشارت بريطانيا بأصابع الاتهام إلى الجماعة، ما يشير إلى ضبابية مازالت تعلو مستقبل العلاقات بين الدولة الباكستانية من جهة وجماعة الدعوة ولشكر طيبة من جهة ثانية، في ظل أوضاع متأزمة أصلا بين الإسلاميين الباكستانيين (معتدلين وجهاديين) والحكومة المتحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب على ما يسمى الإرهاب.