مسؤول: قانون حزب البعث العراقي يصعب تعديله

ماذا سيحمل أحمدي نجاد إلى العراق؟ بغداد: قال رئيس لجنة عراقية وضعت قانونا من شأنه اعادة الاف الاعضاء السابقين بحزب البعث الذي كان يتزعمه صدام حسين الى وظائفهم القديمة انه سيكون من الصعب تعديل القانون رغم انه يواجه اعتراضات قوية.

وأقرت الحكومة العراقية "قانون المساءلة والعدالة" الشهر الماضي وهو ما اشادت به واشنطن كونه يساهم في تعزيز المصالحة بين الغالبية الشيعية والاقلية السنية. لكن طارق الهاشمي نائب الرئيس وهو سني عربي قال ان مجلس الرئاسة المؤلف من ثلاثة اعضاء لن يوقع على الارجح على القانون لانه سيؤدي الى طرد الكثير من الاشخاص الذين حصلوا على وظائف بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 من وظائفهم من اجل اعادة البعثيين السابقين اليها.

وقال احمد الجلبي وهو نائب سابق لرئيس الوزراء العراقي ورئيس اللجنة التي اعدت القانون ان الوقت اصبح متأخرا جدا على الارجح لتغيير القانون. واعرب الجلبي وهو شيعي علماني في مؤتمر صحفي عن اعتقاده بان الحصول على موافقة البرلمان على تعديلات على هذا القانون سيكون صعبا ويستغرق وقتا طويلا. واضاف انه كان يتعين على الاشخاص الذين صوتوا لصالح القانون ويعترضون عليه الان ان يدرسوه جيدا قبل التصويت عليه.

وأبلغ الهاشمي رويترز يوم الخميس بأن مجلس الرئاسة لن يصدق على الارجح على القانون في صيغته الحالية لان "لغة الثأر والانتقام" واضحة في الكثير من بنوده. وقال ان العضوين الاخرين بالمجلس وهما الرئيس جلال الطالباني (كردي) وعادل عبد المهدي النائب الشيعي للرئيس لن يوقعا عليه ايضا.

ويتعين ان يصدق المجلس على جميع القوانين التي اقرها البرلمان والا تعاد الى البرلمان مرة اخرى.

وانضم الكثير من البعثيين السابقين بالفعل الى الجيش والوظائف الحكومية في غياب هذا القانون وصدرت اشارات الى احتمال التخلص منهم مرة ثانية. وقدمت واشنطن قانون "اجتثاث البعث" اثناء تولي ادارة مدنية أمريكية مسؤولية العراق بعد الغزو الذي استهدف الاطاحة بصدام لكنها اعترفت لاحقا بأن هذا الاجراء جاوز الحد.

وطلبت من المشرعين العراقيين تخفيف بعض بنوده حتى يتمكن بعثيون لم يشغلوا مراكز قيادية بالحزب من العودة الى العمل. وقال الجلبي ان القانون لا يسمح بعودة شاملة للبعثيين.