براون يدعم التنصت في قضايا المحاكم الجنائية

لندن: في تطور يتزامن مع تداعيات فضيحة تنصت السلطات على العضو المسلم في مجلس العموم البريطاني، صديق خان، تنشر صحيفة الغارديان على صفحتها الأولى تقريرا بعنوان "براون يدعم إستخدام التنصت كدليل" في قضايا المحاكم الجنائية. يقول التحقيق إن رئيس الحكومة البريطانية جوردن براون سيعلن أمام أعضاء البرلمان في وقت لاحق اليوم النتائج التي أفضت إليها المراجعة الشاملة للقضية التي انتهت إلى توصية بضرورة تعديل القانون الذي ينظم التنصت واعتراض المكالمات الهاتفية، والذي لا يسمح حاليا باستخدام تلك المكالمات كأدلة في المحاكم.

ويضيف التقرير أن جهازي الاستخبارات البريطانيين (MI5) و(MI6) هما من بين المعترضين على تعديل القانون، إذ يُعتقد أن مثل هذه الخطوة قد تهدد المهام السرية التي ينفذها عملاء هذه الأجهزة ويفضح تقنيات وأساليب التنصت الدقيقة والمتطورة التي يستخدمونها.

وينقل التحقيق عن ديفيد ديفيس، وزير الداخلية في حكومة الظل المحافظة، ترحيبه باقتراح تعديل القانون المذكور إذ يقول: "لقد آن الأوان لاستخدام أدلة التنصت، فهذا يساعد في جعل العديد من المجرمين يمثلون أمام العدالة بدون الحاجة للجوء إلى إجراءات بائسة مثل تمديد فترة اعتقال المشتبه بهم لمدة 42 يوما بدون توجيه التهم إليهم."

فضيحة التنصت

وعن تطورات فضيحة التنصت على خان، تنشر صحيفة الديلي تلغراف تقريرا على صفحتها الأولى بعنوان "سترو علم بلقاءات عضو البرلمان في السجن"، يكشف أن وزير العدل البريطاني كان على اطلاع منذ شهرين على اجتماعات خان مع زميل دراسته وأحد أفراد دائرته الانتخابية المسجون بابار أحمد.

ويضيف التحقيق أن سترو يواجه دعوات من أعضاء في حزب المحافظين المعارض يطالبونه فيها بتوضيح موقفه أمام مجلس العموم بعد اتضاح أن الجهات الأمنية كانت قد أحاطته علما بالتنصت على لقاءات خان مع أحمد في سجن وودهيل في ميلتون كينز.