عناصر المحكمة الدولية بإغتيال الحريري توافرت وهي لن تحاكم سوى أفراد

بيروت: توافرتعناصر إنشاء المحكمة الدولية في جريمة إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وهي لن تحاكم سوى أفراد اي لن تحاكم دولا هذا ما أكده مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية والمستشار القانوني للمنظمة الدولية نيكولا ميشال. وأعلن ميشال في تصريح لصحيفة (النهار) اللبنانية الصادرة هنا اليوم عشية الذكرى الثالثة لاغتيال الحريري في 14 فبراير ان "مجموع العناصر الاساسية الضرورية لانشاء المحكمة بات متوافرا".

ونفى ردا على سؤال حول وجود عراقيل تعترض ذلك ومنها عامل التمويل قائلا ان "بعض البلدان يريد ان يتأكد قبل ان يقدم مساهماته من ان عملية انشاء المحكمة تسير كما يجب ومن طريقة انفاق الاموال ونظن ان لدى هذه الدول الان عناصر كافية للاقتناع بأنه لاعودة عن انشاء المحكمة". واكد ميشال ان الامم المتحدة "بصدد انشاء هيئة محض قضائية وليس أداة سياسية" مشددا على استقلالية المحكمة. واضاف انه "رغم ان الوضع الحالي في لبنان مؤسف جدا لكنه لا توجد عوائق على طريق انشاء المحكمة". واوضح ان المحكمة "لن تحاكم سوى افراد ولن تحاكم دولا" مؤكدا ان المحكمة " تستطيع ملاحقة كل من يعتبر مرتكبا للجريمة ايا تكن جنسيته ومحاكمته". ورأى ان "لبنان لن يتمكن من استعادة السلم الاهلي الدائم اذا استمر الافلات من العقاب".

واغتيل الحريري مع 22 من رفاقه في 14 فبراير من عام 2005 بانفجار سيارة مفخخة في وسط بيروت وتلي تلك الجريمة 29 اغتيالا استهدفت شخصيات سياسية واعلامية وامنية. كما شهدت الاعوام الثلاثة المنصرمة سلسلة تفجيرات متنقلة في عدد من المناطق اللبنانية اودت بحياة العديد من المواطنين. ومن المقرر ان تنظم قوى ال14 من مارس الحاكمة في لبنان مسيرة حاشدة في وسط العاصمة لاحياء ذكرى الحريري في وقت تشهد البلاد صراعا سياسيا بين قوى الموالاة والمعارضة على خلفية الانتخابات الرئاسية وتشكيل حكومة جديدة.

ويؤكد لبنان ومعه المجتمع الدولي التصميم حتى النهاية على معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري. وكان رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة الخاصة بلبنان السابق سيرج براميرتس اكد في تقريره الفصلي الثامن انه "اكثر ثقة وتفاؤلا من اي وقت مضى" بأن التحقيق سيكلل بالنجاح. وقال انه "استنادا الى التقدم الذي احرز في الاشهر الاخيرة فانني واثق ومتفائل اكثر من اي وقت مضى من ان التحقيق سيختتم بنجاح" مبينا ان النتائج التي توصلت اليها اللجنة تشير الى وجود بعض الروابط العملياتية بين بعض المتورطين في اغتيال الحريري وغيرها من سلسلة الجرائم التي بدأت منذ عام 2004. يذكر ان براميرتس عين اخيرا في منصب المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة ويتولى التحقيق في قضية اغتيال الحريري المدعي العام الكندي المتقاعد دانيال بلمار.