التركمان لطالباني: نريد تمثيلاً في المناصب السيادية والسفارات

رجال الدين الشيعة والسنة يؤسسون إتحادًا موحدًا لعلماء العراق
التركمان لطالباني: نريد تمثيلاً في المناصب السيادية والسفارات

كشف خفايا ملاحقة الطائرات من دون طيار للمسلحين في العراق

43 قتيلا بإنفجارين إستهدفا سوقين في بغداد

الحكيم : إرهابيو الخارج كادوا يشعلون حربا

الصدر يهدد بمعاودة نشاطات جيش المهدي

أسامة مهدي من لندن: دعا قادة في الجبهة التركمانية العراقية الرئيس جلال طالباني، خلال اجتماعهم به في مدينة كركوك الشمالية، إلى تمثيل عادل للتركمان في المناصب السيادية والوظائف وحل مشكلة المدينة بالحوار... بينما يقود حوالى 100 نائب حملة لشمول المعتقلين العراقيين لدى القوات الاميركية بقانون العفو اسوة بنظرائهم في المعتقلات العراقية... في حين ناقش نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي مع علماء دين شيعة وسنة ضرورة العمل على انجاح المؤتمر التأسيسي لإتحاد علماء المسلمين في العراق الذي يعقد الأحد المقبل.

فقد اجتمع الرئيس طالباني في مدينة كركوك ( 255 كلم شمال بغداد ) التي يزورها منذ الاربعاء الماضي مع اعضاء الجبهة التركمانية في مجلس المحافظة الذين قدموا له تقريرًا عن اوضاع التركمان العراقيين، مشددين على ضرورة التمثيل العادل للتركمان في المناصب السيادية والوظائف الحكومية والسفارات العراقية، إضافة الى احترام خصوصية التركمان وضرورة حل المسائل العالقة في كركوك عن طريق الحوارالبناء والصريح وذلك لتعزيز العلاقات التأريخية بين القوميتين الكردية والتركمانية. وضم الوفد التركماني علي مهدي صادق وقاسم حمزة البياتي وحسن توران ونجاة حسين حسن وزالة يونس نفطجي وتحسين محمد علي يرافقهم تورهان عبدالرحمن يونس معاون مدير شرطة محافظة كركوك وعميد برهان طيب مدير شرطة المدينة .

ومن جهته، أكد الرئيس طالباني على أن التركمان أكثر مظلومية من غيرهم وبالتالي يستحقون اكثر دعمًا، مجددًا تأكيده على ضرورة التحاور وإبداء المرونة اللازمة لحل جميع القضايا الخلافية عن طريق فتح صفحة جديدة من العلاقات، وآفاق التعاون مبديًا تأييده لجميع الحقوق المشروعة للتركمان ضمن العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد والمستقل كما نقل عنه مكتب اعلام الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني اليوم. وشدد على اهمية عودة قائمة الجبهة التركمانية العراقية الى مجلس المحافظة الذي تقاطعه منذ اشهر عدة من اجل تعزيز التآخي والتآلف الوطني في مدينة كركوك .

طالباني مجتمعا مع قادة الجبهة التركمانية في كركوك وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع "على ضرورة فتح آفاق جديدة للحوار بين الجانبين وتوطيد العلاقات خدمة للمصالح المشتركة بين القوميتين الشقيقتين". وعبر الوفد عن ارتياحه لبسماع تأكيدات الرئيس طالباني على ضرورة ترسيخ الاخوة الكردية التركمانية وتطويرها وحل جميع المسائل العالقة عن طريق الحوار والتشاور وحل مشاكل كركوك وجعلها مدينة التآخي والعيش المشترك.

وكان طالباني قد دعا خلال اجتماعه بممثلي مكونات المدينة امس الى انتهاج سياسة حكيمة وعقلانية لحل المشاكل والمعوقات التي تواجهها محافظة كركوك وقرر تشكيل مجلس استشاري يرتبط بالرئاسة لمعالجة مشاكل التركمان في المدينة .

وقد طالبت الجبهة التركمانية في بيان امس الحكومة بإنشاء وحدات عسكرية تركمانية ضمن وحدات الجيش تتولى مسؤولية مناطقهم مهددين في الوقت ذاته بتشكيل قوة خاصة بهم لحمايتهم من "الابادة الجماعية" .

واضافت الجبهة اكبر الاحزاب التركمانية في كركوك المتنازع عليها في بيان "نكرر مطالبتنا الحكومة بحماية التركمان الذين يتعرضون للابادة الجماعية في مناطقهم، وإلا فإن التركمان سيسيرون على نهج الاية الكريمة +اذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير+". واضاف "نطالب بإنشاء قوة عسكرية تركمانية تتولى حماية مناطقنا في تازة وداقوق وطوزخورماتو وامرلي وسليمان بيك جنوب كركوك ".

وتتعرض هذه المناطق لهجمات متكررة كان اعنفها ما حدث في بلدة امرلي حيث قتل اكثر من 150 شخصًا واصابة نحو 300 اخرين مطلع الصيف الماضي. وتقع المدن التركمانية شمال منطقة العظيم وجبال حمرين التي تعتبر من ابرز معاقل تنظيم القاعدة.

واضاف البيان ان "السلطات المحلية لم تتخذ اي اجراء جدي والحكومة العراقية لم تحرك ساكنا للحد من هذه الاعمال الاجرامية بحق الشعب التركماني الاعزل من السلاح".

ومن جانبه، قال النائب التركماني في الائتلاف الشيعي الموحد عباس البياتي في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان القوى والاحزاب التركمانية ستعقد خلال الشهر الحالي ورشة عمل وحوار .

واضاف البياتي وهو الامين العام للاتحاد التركماني الاسلامي ان هذه الورشة هي جهد جماعي وعمل مشترك لكل القوى والشخصيات التركمانية الفاعلة وتنطلق من قاعدة الالتزام بالحوار كوسيلة حضارية وأسلوب ديمقراطي في التوصل إلى حلول للمشاكل والأزمات ومنها مشكلة كركوك المعقدة والحساسة وضرورة البحث عن حل توافقي لها حيث من دون جلوس الأطراف المعنية بهذه المشكلة مع بعضهم وهم من أبناء كركوك لا يمكن لأي حل أحادي ان ينجح.

واشار الى انه حق طبيعي للإطراف التركمانية المشاركة كما للآخرين أن يجتمعوا ويفكروا بصوت عال ويحددوا موقفهم ورأيهم من هذه القضية التي تمس ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم. وأكد أن الورشة هي قناعة تركمانية ذاتية وذات أهداف تركمانية وطنية ولا علاقة لها بأي أجندة وتحركات خارجية. وعبر عن استغرابه "ممن يدعي الديمقراطية ولا يتحمل أن يرى التركمان مجتمعين ولو في ورشة يناقشون فيها وضع مدينتهم ومستقبله ونتعجب مما ورد من تصريحات مجافية للحقيقة في بعض المواقع والوسائل الإعلامية".

واضاف ان كركوك لا تهم التركمان فحسب بل يهم كل العراقيين ومن مختلف الانتماءات والاتجاهات، وقال "نأمل أن نشاهد ندوات ومؤتمرات حولها ليس من قبل التركمان وحدهم بل في جميع المدن العراقية لبيان رأي الشعب بهذه المشكلة الوطنية التي باتت موضع اهتمام المحيط الإقليمي والدولي البعيد فكيف بالقريب. وشدد على ان هذه الورشة ليست موجهة ضد أي طرف ولا تستهدف النيل من حقوق أي جهة "بل نريد أن نعلن رأيًا تركمانيًا صريحًا وواضحًا وموحدًا حول الحل الأنسب والوسط لقضية كركوك، ولا تملك الورشة أي أجندات خارجية بل ان أجندتها وطنية تركمانية والمشاركين فيه قوى وشخصيات رسمية وسياسية معروفة بنضالها وتاريخها ودورها الوطني".

نواب يطالبون بشمول المعتقلين العراقيين في سجون القوات الأميركية بالعفو
يقود حوالى 100 نائب عراقي يمثلون مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب حملة من اجل شمول المعتقلين العراقيين في السجون الاميركية بالعراق بقانون العفو الذي تتم مناقشته حاليًا.
ويعكف هؤلاء النواب على اعداد مشروع قرار يناقشه مجلس النواب يدعو الحكومة إلى بدء بمفاوضات مع القوات الاميركية لشمول المعتقلين لديها بقانون العفو الذي صادقت عليه الحكومة العراقية اواخر العام الماضي وتمت قراءته قراءة اولية في مجلس النواب الشهر الماضي ثم أعيد الى الحكومة لاجراء تعديلات عليه قبل المصادقة عليه .

وقال النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي ان الاميركيين اذا كانوا غير ملتزمين بإطلاق سراح المعتقلين من سجونهم فإن مشروع المصالحة الوطنية ليس له فائدة . واضاف ان مبادرة الحكومة باطلاق سراح المعتقلين لن تكتمل إلا بشمول الجميع، وأن يكون هناك عفو واسع وعام ليحقق المصالحة الوطنية وتعزيز الثقة بين القوى السياسية. وأوضح ان الاميركيين كانوا يدفعون باتجاه المصالحة الوطنية واذا تخلوا عن اطلاق سراح المعتقلين الذين لديهم، فإن ذلك يعتبر تراجعًا منهم. ودعا النجيفي الى تفاوض حقيقي بين الحكومة والجانب الاميركي حول شمول المعتقلين لدى الاميركيين خاصة وانهم يحتفظون بأكثر من 25 الف معتقل اكثرهم ليست لديهم تهمًا محددة، إنما موقوفون تحت ذمة التحقيق او حسب الشبهات. واشار الى: "أن العفو العام الذي قدمته الحكومة بشكله الحالي والمعروض على البرلمان ليس كافيًا سيكون فيه عدد قليل ممن يشملون به لذا فهو يحتاج الى تعديل قبل ان تتم المصادقة عليه .

ومن جانبه، قال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف الشيعي الموحد الشيخ حميد معلة ان شمول السجناء في المعتقلات الاميركية بالعفو مطلب اساسي لمجلس النواب .
واضاف الشيخ معله ان هناك عددًا كبيرًا من الاعضاء في مجلس النواب اكدوا على اهمية ان يشمل قانون العفو العام المعتقلين في السجون والمعتقلات التي تشرف عليها القوات الاميركية وألا يقتصر العفو على السجون العراقية فقط. واشار الى ان القانون لم يصلحتى الان الى مجلس النواب، وهو الان امام مجلس شورى الدولة وسيصل الى البرلمان بنسخته النهائية لتتم مناقشته واجراء التعديلات اللازمة على فقراته".

وكان المتحدث الرسمي للقوات الاميركية قد اعلن في تصريحات صحافية مؤخرًا أن قانون العفو العام لن يسري على معتقلي السجون الاميركية. وينص قانون العفو على العفو عفوًا عامًا عن المحكومين العراقيين الاحداث وكبار السن لما تبقى من مدد محكومياتهم اذا لم يكونوا محكومين بقضايا اخرى .

معروف ان هناك 26 الف معتقل عراقي في السجون الاميركية في البصرة وبغداد و24 الفًا اخرين في المعتقلات العراقية بينهم اكثر من 800 من الاحداث، لكنه ليست هناك ارقام لاعداد المعتقلين من كبار السن او المعتقلين الاجانب .

ويستثني القانون من العفو المحكومين بالاعدام ومرتكبي الجرائم الارهابية التي نتج عنها عمليات قتل او تخريب في الممتلكات الخاصة والعامة والتهجير . كما يستثني مرتكبي جرائم القتل والاختطاف والسرقات المشددة والاختلاس واللواط والزنا بالمحارم وتزوير العملة والمتاجرين بالمخدرات وبالاثار وسرقتها . كما يقضي القانون بالغاء العفو عن الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة خلال 5 سنوات من تمتعه بالعفو حيث سيعاد الحكم السابق ضده مع الاستمرار باجراءات الجريمة الجديدة .

ووفقًا للقانون ستشكل لجنة عليا من قبل رئيس مجلس القضاء الاعلى تنبثق عنها لجان في مناطق الاستئناف تضم ممثلين عن وزارات العدل والدفاع والداخلية والشؤون الاجتماعية لدراسة وتدقيق ملفات المشمولين بهذا القانون وتحديد من سيطلق سراحه خلال 90 يومًا.
ويوضح القانون الاسباب التي استدعت اعداده ومناقشته للتصديق عليه تعود الى العمل لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم العودة الى رشدهم والاندماج في الحياة الاجتماعية... وكذلك من اجل اشاعة روح التسامح وطي صفحة الماضي ومشاركة جميع العراقيين في بناء بلدهم.

مؤتمر لعلماء شيعة وسنة لتأسيس اتحاد موحد لعلماء العراق
أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي خلال اجتماع مع وفد من علماء الدين الشيعة والسنة ضرورة تكاتف جميع التيارات الدينية من اجل عكس صورة حقيقية لواقع العراق داعيًا إلى العمل على انجاح المؤتمر التأسيسي لاتحاد علماء المسلمين في العراق الذي سيعقد في بغداد بعد غد الاحد .

جاء ذلك خلال اجتماع للهاشمي في بغداد مع وفد شيعي سني مشترك ضم علماء الدين الشيخ الدكتور محمود الصميدعي عضو الأمانة العامة لمجلس علماء العراق والسيد محمد صالح الحيدري والشيخ الدكتور محمود العيساوي والشيخ عبد الحليم الزهيري والدكتور حارث العبيدي والدكتور فؤاد المقدادي حيث اطلع الوفد الهاشمي على التحضيرات النهائية لعقد المؤتمر التأسيسي لإتحاد علماء المسلمين في العراق الأحد المقبل والهدف من عقده والأسباب والظروف التي دعت إلى تأسيسه .

وقال الهاشمي خلال الاجتماع "يجب أن ينهض جميع أبناء هذا البلد بمسؤولياتهم ومسؤوليتكم كعلماء دين اكبر من مسؤولية السياسيين.لا بد من أن تركزوا على تكريس لغة السلام كما وردت في القران الكريم والسنة المطهرة وان تعكسوا الصورة الناصعة للإسلام.دين الرحمة والتسامح والتغافر والمودة " كما نقل عنه بيان لمكتبه الصحافي اليوم .

وأكد الشيخ الدكتور محمود الصميدعي في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن جمعًا كبيرًا من علماء الدين العراقيين الذين ينظرون إلى الواقع العراقي كنسيج موحد وينبذون العنف والطائفية سيشاركون في المؤتمر التأسيسي لإتحاد علماء المسلمين في العراق... موضحًا أن نقل صورة مشرقة عن الإسلام غير الصورة المظلمة التي تراد له هو في مقدمة أهداف التجمع.

وقال السيد محمد صالح الحيدري إن هذا التجمع لم يقتصر على منطقة معينة أو مدينة معينة، مضيفًا أن ابرز ما يميز ذا التجمع عن غيره هو أن اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي ابتدأت قبل عدة أشهر لم تواجهها أي مشاكل أو معوقات وهي ظاهرة ايجابية تدل على صدق التوجه وسلامة الطريق .

ويشارك في المؤتمر علماء دين عراقيين من الطائفتين الشيعية والسنية وشخصيات إسلامية من عدد من الدول العربية والاسلامية. وأوضح الشيخ الصميدعي انه تم اختيار بغداد بدلاً من مدينة السليمانية التي كان مقررًا عقد المؤتمر فيها بعد التحسن الامني الملحوظ في العاصمة. واضاف ان الهدف من المؤتمر هو اجماع علماء الدين على الفكر المعتدل وترك التطرف مؤكدًا أن هذا المؤتمر مستقل وغير خاضع لضغوطات أي جهة ولا ينتمي الى طائفة معينة وبعيد عن السياسة. واشار الى مشاركة شخصيات اسلامية من دول منها السعودية ومصر والاردن ولبنان وايران في المؤتمر لافتًا الى انه ستنبثق عن المؤتمر عدة لجان ابرزها لجنة الافتاء العامة.