إعلان جديد للعمل الوطني المعارض في سوريا

بهية مارديني من دمشق: جمدت أطراف سياسية وحقوقية عملها مع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي لما اعتبروه في الاجتماعات الاخيرة للاعلان انحراف عن مساره ، ويزمع الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض صياغة مشروع اعلان جديد للعمل الوطني بعد اعلان اللجنة المركزية تجميد نشاط حزب الاتحاد في اعلان دمشق ، فقررت اصدار اعلان مبادىء والحوار حوله مع كل القوى الوطنية الديمقراطية داخل وخارج اعلان دمشق لاعادة صياغة تحالف جديد او تصويب الاعلان . واشارت مصادر في المكتب السياسي لحزب الاتحاد لـ"ايلاف" إلى اطلاق مسودة اعلان المبادىء المقترح للحوار الوطني العام لتكون قاعدة لبرنامج التحالف المنشود في الفترة القادمة .

وحول النقاط الخلافية والمحاور الجوهرية للخلاف بين حزب الاتحاد مع الاعلان قال المحامي رجاء الناصر القيادي في حزب الاتحاد لـ"ايلاف" انها أولا التحديد الواضح لهوية سوريا حيث يرى الاتحاد ان سوريا جزء لا يتجزأ من الوطن العربي والامة العربية وهي دولة وطنية ديمقراطية تقوم فيها العلاقات بين أبنائها على قاعدة المواطنة ويرفض أي تجاوز لوحدة سوريا ، وبالتالي يرى بان الدعوة إلى بناء دولة ثنائية او ثلاثية او متعددة القوميات هو خطر على وحدة سوريا بينما الاعلان حدث تجاذب شديد بين أطرافه حيث ان جزء منه يرى بان الهوية الوطنية لسوريا هي هوية سورية ، ويرى آخرون بأنها متعددة القوميات وان طرح الوحدة العربية غير مقبول مما أدى من خلال هذه التجاذبات إلى صياغة عبارات المنظومة العربية في البيان الأول او عدم التطرق إلى مسالة في البيان الأخير .

واما النقطة الحوارية الثانية فهي ، بحسب الناصر ، فهي خلاف حول العلاقة مابين الداخل والخارج وتحديد في الموقف من المشاريع والسياسات الأميركية حيث يرى حزب الاتحاد ان مخاطر المشروع الأميركي الصهيوني على المنطقة حدية ولا يمكن اغفالها وان الخلاف لا يقتصر على دعم الولايات المتحدة لاسرائيل ، وانما يشمل احتلالها العراق ومحاولة هيمنتها على المنطقة وتدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا والدول الاخرى ولتواجدها العسكري في المنطقة وبالتالي فان الولايات المتحدة الاميركية بسياساتها الراهنة هي عدو للشعب السوري .

واوضح الناصر ان الخلاف الثالث بين الاتحاد والاعلان حول الموقف من مبدأ التحالفات حيث يرى حزب الاتحاد ان التحالفات السياسية تقوم على قاعدة التوافق والتفاهم وليس على قاعدة التصويت الاكثري لان التصويت الاكثري يكون في كثير من الاحيان اداة لمواجهة الاطراف الداخلية ومدخلا لاقصاءات تيارات سياسية اساسية وهو ما حدث فعلا في المجلس الوطني الاخير اضافة إلى ان قاعدة التصويت الاكثري يتم اللجوء اليها عندما يكون هناك تساوي بين جميع الافراد لا ان يتساوى شخص لا يمثل الا ذاته مع اخرين يمثلون احزابا وهيئات تضم المئات والالاف من الاعضاء.

واكد الناصر انه من هنا فان حزب الاتحاد كان يرى ضرورة ان يكون على رأس الاعلان ممثلين للتيار القومي واليساري اضافة إلى ممثلين للتيار الليبرالي وممثلين للاقليات .

حقوق الإنسان: لم يقم الرئيس السوري بأي إصلاحات (وكالات)

إلى ذلك إنتقدت منظمة حقوق الإنسان في تقريرها العالمي لعام 2008 الذي صدر الخميس أوضاع حقوق الإنسان في سورية، وقالت إن الرئيس السوري والبرلمان الجديد لم يقدما أي إصلاحات للبلاد، وقالت إن الوضع السيء في سورية شهد مزيداً من التراجع في العام الماضي، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية السورية مازالت تحتجز الأشخاص بشكل تعسفي وتعذبهم جسدياً خاصة أثناء التحقيق والاستجواب.

وفي تقريرها أفردت المنظمة قسماً لسورية تناول فيه أوضاع حقوق الإنسان والتحديات التي تواجهها، وعرضت الأحداث ذات الصلة التي مرت على سورية خلال العام 2007.

وأشارت إلى أن الحكومة "فرضت أحكاماً قاسية على عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين، ومازال قانون الطوارئ المفروض منذ عام 1963 سارياً إلى الآن"، وأنه "لم يقم الرئيس ولا البرلمان الجديد بتقديم أي إصلاحات" حسب التقرير.

وأوضحت أن محكمة أمن الدولة العليا (محكمة استثنائية) حكمت على أكثر من 100 شخص بالسجن لفترات مطولة. وأن الأكراد السوريون (أكبر أقلية إثنية في البلاد) مستمرين في الاحتجاج على معاملتهم كمواطنين درجة ثانية، وأن الحكومة فرضت إجراءات دخول صارمة على اللاجئين العراقيين.

وذكر التقرير أن الأجهزة الأمنية السورية "مازالت مستمرة في احتجاز الأشخاص بشكل تعسفي وفي الرفض المتكرر للكشف عن أماكن احتجازهم لشهور، مما يعني أنهم فعلياً مختفين"، وأضاف "ما زال التعذيب يمثل مشكلة جسيمة في سورية، خاصة أثناء التحقيق والاستجواب"، أما محكمة أمن الدولة العليا "التي لا تقيدها قواعد الإجراءات الجنائية، فحكمت على مائة شخص في عام 2007" على حد تعبيرها.

وانتقد التقرير الحكومة لأنها "لم تعترف بتورط قوات الأمن في اختفاء ما يُقدر عددهم بـ 17 ألف شخص منذ السبعينيات، وغالبتيهم العظمى ما زال لا يُعرف عنهم شيئاً ويُعتقد أنهم قتلوا"، وكذلك لم تعترف بمئات المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين المحتجزين فيها، وقال التقرير "ما زال المئات، والأرجح الآلاف، من السجناء السياسيين محتجزين في سورية، وتستمر السلطات في رفض الكشف عن معلومات بخصوص أعداد أو أسماء الأشخاص المحتجزين باتهامات سياسية أو أمنية" وفق التقرير.

وتابع التقرير أن ناشطو حقوق الإنسان في سوريا "مازالوا هدفاً للاعتقالات والمضايقات من جانب الحكومة". وأن الحكومة "تستمر في منع النشطاء من السفر إلى الخارج" وقدر عددهم بالمئات. وأن جماعات حقوق الإنسان السورية مازالت غير مرخصة.

وحول قضية أكراد سورية قال التقرير إن "أكبر أقليةٍ عرقية غير عربية في سورية، مازالت تخضع لتمييز منهجي يتضمن الحرمان من الجنسية لما يقارب 300 ألف كردي سوري المولد. كما تقمع السلطات السورية استخدام اللغة الكردية في المدارس وتقمع أشكال التعبير عن الهوية الكردية.

وحول التمييز ضد المرأة رأى التقرير أن "الدستور السوري يضمن المساواة بين الجنسين، وهناك كثير من النساء الناشطات في الحياة العامة، لكن قوانين الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاماً تمييزية بحق النساء والفتيات".

وحول اللاجئين العراقيين أوضح التقرير أن نحو 1.4 مليون عراقي يعيشون في سورية وأن سورية مستمرة في السماح للاجئين العراقيين بالاستفادة من المدارس والمستشفيات العامة، ومالت مواقفها وسياساتها تجاههم إلى التشدد عام 2007، الذي شهد تطبيق أنظمة دخول ومنح تأشيرات أكثر تقييداً. كما تستمر سورية في رفض دخول الفلسطينيين الفارين من العراق.

وسياسياً قال التقرير إن علاقات سورية بالولايات المتحدة والدول الأوربية مازالت متوترة، بسبب دور سورية في العراق ولبنان وعلاقاتها مع إيران. مشيراً إلى أن الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة "أصدرا عدة بيانات علنية تدين المضايقات والاعتقالات الجارية للنشطاء الحقوقيين، إلا أن بيانات الإدانة هذه كان لها أقل الأثر على السلطات السورية" وفقاً للبيان.