المالكي وبوش بحثا التطورات السياسية في العراق

أسامة مهدي من لندن،وكالات: بحث رئيس الووراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم عبر دائرة تلفزيونية مغلقة تطورات العملية السياسية والمكاسب الامنية والاقتصادية المتحققة خلال الفترة الاخيرة ومستقبل العلاقات بين البلدين.

واكد المالكي ان القوى السياسية الان تسعى الى خلق مناخات ايجابية جديدة تساعد على تقريب وجهات النظر فيما بينها مستفيدة من التحسن الامني الحاصل وتطلعات الحكومة لبدأ مرحلة جديدة من البناء والاعمار كما قال بيان لمكتب رئيس الوزراء ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الليلة . واضاف ان المالكي اشار الى ان الحكومة ومنذ بداية هذا العام بدأت بتنفيذ خططها التي تهدف الى تطوير الاقتصاد العراقي واقامة مشاريع البناء والاعمارليشهد هذا العام النجاح في الجانب الاقتصادي مثلما شهد العام الماضي النجاح في الجانب الامني.

وقال ان الرئيس الاميركي اكد خلال المباحثات "دعمه وتاييده لمواقف رئيس الوزراء وسعيه من اجل تحقيق التقدم في المسارات السياسية والامنية والاقتصادية والمصالحة الوطنية" . وقال الرئيس بوش انه طالب الدول العربية خلال زيارته الاخيرة للمنطقة بدعم الحكومة العراقية ومساعدتها في بسط الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع اطياف الشعب العراقي .

وقد اعلن في بغداد امس الاول ان المفاوضات العراقية الاميركية لتوقيع اتفاقية استراتيجية طويلة الامد بين البلدين ستنطلق اواخر الشهر الحالي حيث بحثت القيادات العراقية في المجلس السياسي للامن الوطني مستوى هذه المفاوضات ومستوى التمثيل العراقي وصلاحياته حيث اشترط العراق عدم استخدام اراضيه منطلقا لشن هجمات ضد دول الجوار .

واعلن الناطق الرسمي للحكومة العراقية علي الدباغ أن المفاوضات بشأن اتفاقية التعاون والصداقة الطويلة الامد بين بغداد وواشنطن ستبدأ خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالي . واضاف الدباغ في بيان اليوم ان هذه الاتفاقية ستمكن العراق من تحقيق مصالح الشعب في المجالات الاقتصادية والامنية والعسكرية اضافة الى المجالات السياسية والدبلوماسية والثقافية وإقامة علاقات ودية مع الشعب الاميركي. واشار الى ان المجلس "ناقش الاوضاع الامنية في الموصل وخطط الحكومة لمواجهة المجموعات الارهابية والبدء بتنفيذ خطة امنية لتأمين محافظة نينوى من شرور الجماعات الارهابية" من دون تحديد موعد للهجوم المنتظر الذي ستقوم به القوات العراقية ضد مسلحي القاعدة هناك .

وقد اشترطت الحكومة العراقية عدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا لشن هجمات ضد دول الجوار لتوقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية خاصة مع التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران حول الملف الامني لهذه الاخيرة والتهديدات الاميركية بشن هجوم ضد ايران مع وجود اكثر من 160 الف عسكري اميركي في العراق الجار الغربي لايران .

واشار الدباغ في تصريحات صحفية الى ان العراق يتطلع للتوصل إلى اتفاقية لتمديد الصلاحيات الممنوحة للقوات الأميركية لشن عمليات عسكرية داخل البلاد لكنه اشترط أن لا تستخدم الأراضي العراقية منطلقا لشن هجمات ضد دول الجوار. واكد أن هذا الموضوع هو واحد من المبادىء التي يعمل الجانبان الأميركي والعراقي على مناقشتها.

غيتس يؤكد ان لا تعهد اميركيا للدفاع عن العراق في الاتفاق الثنائي الجديد

الى ذلك اعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس ان بلاده لن تقطع اي تعهد للدفاع عن العراق في الاتفاق الثنائي الجديد الرامي الى اعطاء اسس قانونية للوجود الاميركي على الاراضي العراقية. وقال غيتس امام لجنة في الكونغرس ان الاتفاق الذي سيتفاوض البلدان بشأنه في الاسابيع المقبلة لتحديد العلاقات بينهما مستقبلا، لن يفرض قيودا على الرئيس الاميركي المقبل. وقال غيتس امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ ان "الاتفاق حول وضع القوات قيد البحث لن يتضمن اي تعهد بالدفاع عن العراق ولن يكون ايضا اتفاق اطار استراتيجيا".

واوضح ان "اعلان المبادىء" الذي وقعه الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في تشرين الثاني/نوفمبر لم يتضمن ايضا تعهدا اميركا بالدفاع عن هذا البلد. واضاف "اعتقد انه يجب اظهار الكثير من الانفتاح والشفافية في الكونغرس خلال المفاوضات للتحقق من عدم قطع مثل هذه الوعود واحداث مفاجآت".

ومن شأن الاتفاق الجديد الذي اطلق عليه اسم "ستايتس اوف فورسز اغريمنت" وضع اطار رسمي قانوني يترك الخيارات الاميركية والعراقية مفتوحة، وذلك بعد انتهاء مهمة القوة المتعددة الجنسية في العراق بامرة اميركية التي اجازها قرار صادر عن مجلس الامن الدولي.