هيومن رايتس ووتش تستبعد اليمن من القائمة السوداء

صنعاء: استبعدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية اليمن من قائمة الدول التي انتهكت حقوق الإنسان في العام 2007، والتي تضمنت أكثر من 175 دولة منها 13 دولة عربية.وتناولت المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، في تقريرها العالمي لعام 2008، انتهاكات حقوقية في مختلف أنحاء العالم، وعرضت الإساءات التي وقعت خلال ما يسمى بـ(الحرب على الإرهاب) التي ارتكبتها الولايات المتحدة وفرنسا وباكستان وبريطانيا.

واستبعد التقرير الحقوقي، الصادر الخميس الماضي، اليمن من الدول العربية التي ارتكبت انتهاكات حقوقية في العام الماضي، وهي: البحرين، مصر، الأردن، السلطة الفلسطينية، لبنان، ليبيا، المغرب، السعودية، سوريا، تونس، والإمارات المتحدة.

وزارة حقوق الإنسان اعتبرت أن عدم إدراج اليمن ضمن القائمة السوداء (إنجاز حقوقي جديد). وقال مدير عام التوعية بالوزارة، رامي اليوسفي، لـ(السياسية):(هناك تحسن ملحوظ لأوضاع حقوق الإنسان في اليمن)، مضيفا أن استبعاد (منظمة هيومن رايتس ووتش العريقة اليمن من الدول المنتهكة لحقوق الإنسان إنجاز حقوقي جديد للبلاد).

واعتبر اليوسفي أن الأوضاع الحقوقية في اليمن خلال العام 2007 تحسنت، مشيرا إلى تطور دور المرأة في المشاركة السياسية، والمبادرة الرئاسية الخاصة بالتعديلات الدستورية التي تتضمن صلاحيات أكبر للمجالس المحلية.

من جهته قال المحامي خالد الآنسي المدير التنفيذي للمنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود): إن عدم إدراج اليمن ضمن قائمة الدول المنتهكة للحقوق والحريات لا يعني أن الأوضاع الحقوقية في البلاد جيدة، معتبرا أن باحثي المنظمة لم يتمكنوا من دخول اليمن للاستقصاء عن الوضع الحقوقي. وأضاف: لا يوجد لهذه المنظمة مكتب في اليمن كما أنها لم ترسل باحثين حقوقيين، موضحا أن وظيفة المنظمات الحقوقية تقوم على التحقق الميداني والرصد والتقييم عن قرب.

وحول تناول المنظمة الدولية أوضاع حقوق الإنسان في دول مثل الصين، كوبا، ليبيا، إيران، كوريا الشمالية، والسعودية، قال الآنسي: نتمنى أن يخرج اليمن من قائمة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، ولا يزعجنا مثل هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن (هيومن رايتس ووتش) منظمة حقوقية دولية، تأسست في الولايات المتحدة في العام 1978، وتتخذ في مدينة نيويورك مقرها الرئيس، ولها مكاتب في بروكسل ولندن وموسكو وهونج كونج ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وطشقند وتورنتو وواشنطن.

وتمتلك المنظمة فريق تحقيقات مكون من 150 باحثا أكاديميا متخصصا، مهمته تقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.