ايطاليا: إجراءات عسكرية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

طلال سلامة من روما: يمر الوزيران الإيطاليان "اينياتسيو لا روسا"، وزير الدفاع، و"روبرتو ماروني"، وزير الداخلية بأزمة تراهما الواحد ضد الآخر. فوزير الدفاع يأبى تطبيق الخط القاسي للاتفاقية مع الحكومة الليبية. أما ماروني فيجد نفسه غارقاً في بحر من المشاكل التي انفجرت مؤخراً في مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، بجزيرة لامبيدوزا. ويبدو أن الإجراءات التي اتخذها ماروني، حول إمكان ترحيل المهاجرين مباشرة من هذه الجزيرة، ليست كافية. صحيح أن اتفاقية الصداقة بين برلسكوني والقذافي، التي تم التوقيع عليها في 30 أغسطس/آب الماضي والتي أقر بها بعد ذلك البرلمان الإيطالي بصورة استثنائية، رسمت خريطة الطريق المشتركة بين البلدين لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بحراً لكن تسيير دوريات الشرطة المشتركة الإيطالية-الليبية بدعم من عدد من الزوارق السريعة التابعة لخفر السواحل الإيطالي ما تزال نظرية بعيدة كل البعد عن الواقع المرير حتى لو خضعت هذه الدوريات لقانون تنظيمي تم الموافقة عليه من قبل وزارتي الداخلية الإيطالية والليبية في 29 ديسمبر/كانون الأولظ من العام الماضي.

من جانبها، لا تستطيع ايطاليا تسيير هذه الدوريات في المياه الإقليمية من دون موافقة ليبية وإلا فان أي مبادرة أحادية الاتجاه، تتبناها حكومة روما، من شأنها زيادة التوتر القائم مع حكومة طرابلس الغرب التي تتهمها بعض التيارات السياسية الحكومية هنا بعملية تقاعس مقصودة. لذلك، تنتقل المعركة الى ضغوط ديبلوماسية تستمر ايطاليا ممارستها على حكومة القذافي.

في أي حال، لم يسجل هذا العام زيادة في عدد المهاجرين المتسللين الى الأراضي الإيطالية. بيد أن عدد الزوارق التي نجحت في الإفلات من قبضة الرادارات للوصول الى شواطئ ايطاليا ارتفع على نحو لافت. هذا ويكفي تطبيق اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية بدقة لوقف ظاهرة الهجرة غير الشرعية بصورة نهائية. وهذا يعتمد على نوايا ليبيا مع حكومة برلسكوني التي لن تتأخر عن اتخاذ إجراءات انتقامية. على سبيل المثال، قد يستعين ماروني بمخططات اقترحتها حكومة رومانو برودي السابقة، لم تخلو من الانتقادات. وتتمحور هذه المخططات حول إطلاق النار باتجاه زوارق المهاجرين بهدف تخويفهم وحضهم على الرجوع من أين أتوا! هكذا، تنتقل إجراءات صد هؤلاء المهاجرين من محورها الإنساني الى طابعها العسكري.