اتفاق عربي على تعزيز التعاون في مكافحة الارهاب

تونس:قال مسؤولون في مؤتمر للأمن الخميس ان الحكومات العربية ستحقق تقدما أكبر في مكافحة الجماعات الارهابية التي تنشط في دولها اذا تعاونت الأجهزة الأمنية في أرجاء المنطقة وتبادلت المعلومات.

وقال عمران احميدة وهو مسؤول ليبي كبير أثناء المؤتمر في العاصمة التونسية " منطقة المغرب مستهدفة من قبل منظمات ارهابية تسعى... لترويع الناس وعرقلة المشاريع الاقتصادية." واضاف قائلا "نحن بحاجة الي القيام بعمل جاد وتعزيز الاتصال بين ضباط الامن... يتعين ان يكون المسعى حقيقيا وملموسا والا فان القرارات ستبقى مجرد كلمات."

ويقول محللون غربيون ان الشكوك المتبادلة والروابط الدبلوماسية المتحفظة بين الحكومات العربية تضعف جهود تبادل المعلومات وملاحقة المتشددين الدينيين الذين يسعون لاقامة حكم اسلامي في شمال افريقيا. ويضيفون ان مثل هذا التعاون أصبح حيويا لان الجماعات المتطرفة تلجأ للانترنت لتنسيق الهجمات وتستغل ضعف الرقابة على الحدود لتهريب المقاتلين والاسلحة.

وانضم مسؤولون من الشرطة الدولية (الانتربول) الي وزراء ومسؤولين من 17 دولة عربية في المؤتمر الذي استمر يومين وأصدر بيانا ختاميا يدعو الي تحسين التنسيق وتسهيل تبادل المعلومات.

وقال الوزراء انهم اتفقوا على توسيع نطاق اتفاقية بشأن مكافحة الارهاب لتشمل تجريم التحريض على الارهاب والإشادة بالارهابيين.

وشهد العام الماضي زيادة في نشاط المتمردين الاسلاميين في الجزائر مع تحالفهم مع تنظيم القاعدة وشروعهم في حملة تفجيرات في المدن في تغيير لتكتيكاتهم السابقة التي كانت شن غارات على القوات الحكومية في مناطق منعزلة.

وأسفر تفجير مزدوج في العاصمة الجزائرية الشهر الماضي عن مقتل 41 شخصا على الاقل بينهم 17 من موظفي الامم المتحدة. وأشارت اشتباكات نادرة بالأسلحة النارية في تونس وسلسلة تفجيرات انتحارية في المغرب الى تهديد أوسع من جماعات مسلحة في شمال افريقيا وهي منطقة يقول خبراء أمنيون انها قدمت مئات من المجندين للجماعات المسلحة في العراق.

كذلك، اتفق وزراء الداخلية العرب على تجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها. وقال الوزراء في بيان ختامي "ان المجلس أقر تعديل المادة الاولى من الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب وبموجب هذا التعديل فقد تم تجريم التحريض على الجرائم الارهابية او الاشادة بها." كما دعا البيان الى "مزيد التنسيق وتبادل المعلومات بين الدول الاعضاء حول هذه الظاهرة."

وصادق الوزراء على مشروع اتفاقية عربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

لكن مساعد وزير الداخلية الليبي عمران احميدة قال "يجب ان يكون جهدا عمليا مبذولا على ارض الواقع حتى لا تكون القرارات مجرد ادبيات لان الامن لا يتحمل الادبيات." واضاف انه يرجو ان يكون هناك عمل جاد واتصال حقيقي بين الاجهزة الامنية.

وكان الرئيس زين العابدين بن علي دعا في افتتاح المؤتمر الاربعاء الى "حشد الطاقات العربية والدولية لترصد ظاهرة الارهاب.. والحد من تحرك العناصر الارهابية بين البلدان.. وخلاياه ومنع تمويله."

وغاب عن الاجتماع وزراء مصر والمغرب وليبيا والصومال وجرز القمر.

ودعا مساعد وزير الداخلية الليبي الى تنسيق حقيقي وعملي معتبرا ان "منطقة المغرب العربي بالخصوص مستهدفة بقوة من طرف المنظمات الارهابية التي تسعى لان تحول هذه القلعة الآمنة الى مكان للارهاب وترويع الناس وتعطيل المشاريع الاقتصادية." ووافق المجلس ان تحتضن لبنان العام المقبل بصفة استثنائية الدورة 26 من اجتماع المجلس في اشارة دعم للبنان.