خلافات في المجلس الوطني لاعلان دمشق

إيلاف: كشف معارضون سوريون لـ"ايلاف" تفاصيل ما جرى في اجتماع المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الأخير ، والذي تبعته حملة استدعاءات واعتقالات واسعة، وما دار خلال الاجتماع من خلافات بين أطرافه، لكنهم أكدوا انهم يقفون ضد حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السورية مؤخرا ، وأنهم "ضد حملة التشويه الجماعي لمواقف أطراف وتيارات اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وذلك رغم اعتراضهم على المسارين السياسي والتنظيمي للاعلان ، والتي يحاولون تصويبها او تشكيل ائتلاف جديد وطني ديمقراطي يكفل ادارة صحيحة للنضال ضد الاستبداد"، على حد تعبيرهم.

واعتبر المحامي رجاء الناصر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض ان ماتم التوصل اليه بالبيان الختامي للمجلس الوطني للاعلان "جاء تحت ضغط التوافقات ، وليس عن قناعات للتوصل الى تفاهمات مشتركة ، وعلى سبيل المثال فان فريقا من أعضاء المجلس الوطني صوت لصالح عدم ادراج عبارة الخطر الصهيوني المدعوم من الادارات الاميركية ، وفاز هذا التصويت بالاغلبية رغم كل الحوار الذي سبقه سواء داخل المجلس او قبله ورغم التوافق المسبق مع اطراف الامانة العامة عليه لم تعدل نتائج هذا التصويت الا بعد تهديد حزب الاتحاد وحزب العمل الشيوعي بالانسحاب من الجلسة ، واعيد التصويت لتقر هذه الاضافة رغم ان هذه الاضافة لا تعبر عن حقيقى موقف حزبي الاتحاد والعمل اللذان يران ان الخطر الأميركي خطر مستقل بذاته ويتجاوز مجرد دعمه للكيان الصهيوني ".

وأشار الناصر الى "ان الكثير من عبارات البيان تحمل اكثر من تفسير ، وان من يستطيع ان يفرض تفسيره هو القيادة التي تقود الاعلان ، ومن هنا كان اصرار حزب الاتحاد الاشتراكي ومعه حزب العمل اي التيارين القومي واليساري على وجود قيادة متوازنة للاعلان تضم الفرقاء الرئيسيين لا ان يحتكر تيار سياسي معين وحده المراكز الرئيسة في الاعلان لان هذا الاحتكار سيسمح له بتطويع البيان المشترك بتعبيراته الذاتية ، ومن هنا فان حزب الاتحاد كان يرى ضرورة ان يكون على رأس الاعلان ممثلين للتيار القومي واليساري اضافة الى ممثلين التيار الليبرالي وممثلين للاقليات الأقوامية (الأثنية )".

وأكد الناصر "ان الاعتقال السياسي خطيئة وطنية وهو يضر بامن البلاد تماما كما يضر بها الرهان على الخارج ، ويعتبر ان القراءات السياسية التي يختلف فيها الاتحاد الاشتراكي مع التيار الليبرالي هي قراءات خاطئة ولكنها ليست بالضرورة خائنة فالخيانة لاتأتي بسبب قراءات صحيحة او غير صحيحة انما هي فعل اجرامي مؤثم وفق القانون تحكمه العلاقات المباشرة مع العدو ومع اجهزته الامنية ويحاسب الفرد عليه بصفته الشخصية امام قضاء عادل ونزيه ومستقل ".

ودعا من هذا المنطلق الى " اطلاق فوري لسراح المعتقلين السياسيين وعدم استخدام القضاء لمحاسبة اصحاب الرأي في ذات الوقت الذي ندين فيه اي اتصال مشبوه مع الخارج". وكان حزب الاتحاد وحزب العمل وشخصيات مستقلة "هيثم المناع الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان ، وناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والمدنية" ، جمدوا نشاطهم في اعلان دمشق لما اعتبروه انه في اجتماع مجلسه الاخير ، الشهر قبل الماضي ، قد انحرف عن مساره .

مخاطر تهدد حياة نجل معارض سوري مضرب عن الطعام

الى ذلك حذر المرصد السوري لحقوق الانسان من مخاطر تحيق بحياة المعتقل السوري لدى الامن السياسي سفيان بكور نجل المعارض السوري محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي نتيجة استمراره على الاضرب عن الطعام منذ الثالث عشر من الشهر الماضي .

وقال المرصد في بيان الى "ايلاف" الليلة ان المعارض السوري بدأ اضرابه المفتوح عن الطعام احتجاجا على مرور سنة كاملة على اعتقاله "ظلما في أقبية فرع التحقيق بدمشق التابع لشعبة الأمن السياسي " حيث اخذ وضعه الصحي بالتدهور من دون ان تعير السلطات السورية اهتماما بمطالبه . وسبق لسفيان ان اضرب عن الطعام في الرابع عشر من اب (اغسطس) الماضي لاكثر من شهرين متتالين فقد فيهما أكثر من 20 كيلوغراما من وزنه و ادخل المستشفى مرات عدة بسبب ذلك .

وسفيان بكور المعتقل منذ الثالث عشر من كانون الثاني (يناير) عام 2007 هو من مواليد بغداد عام 1977 وقد عاد إلى سوريا من العراق في ربيع عام 2003 اثر سقوط النظام العراقي السابق وبعد تسوية وضعه مع مسؤول الأمن في السفارة السورية في بغداد محمد المحمد الذي طمأنه بأن لاعلاقة لعودته بموضوع والده المعارض محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق "وإنه لا تزر وازرة وزر أخرى" .

ودان المرصد السوري لحقوق الإنسان بشدة استمرار اعتقال سفيان بكور "الذي لاعلاقة له باي تنظيم سياسي" وطالب السلطات السورية بالحفاظ على حياته والافراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي" .

من جانب اخر افرجت السلطات السورية اليوم الثلاثاء عن المعارض السوري عدنان مكية عضو المجلس الوطني لاعلان الذي اعتقلته الاجهزة الامنية السبت الماضي . وطالب المرصد السلطات السورية باستكمال هذا الخطوة بالافراج الفوري عن باقي اعضاء اعلان دمشق وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .

كما اجلت محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق محاكمة المعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني الى التاسع عشر من الشهر الحالي للاستماع الى شهود الحق العام "السجناء "حول الدعوى رقم 6المرفوعة ضده من قبل النيابة العامة بتهم إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة استنادا للأقوال التي ادلى بها امام السجناء في سجن عدرا حسب ادعاء النيابة .

وفي 10/5/2007 وكانت محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق قد اصدرت في العاشر من ايار (مايو) عام 2007 حكمها على السياسي على الناشط والمعارض السوري الدكتور محمد كمال اللبواني بالسجن المؤبد وخفف الحكم الى 12عاما وصدر الحكم بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على " كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالسجن المؤبد" .