إصلاحيو إيران متشائمون من فرص فوزهم بالإنتخابات

طهران: ذكرت الصحف الايرانية الاربعاء ان الاصلاحيين الايرانيين الذين رفضت الهيئة المكلفة الاشراف على الانتخابات ترشيحات خمسين بالمئة منهم، متشائمون حول فرص الفوز في الانتخابات التي ستجري الشهر المقبل.وكان الاصلاحيون استعدوا لمواجهة سياسية مع المحافظين على امل الاستفادة من فشل حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد خصوصا في القطاع الاقتصادي، للاعداد للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2009 .

وقال عبد الله ناصري المتحدث باسم تحالف الاصلاحيين "كنا نأمل في ان نتمكن من تحقيق حضور في المنافسة لشغل ثلث مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 لكن، للاسف، مع موقف مجلس صيانة الدستور لا يمكننا ان نخوض منافسة على اكثر من عشرة مقاعد في احسن الاحوال".

القضاء الايراني يحظر الاعتقال دون اتهام

من جهة أخرى قالت الصحافة الايرانية الاربعاء ان رئيس السلطة القضائية الايرانية اصدر مرسوما يحظر اعتقال المشتبه بهم دون اتهام وذلك في خطوة جديدة باتجاه اصلاح النظام القضائي الايراني.وتاتي هذه الخطوة بعد اقل من اسبوع من امر اصدره رئيس الجهاز القضائي الايراني اية الله محمود هاشمي شاهرودي بعدم تنفيذ اية عمليات اعدام علنا في ايران دون موافقته المسبقة.

وجاء في المرسوم الذي اوردته عدد من الصحف الايرانية بما فيها صحيفة "حمايت" المتحدثة باسم السلطة القضائية ان اجهزة القضاء يجب ان لا تحتجز اي مشتبه بهم او اصدار استدعاء او تحديد كفالة دون توجيه تهم.وجاء في نص المرسوم " يجب عدم استدعاء اشخاص دون توجيه التهم اليهم. والامتناع عن احتجاز اشخاص قيد الاعتقال دون توجيه التهم لهم. والامتناع عن طلب الكفالة دون توجيه تهم".

كما نص المرسوم على "عدم استدعاء اشخاص دون وجود ادلة كافية".وتتهم المنظمات الحقوقية الغربية ايران باحتجاز المشتبه بهم خاصة في القضايا المتعلقة بالامن القومي لفترات طويلة دون توجيه التهم لهم. وتصر طهران على انها تتبع الاجراءات القانونية المناسبة.

وجاء في النص ان شاهرودي اصدر المرسوم "نظرا لاهمية وضرورة الالتزام التام باجراءات الادعاء وتطبيقها".واضاف انه وردت تقارير "تتحدث عن اختلافات في الاساليب مما نتج عنه اهدار الوقت والمال وخلق مشاعر الاحباط".

كما امر المرسوم باكمال نماذج لمذكرات الاعتقال بشكل تام ودقيق وصحيح.