كلاوس لا يستبعد تأجيل الإنتخابات في تشيكيا

الياس توما من براغ: لم يستبعد الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس أن لا تجري غدا الانتخابات الرئاسية في بلاده بسبب الخلاف الذي نشب بين قيادات الأحزاب السياسة الخمسة الممثلة في البرلمان وقيادات مجلسي النواب والشيوخ حول طريقة انتخاب الرئيس فأربعه أحزاب هي الاجتماعي والخضر والشعب والشيوعي عبرت عن رغبتها بإجراء الانتخابات بالتصويت العلني فيما يعارض ذلك بقوة الحزب المدني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم الذي رشح الرئيس كلاوس إلى هذه الانتخابات .

ويرى كلاوس أن بعض الناس الذين لم يسميهم قد بدأوا يلعبون لعبه مقصودة تستهدف إحباط عملية إعادة انتخابه من خلال فتح موضوع تغيير طريقة التصويت في البرلمان من نظام التصويت السري إلى نظام التصويت العلني معتبرا أن من المنطق إجراء الانتخابات بالتصويت السري .

وأضاف في حديث أدلى به اليوم لإذاعة راديو جورنال التشيكية قبل يوم واحد من الانتخابات انه لا يستبعد في ظل الخلاف القائم الآن أن لا تتم الانتخابات غدا غير انه عبر عن أمله بان تحدث معجزة مساء اليوم وان ينتصر العقل ويتم الاتفاق بين قيادات مجلسي النواب والشيوخ على إزالة الخلاف القائم .

وأكد انه كرجل رياضي التوجهات مستعد لكلا الخيارين أي التصويت العلني أو السري لأنه سيفوز بهذه الانتخابات بغض النظر عن طريقة التصويت حسب قوله غير أن مراقبين يعتقدون أن نظام التصويت السري يناسبه أكثر لأنه يسمح لبعض النواب من الأحزاب الأخرى التي تبنت قياداتها مواقف داعمة لمنافسه البروفيسور في الاقتصاد يان شفينار بالتصويت لصالحه على عكس الوضع لو جرت عملية التصويت بالاقتراع العلني أي بان يقف كل نائب ويقول علنا لمن يعطي صوته .

وقد حاولت قيادات أحزاب الائتلاف الحاكم أمس حل الخلاف بينها بهذا الشأن غير أنها لم تفلح في ذلك الأمر الذي جعل بعض المراقبين يتحدثون عن إمكانية حدوث أزمة حكومية لاحقا وربما أيضا أزمة دستورية إذا لم يتم إيجاد حل لهذه المسالة .
ولا يستبعد في حال إصرار قيادة مجلس النواب على التصويت العلني وقيادة مجلس الشيوخ حيث يمتلك الحزب المدني الأغلبية فيه على التصويت السري أن يتم الاقتراع بطريقتين غدا أي يقوم أعضاء مجلس النواب المئتين بالتصويت بشكل علني فيما يقوم نواب مجلس الشيوخ الواحد وثمانين بالتصويت السري .

ويتم انتخاب الرئيس في تشيكيا وفقا للدستور خلال جولة من الجولات الثلاث التي تعقد لهذا الغرض . و يحتاج المرشح للفوز في الجولة الأولى إلى دعم 101 نائب في مجلس النواب من أصل 200 ولا يقل عن 41 نائبا في مجلس الشيوخ أما في حال الفشل في ذلك فإنه يتم تنظيم جولة ثانية يفوز بها من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين للجلسة في كل مجلس وفي حال تعثر ذلك يتم إجراء جولة ثالثة يفوز بها من يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين في كلا المجلسين .

وينص الدستور أيضا على أنه في حال عدم حصول أحد من المرشحين على الأصوات المطلوبة في أي جولة من الجولات الثلاثة يتم تحديد موعد آخر خلال عشرة أيام لإجراء التصويت من جديد لكن يحق في هذه الحالة ترشيح مرشحين جدد وأيضا إعادة ترشيح نفس الذين أخفقوا في الدورة الأولى .