القمة ال29 لمجلس التعاون الخليجي تنطلق في مسقط اليوم

الاتحاد النقدي وتراجع أسعار النفط أبرز الملفات المطروحة
القمة ال29 لمجلس التعاون الخليجي تنطلق في مسقط اليوم

جلسة مغلقة استمرت خمس ساعات وبن علوي يدين أحداث غزة

تضم التشيّع وإيران والهند وباكستان والأزمة العالمية:
"دليل إيلاف" لما سيجري بقمة الخليج في مسقط

هل يوجه قادة الخليج رسالة إلى أوباما؟

وزير الإعلام العماني: لن يكون هناك تأجيل للقمة

فهد سعود موفد إيلاف إلى مسقط : يعقد قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمتهم الـ29 في مسقط اليوم الأثنين وسط ظروف استثنائية وأوضاع اقتصادية قاتمة نتيجة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على اقتصادات دول المنطقة. ومن المتوقع أن تلقي التطورات الجارية في قطاع غزة بثقلها على مجريات القمة، وقد تقلب برنامج القمة رأساً على عقب، لتضع التطورات السياسية في موضع يتقدم على الملف الاقتصادي.

وتأتي القمة الـ29 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي تبدأ أعمالها بالعاصمة الُعمانية مسقط الاثنين، وتستمر لمدة يومين، وسط "ظروف استثنائية دقيقة، وأوضاع اقتصادية قاتمة"، نتيجة للأزمة المالية العالمية وتداعياتها السلبية على المنطقة، وفق ما نقلت وكالات أنباء خليجية. واعتبرت مصادر خليجية قمة مسقط "مناسبة مهمة وفرصة مواتية، لتنسيق المواقف والتحرك السريع، عبر إضافة حلول فعالة في سبيل الحد من آثار هذه الأزمة." وبحسب جدول أعمال القمة، فإن الملفات الاقتصادية يأتي على رأسها إنشاء الاتحاد النقدي"، الذي يمهد الطريق لإنشاء "البنك المركزي الخليجي"، وإطلاق العملة الموحدة في موعدها عام 2010، بالإضافة إلى مشروعات الربط المائي والكهربائي، ودراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكة حديد تربط الدول الخليجية.

وتمثل قمة مسقط مناسبة مهمة وفرصة مواتية للدول الست الأعضاء في المجلس لتنسيق المواقف والتحرك السريع عبر إضافة حلول فعالة في سبيل الحد من آثار هذه الأزمة التي وُصفت بأنها "عدوى اجتاحت جميع دول العالم".

وتكتسب القمة أهميتها نتيجة للتراجع الذي شهدته أسعار النفط بما يزيد على 60 % في الأسواق العالمية بعد سنوات من الارتفاع المستمر وهو ما يعتبر من أبرز الانعكاسات السلبية للأزمة المالية على دول المجلس التي تعتمد على عوائد النفط والغاز بشكل رئيسي في نمو اقتصادياتها مما يشكل تحديا آخر ومرحلة بالغة الحساسية.

وسارعت حكومات الدول الخليجية كافة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في خضم الأزمة المالية التي رافقها أيضا هزة كبيرة في الأسواق المالية الخليجية بهدف التخفيف من حدة التوتر في اقتصادياتها عبر ضخ مبالغ كبيرة في الصناديق الاستثمارية لضمان توفر السيولة الكافية لتعزيز الثقة في السوق وتمكين اقتصادياتها الوطنية.

كما قامت الدول الخليجية بالوقوف إلى جانب البنوك المحلية من خلال تقديم تسهيلات مالية تعزز قدرتها على تمويل مشروعات التنمية في المرحلة المقبلة من أجل تأكيد الثقة الكبيرة في الأوضاع المالية لتلك البنوك فضلا عن تبنيها خططا وإجراءات مالية أخرى مماثلة في هدفها.

وتتجه أنظار العالم إلى قمة مسقط على اعتبار أن هناك مطالب دولية تدعو دول المجلس لتوظيف جانب من فوائضها النفطية للإسهام في دعم محفظة تابعة لصندوق النقد الدولي بقيمة 250 مليار دولار بهدف مساعدة البلدان الأكثر تضررا من الأزمة, وهو الأمر الذي يستوجب على قمة مسقط الخروج بموقف خليجي موحد إزاء هذه المسألة.

وفي إطار تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك يسعى القادة الخليجيون في قمتهم إلى اعتماد قرارات من شأنها إزالة الحواجز التي ما تزال تعوق مسيرة التقارب الاقتصادي تمهيدا لاستكمال مراحل متطلبات الاندماج الاقتصادي والتي كان آخرها تطبيق السوق الخليجية المشتركة مطلع يناير 2008.

وقد أكد مصدر من الداخل لإيلاف بأنه من المتوقع أن تعتمد القمة مشروع الوحدة النقدية المقرر استكمالها عام 2010 وتعد تتويجا لمسيرة التكامل الاقتصادي التي أطلقها المجلس لدى تأسيسه في عام 1981 خدمة لمصالح شعوب المنطقة وهو ما أكده الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن العطية عندما قال في تصريح صحفي ان "الاتحاد النقدي سيرى النور في مسقط".

ومن المرتقب أيضا أن تعتمد قمة مسقط المقترحات التي قدمها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الدوحة 2007 والخاصة بتسريع الأداء وإزالة المعوقات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وصولا للتكامل في جميع المجالات.

كما سيتناول القادة الخليجيون في اجتماعاتهم التي تستمر يومين قضايا اقتصادية أخرى مثل مكافحة ظاهرة القرصنة البحرية المتنامية في خليج عدن ومشروع الربط المائي ودراسة الجدوى الاقتصادية فيما يخص إنشاء شبكة سكة حديد تربط دول المجلس لتسهيل تنقل البضائع والركاب بين الدول الأعضاء.

وتأتي قمة مسقط وهي القمة الـ 29 التي تنتظرها شعوب الخليج جمعاء في أوقات عصيبة تلقي بالمسؤولية على عاتق القادة المجتمعين لاتخاذ قرارات مغايرة لأي قرارات سابقة لما تمثله تلك القمة من خصوصية في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بأزمة اقتصادية طاحنة اعتبرها البعض هي الأكبر منذ "الكساد العظيم" في ثلاثينيات القرن الماضي.

يرى البعض أن كل ملف من ملفات القضايا التي ستوضع على مائدة قمة مسقط المقرر عقدها الاثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري في حقيقة الأمر في حاجة إلى قمة بذاتها ولعل أهمها:

الأزمة المالية العالمية: وذلك بعد موجة الهبوط الحادة التي أصابت كافة البورصات الخليجية بعد انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة الأمريكية وما تبعه من انهيار في أسواق المال على المستوى الدولي ،وهو ما يحتم قيام الدول الخليجية وحكوماتها ، بدور فاعل في أسواق المال.

انهيار أسعار النفط: فلا شك أن عائدات النفط هي المورد الأساسي في ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي، وأن انخفاض أسعار النفط بنسبة قاربت حاجز الـ 60%، يعني توجيه ضربة قوية للاقتصاديات الخليجية، يمكن أن تصيبها بحالة من الركود والكساد.

العملة الموحدة: فلاشك وأن الإسراع بالإصلاحات النقدية يساعد اقتصادات دول الخليج على تقويتها ضد التقلبات المالية المستقبلية،وعلى الرغم من إقرار وزراء مالية دول الخليج في شهر سبتمبر الماضي إطار الوحدة النقدية بين دولهم، إلا أنهم لم يجيبوا عن التساؤلات بشأن إطلاق العملة الموحدة التي تقع في صميم المشروع.

المشروعات المستقبلية: ويتعلق ذلك الملف بالشراكات المستقبلية لدول مجلس التعاون والتي ينتظر إنجازها،مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والاتحاد النقدي بالاضافة إلى اتخاذ قرارات بشأن عدد من الملفات التي شبعت بحثا ودراسة من خلال اللجان الفرعية في السنوات السابقة، ومنها الربط الكهربائي ومشروع الربط الحديدي وكذلك الربط المائي، اضافة الى العوائق التي تقف أمام السوق الخليجية المشتركة وقضية التركيبة السكانية والعمالة الوافدة، فيما سيبحث القادة أمن البحار وكيفية التصدي للقرصنة البحرية في خليج عدن.

ومن المتوقع أيضا أن قمة مسقط لن تفتح ملف انضمام أي أعضاء جدد للمجلس الخليجي، الذي يضم في عضويته ست دول، خاصة أن هناك شبه اقتناع من قبل الدول الأعضاء، بضرورة حصر عضوية المجلس على الدول المؤسسة له، في حين تقتصر مشاركة الدول الراغبة في الانضمام للمجلس، مثل العراق واليمن، عبر مشاركتها لدول المجلس في المنظمات والهيئات المنضوية تحت مظلة مجلس التعاون، مثل الصحة والتربية والعمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك مشاركتها في كأس الخليج لكرة القدم.

وفي أعقاب مناشدة وزير الدفاع الأميركي روبرت جيتس، خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة الشهر الجاري، دول الخليج لضم العراق لعضوية مجلس التعاون الخليجي، كما كرر اليمن أيضا دعواته السابقة بانضمام صنعاء للمجلس التعاوني صرح دبلوماسي خليجي أن الحكومات الخليجية متفقة على أن "مجلس التعاون عندما أسس كانت ظروف الدول الست متشابهة للدرجة التي تسمح باستمرار المجلس بنفس الوتيرة طوال ما يقارب من ثلاثة عقود وهو الأمر الذي لم ليكن لو تم ضم أي دول عربية أخرى"، مضيفا أن مسألة انضمام أعضاء جدد للمجلس شبه محسومة، فالمجلس مقصور على أعضائه الحاليين ولن يفتح الباب مطلقا لمثل هذه الدعوات.

وحقق مجلس التعاون الخليجي خلال المراحل الماضية الكثير من الإنجازات ورغم تلك النجاحات، إلا أن المراحل القادمة من مسيرة التعاون لا تخلو من التحديات التي تتطلب تفعيل آليات عمل المجلس والتهيؤ للمستجدات التي تفرض نفسها على الساحة الإقليمية.