كوريا الجنوبية تحث الشمالية على إجراء محادثات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
سول: أفادت وثائق يوم الاربعاء بأن كوريا الجنوبية تريد استئناف المحادثات المتجمدة مع كوريا الشمالية العام المقبل كما تريد تعزيز قدرتها على مراقبة جارتها الشيوعية بعناية عن طريق العمل عن كثب مع ادارة الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما. وانهارت العلاقات بين الكوريتين العام المنصرم مع انتقاد كوريا الشمالية للرئيس الكوري الجنوبي لانهائه التدفق المجاني غير المشروط للمساعدات.وربطت كوريا الجنوبية تقديم المساعدات باحراز بيونجيانج تقدم في عملية نزع السلاح النووي.
وذكرت وزارة الوحدة في وثيقة تحدد سياستها خلال العام المقبل أصدرتها مع وزراتي الدفاع والخارجية "ستحث الحكومة بصدق كوريا الشمالية على الرد على مقترحاتنا ببدء حوار بين الكوريتين." وفقدت كوريا الشمالية مليار دولار على الاقل من المساعدات التي كان الشطر الكوري الجنوبي يقدمها كل عام من جراء توتر العلاقات.
وتواجه كوريا الشمالية الفقيرة قطعا اخر في المساعدات بعد أن دعت الولايات المتحدة الى تعليق شحنات الوقود الثقيل لمعاقبة بيونجيانج لعدم التزامها بالاتفاق الذي جرى التوصل اليه في المحادثات السداسية التي تهدف الى القضاء على برنامج كوريا الشمالية النووي بعدم موافقتها على نظام يسعى للتحقق من الاعلان الذي تقدمت به بخصوص برنامجها النووي.
وقالت وزارة الدفاع انها تريد العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز استجابتها لاي عدوان كوري شمالي محتمل وتعزيز مراقبتها لبيونجيانج. وتراقب أقمار التجسس الصناعية الأميركية والطائرات الأميركية الانشطة في منشآت الاسلحة النووية الكورية الشمالية كما تتابع تحركات الصواريخ واطلاقها. وللولايات المتحدة نحو 28 ألف جندي في كوريا الجنوبية لمساندة 670 ألف جندي كوري جنوبي. وكوريا الشمالية التي ما زالت فعليا في حالة حرب مع كوريا الجنوبية تنشر معظم قواتها وقوامها 1.2 مليون جندي قرب الحدود مع الشطر الكوري الجنوبي.
وكانت وسائل اعلام كورية جنوبية ذكرت خلال الايام القليلة المنصرمة أن سول ستضع برنامجا لدفع أموال مقابل الافراج عن أكثر من ألف من رعاياها محتجزين منذ عقود من الزمان في الشطر الكوري الشمالي وبينهم مدنيون مخطوفون وسجناء لم يجر الافراج عنهم بنهاية الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 الى عام 1953 . ولم توضح الوثيقة التي تحدد سياسة وزارة الوحدة خططا معينة بخصوص هذا الامر ولكن قالت "ستحاول (الحكومة) حل قضية المخطوفين وأسرى الحرب."