صورة دولية قاتمة لحقوق المرأة في السعودية

جنيف: رسمت الامم المتحدة الجمعة صورة قاتمة عن وضع المرأة في السعودية وطلبت من المملكة ان تدرج في قوانينها مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة.وجاء في حيثيات لجنة الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي تدرس وضع النساء في السعودية، ان الخبراء كشفوا ان "لا الدستور ولاي اي قانون يشير الى مبدأ المساواة بين المرأة والرجل".

وذكر تقرير اللجنة ان مبدأ الوصاية الذي تخضع له المرأة في حالات عدة من الحياة اليومية "يساهم في هيمنة الرجل مع اعتماد قواعد محددة مترسخة ومتأصلة ثقافيا وتمييزية حيال المرأة".ويطلب التقرير من الرياض الغاء القيود المفروضة على قيادة النساء للسيارات.

وهذه اللجنة التي تضم 23 خبيرا، مكلفة درس تطابق قوانين الدول التي صادقت على معاهدة الغاء شتى اشكال التمييز ضد المرأة.

واعرب خبراء الامم المتحدة عن قلقهم من جهة اخرى من "اعمال العنف بحق النساء" و"عدم وجود ملاحقات او عقوبات" بحق المسؤولين عن هذه الاعمال.كما لفتت اوضاع الخدم المنزلي انتباه اللجنة التي دعت الرياض الى "اعتماد قانون عمل خاص بالخدم" وان تمنحه المملكة "اولوية".

ولفت انتباه اللجنة ايضا "مستوى الامية المرتفع بين النساء" ما يدل على "تمييز مباشر وغير مباشر". وطلبت اللجنة "اتخاذ تدابير ليكون حق المرأة في التعليم مساويا لحق الرجل".

واشار الخبراء الى ان عدد النساء في الوظائف العامة والحياة السياسية او النساء العاملات بشكل عام "متدن جدا".وحث الخبراء الرياض على اتخاذ تدابير "لتسريع وتيرة زيادة هذه المشاركة".