خلافات داخل المجلس الوطني لإعلان دمشق

بهية مارديني من دمشق: كشف معارضون سوريون لـ"ايلاف" تفاصيل ما جرى في إجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي الأخير، والذي تبعته حملة إستدعاءات وإعتقالات واسعة، وما دار خلال الاجتماع من خلافات بين أطرافه، لكنهم أكدوا انهم يقفون ضد حملة الاعتقالات التي شنتها السلطات السورية مؤخرا ، وأنهم ضد حملة التشويه الجماعي لمواقف أطراف وتيارات اعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وذلك رغم اعتراضهم على المسارين السياسي والتنظيمي للاعلان ، والتي يحاولون تصويبها او تشكيل ائتلاف جديد وطني ديمقراطي يكفل ادارة صحيحة للنضال ضد الاستبداد ، على حد تعبيرهم.

واعتبر المحامي رجاء الناصر القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض ان ماتم التوصل اليه بالبيان الختامي للمجلس الوطني للاعلان "جاء تحت ضغط التوافقات ، وليس عن قناعات للتوصل الى تفاهمات مشتركة ، وعلى سبيل المثال فان فريقا من أعضاء المجلس الوطني صوت لصالح عدم ادراج عبارة الخطر الصهيوني المدعوم من الادارات الاميركية ، وفاز هذا التصويت بالاغلبية رغم كل الحوار الذي سبقه سواء داخل المجلس او قبله ورغم التوافق المسبق مع اطراف الامانة العامة عليه لم تعدل نتائج هذا التصويت الا بعد تهديد حزب الاتحاد وحزب العمل الشيوعي بالانسحاب من الجلسة ، واعيد التصويت لتقر هذه الاضافة رغم ان هذه الاضافة لا تعبر عن حقيقى موقف حزبي الاتحاد والعمل اللذان يران ان الخطر الأميركي خطر مستقل بذاته ويتجاوز مجرد دعمه للكيان الصهيوني ".

وأشار الناصر الى "ان الكثير من عبارات البيان تحمل اكثر من تفسير ، وان من يستطيع ان يفرض تفسيره هو القيادة التي تقود الاعلان ، ومن هنا كان اصرار حزب الاتحاد الاشتراكي ومعه حزب العمل اي التيارين القومي واليساري على وجود قيادة متوازنة للاعلان تضم الفرقاء الرئيسيين لا ان يحتكر تيار سياسي معين وحده المراكز الرئيسة في الاعلان لان هذا الاحتكار سيسمح له بتطويع البيان المشترك بتعبيراته الذاتية ، ومن هنا فان حزب الاتحاد كان يرى ضرورة ان يكون على رأس الاعلان ممثلين للتيار القومي واليساري اضافة الى ممثلين التيار الليبرالي وممثلين للاقليات الأقوامية (الأثنية )".

وأكد الناصر "ان الاعتقال السياسي خطيئة وطنية وهو يضر بامن البلاد تماما كما يضر بها الرهان على الخارج ، ويعتبر ان القراءات السياسية التي يختلف فيها الاتحاد الاشتراكي مع التيار الليبرالي هي قراءات خاطئة ولكنها ليست بالضرورة خائنة فالخيانة لاتأتي بسبب قراءات صحيحة او غير صحيحة انما هي فعل اجرامي مؤثم وفق القانون تحكمه العلاقات المباشرة مع العدو ومع اجهزته الامنية ويحاسب الفرد عليه بصفته الشخصية امام قضاء عادل ونزيه ومستقل ".

ودعا من هذا المنطلق الى " اطلاق فوري لسراح المعتقلين السياسيين وعدم استخدام القضاء لمحاسبة اصحاب الرأي في ذات الوقت الذي ندين فيه اي اتصال مشبوه مع الخارج". وكان حزب الاتحاد وحزب العمل وشخصيات مستقلة "هيثم المناع الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان ، وناصر الغزالي مدير مركز دمشق للدراسات النظرية والمدنية" ، جمدوا نشاطهم في اعلان دمشق لما اعتبروه انه في اجتماع مجلسه الاخير ، الشهر قبل الماضي ، قد انحرف عن مساره .