محكمة ترفض اعادة النظر في حكم بشأن غوانتانامو

واشنطن: خسرت الحكومة الأميركية اليوم محاولة لمنع المحتجزين للاشتباه بضلوعهم في الإرهاب من الاطلاع على جميع الوثائق المتاحة عنهم أثناء طعنهم في احتجازهم إلى أجل غير مسمى في معتقل خليج غوانتانامو.

وبخمسة أصوات مؤيدة مقابل خمسة أصوات معارضة رفضت محكمة الاستئناف الأميركية طلبا من الإدارة الأميركية للنظر بقضية كان قد حكمت فيها هيئة من ثلاثة قضاة من المحكمة العام الماضي. وتعني نتيجة التصويت أن الحكم السابق لايزال ساريا.

وألزم هذا الحكم الإدارة الأميركية باطلاع المحتجزين على جميع الوثائق المتاحة عنهم لمساعدتهم في الطعن في تصنيفهم بأنهم مقاتلون أعداء.

وانتقدت منظمات حقوق الإنسان الولايات المتحدة على نطاق واسع بسبب معاملتها لمن تصنفهم بأنهم مقاتلون أعداء في الحرب ضد الإرهاب.

ويوجد نحو 275 معتقلا في القاعدة العسكرية الأميركية بخليج غوانتانامو في كوبا التي أعدت للتعامل مع السجناء الذين تعتقلهم الولايات المتحدة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر أيلول.

وجادل محامو المعتقلين بأن منحهم حق الاطلاع على جميع الوثائق التي جمعتها الحكومة الأميركية عنهم وليس فقط تلك التي تقدم للمحكمة العسكرية قد تساعد في تبرئة سجناء احتجز كثيرون منهم لنحو ستة أعوام.

وبموجب قانون معاملة المحتجزين الأميركين يمكن للسجناء أن يقدموا طعونا قانونية أمام محكمة الاستئناف ضد القرارات التي تتخذها لجنة مراجعة وضع المقاتلين.

وقيمت اللجنة وضع نحو 570 معتقلا. وقرر الجيش الأميركي أن 38 فقط منهم لم يعودوا مقاتلين أعداء لكن السجناء طعنوا في أكثر من 100 قرار للجنة.

وقال القاضي ايه.رايموند راندولف وهو أحد القضاة المعارضين إن الحكم يعني أن الحكومة ستضطر لاطلاع محامي الدفاع على كميات هائلة من المعلومات السرية.

وكتب قائلا "انها تجازف بانتهاكات أمنية خطيرة بلا أي سبب وجيه." لكن كبير القضاة دوجلاس جينزبرج الذي كتب قرار هيئة القضاة قال إن الحكومة لايزال بامكانها الامتناع عن كشف معلومات بالغة الحساسية لمحامي المحتجزين لكن بعد أن تطلع عليها المحكمة بشكل سري.