العطية يؤكد رصد مساعدات تنموية كبيرة لليمن

صنعاء: أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية اليوم بالخطوات الاصلاحية الكبيرة التي اتخذتها اليمن منذ عقد مؤتمر المانحين معتبرا انها ستنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي وتزيد من فرص التكامل بين مجلس التعاون واليمن.

وجدد العطية في افتتاح أعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين لليمن تأكيد حرص الأمانة العامة لمجلس التعاون على تعزيز اندماج اليمن في نسيج مجلس التعاون الخليجي.وقال العطية ان هذا اللقاء يأتي ضمن جهود مشتركة ومتواصلة لوضع أسس ثابتة وقوية تمهد الطريق لرفع مستوى العلاقات بين اليمن ومجلس التعاون "الى مستوى ما يجمعنا من وشائج وثيقة".

وقال لقد بدانا التنفيذ الفعلي لعدد من المشاريع التي تسهم في تنمية اليمن وذلك هو المحك الحقيقي للنجاح.وأشار الى رصد مساعدات للسنوات المقبلة بنسبة تبلغ أكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه قبل مؤتمر المانحين حيث كان المعدل السنوي للمساعدات الخارجية لليمن قبل المؤتمر نحو 300 مليون دولار رفعها المؤتمر الى أكثر من 200 مليون دولار سنويا.

وأكد ان ذلك يتطلب مضاعفة الجهود لضمان صرف تلك المساعدات على المشاريع التي تم الاتفاق عليها وفق برامج زمنية وتعزيز قدرة الأجهزة التنفيذية للقيام بهذه المهمة.من جانبها أشادت نائبة رئيس البنك الدولي دانييلا جراسيني بالتقدم الذي أحرزته اليمن في تنفيذ برنامج الاصلاحات معتبرة ان هذا التقدم خطوة أساسية ومهمة في ترجمة تعهدات المانحين لتخصيصها لتنفيذ مشاريع انمائية في اليمن.

وأكدت جراسيني ان نجاح اللقاء التشاوري الأول يعطي مؤشرات واضحة بنجاح هذا الملتقى لافتة الى أهمية التنسيق المتكامل بين اليمن والمانحين لتحقيق الأهداف المطلوبة في دعم جهود التنمية في اليمن.

اليمن تؤكد التزامها بتنفيذ أجندة الاصلاحات الوطنية

واختتمت اليوم أعمال اللقاء التشاوري الثاني لمتابعة نتائج مؤتمر المانحين، وأعلن البيان الختامي أن اللقاء هدف الى مراجعة ما تم تنفيذه منذ انعقاد مؤتمر لندن قبل نحو عام وتقييم مستوى الانجازات التي تحققت من حيث الايفاء بالالتزامات التي تم التوافق عليها خلال مؤتمر لندن الذي خلص الى حصيلة من التعهدات بلغت 5ر3 مليار دولار.

واستعرض اللقاء الاجراءات التي اتخذت لتعزيز الطاقة الاستيعابية لتنفيذ المشاريع من خلال تعزيز الوحدات الفنية القائمة وانشاء وحدات جديدة في قطاعات الكهرباء والطرق والمياه والتدريب المهني والزراعة وانشاء وحدة فنية لمتابعة مشاريع الخليج.

وأكدت اليمن عزمها على المضي قدما في تطبيق الأجندة الوطنية للاصلاحات التي قطعت فيها شوطا كبيرا لا تزال محل تقدير المانحين لتجدد في الوقت نفسه أهمية حشد الجهد المشترك لترسيخ أسس شراكة حقيقية وفاعلة مع الجهات المانحة.

يذكر أن نسبة التخصيص لتعهدات المانحين بلغت حتى نهاية العام الماضي 70 بالمائة من اجمالي التعهدات في حين بلغت نسبة التخصيصات التي تم التوقيع على اتفاقيات لتكريسها في تنفيذ مشاريع تنموية مدرجة ضمن الخطة الخمسية الثالثة والبرنامج الاستثماري التابع لها 25 بالمائة من اجمالي التخصيصات. وفيما يتعلق بالمستجدات الاقتصادية قال البيان ان معدل نمو الانتاج المحلي الاجمالي في اليمن خلال عام 2007 بلغ 3ر6 بالمائة.

وأشار الى تراجع كميات الانتاج النفطي بمعدلات اكبر مما كان متوقعا حيث تراجعت الى 12ر2 بالمائة سلبا الى جانب تباين مستوى أداء القطاعات غير النفطية وهو ما أدى الى نسبية تحقق المؤشرات المستهدفة نتيجة تباطؤ الاستثمارات الخاصة والاستثمار العام وخاصة في القطاعات الانتاجية والبنية التحتية.

وذكر البيان ان ذلك دفع الحكومة اليمنية للقيام بمراجعة نصف مرحلية للخطة الخمسية الثالثة بحلول يونيو 2008 بهدف اعادة صياغة الاطار الاقتصادي الكلي لاستهداف معدلات نمو واقعية وقريبة من الامكانيات الموضوعية للتحقق الى جانب مراجعة الأهداف والسياسات القطاعية وعقد اللقاء بحضور نحو 250 مشاركا يمثلون مجتمع المانحين الثنائيين والمتعددين من الدول الخليجية والمانحة التقليدية والمؤسسات التمويلية تحت شعار (سير الانجاز بعد مرور سنة من انعقاد مؤتمر المانحين).