تركيا: تحذير من تعديل الدستور لاجازة الحجاب

انقرة: دعا الرئيس الجديد لمحكمة التمييز التركية الخميس البرلمان الذي صوت في قراءة اولى على تعديل دستوري يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، الى عدم زعزعة النظام العلماني في تركيا.
وصرح حسن جرتشكر، الذي انتخب اخيرا رئيسا للمحكمة، للصحافيين خلال حفل تنصيبه "بالتأكيد من واجب البرلمان اجراء تعديلات قانونية ودستورية لكن يجب عدم استخدام هذه الصلاحيات لاضعاف العلمانية".
فقد اقر البرلمان التركي ليل الاربعاء الخميس تعديلا دستوريا يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات، وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا البلد الاسلامي الذي يعتمد النظام العلماني.
ومن المقرر اجراء جلسة تصويت ثانية السبت لاقرار مجمل التعديل المقترح من حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي وحزب الشعب الجمهوري المعارض القومي.
وقال جرتشكر "ان المشكلة ليست ببساطة مشكلة حجاب. يجب ان لا نسمح باعادتنا الى العهود الغابرة (...) فنحن في زمن يشهد تقدما كبيرا في المجالين العلمي والتكنولوجي".
وهذا المشروع اثار موجة عارمة من الاستنكار في اوساط العلمانيين والمعارضة الاشتراكية الديمقراطية التي تعتبر انه ينال من المبادىء العلمانية لتركيا ومن شأنه ان يؤدي الى تشريع ارتداء الحجاب في اماكن عامة اخرى مثل الادارات العامة والمدارس وغيرها، الامر الذي لم يكن جائزا حتى الان.
وتؤكد حكومة حزب العدالة والتنمية من جهتها الدفاع عن الحرية الفردية للطالبات المسلمات وتعتبر ان هذا التعديل يندرج في اطار عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. ويفترض ان يضع التعديل الدستوري حدا للاجتهاد الذي يفرض على الطالبات نزع الحجاب.
بروكسل لا تعلق على السماح بارتداء الحجاب في الجامعات التركية من جهة ثانية رفضت المفوضية الاوروبية الخميس التعليق على اقرار البرلمان التركي تعديلا دستوريا يجيز ارتداء الحجاب في الجامعات مشيرة الى اختلاف دول الاتحاد الاوروبي بشان هذه القضية على ما افاد احد المتحدثين باسم المفوضية الخميس.
وقالت كريشتينا ناغي المتحدثة باسم المفوض الاوروبي لشؤون التوسيع اولي رين "ليس لدى المفوضية تعليق محدد. ليس هناك تشريع اوروبي بهذا الشأن، وهناك ممارسات تختلف للغاية بين دولة واخرى داخل الاتحاد الاوروبي".
ودافعت الحكومة التركية عن هذا التعديل معتبرة انه يحمي الحرية الفردية للطالبات المسلمات ويندرج ضمن مسيرة انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.
وباشرت تركيا في 2005 مفاوضات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والتي يفترض ان تستغرق ما بين عشر وخمس عشرة سنة على الاقل.
وبدورها اعتبرت مقررة الشؤون التركية في الاتحاد الاوروبي النائبة الاوروبية ريا اومن رويختن، ان على الاتحاد الاوروبي الا يقحم نفسه في هذه القضية.
وقالت في بيان ان "على اوروبا الا تتدخل، وليس لديها حكم لتصدره بشأن الاقتراح بالسماح لطالبات الجامعات التركية بارتداء الحجاب".
ولكن النائبة الهولندية المحافظة اعربت مع هذا عن "قلقها من ان يؤدي هذا السجال المحتدم في تركيا الى الانتقال من حظر (الحجاب) الى ضغط معنوي على النساء لارتداء الحجاب في الجامعات".
واقر البرلمان التركي ليل الاربعاء الخميس تعديلا دستوريا اجاز ارتداء الحجاب في الجامعات وهو موضوع يثير الجدل والانقسام في تركيا البلد الاسلامي الذي يعتمد النظام العلماني.
والبند الاساسي في مشروع القانون ينص خصوصا على انه "لا يجوز ان يحرم احد من حقه في التعليم العالي" في تلميح الى الشابات المحجبات.