صعوبات تواجه مؤتمر المصالحة وتأجيل ثالث لوفد الجامعة

صلاحيات الرئيس والاقاليم وكركوك تعرقل تعديل الدستور العراقي
صعوبات تواجه مؤتمر المصالحة وتأجيل ثالث لوفد الجامعة

أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد عن تأجيل وصول وفد الجامعة العربية الى العراق للمرة الثالثة بعد أن كان مقرراً لذلك الاسبوع الحالي للاعداد للمؤتمر الثاني للمصالحة العراقية وذلك من أجل بذل مزيد من الجهود لابعاده عن الطائفية وإشراك شخصيات من خارج العملية السياسية تقيم في مصر والاردن وسوريا .. بينما قالت لجنة تعديل الدستور العراقي أن خلافات حول صلاحيات رئيس الجمهورية والاقاليم وقضية كركوك وقانوني الاحوال الشخصية والجنسية تعرقل مهمة اللجنة التي طلبت تمديد عملها للمرة الرابعة الى بداية الصيف المقبل. وابلغ مصدر عراقي رسمي " إيلاف " اليوم أن الجامعة العربية قد أبلغت السلطات العراقية عن تأجيل وصول وفدها الى بغداد والمقرر هذا الاسبوع الى الشهر المقبل من أجل تهية ظروف افضل للاجتماع مع ممثلي اوسع قطاعات الشعب العراقي واعداد جدول اعمال يكفل انجاح المؤتمر من خلال مشاركة مختلف الفرقاء العراقيين في داخل البلاد وخارجها . واشار الى ان الحكومة العراقية قد اعدت بنامج للقاء وفد الجامعة مع مسؤولين حكوميين واخرين في مختلف القوى السياسية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وقطاعات شعبية اخرى لكنها فوجئت بطلب تأجيل وصول الوفد الى الاشهر المقبل لكي يقوم بمباحثاته الاستطلاعية التي تمهد للمؤتمر.

ومن المنتظر ان يعقد المنتظر " المؤتمر الوطني الثاني للقوى السياسية العراقية للمصالحة الوطنية" بالقاهرة في ايار (مايو) المقبل بعد ان كان مقررا له الشهر المقبل . وكان وزير الدولة العراقي لشؤون الحوار الوطني اكرم الحكيم قد اجرى في العاصمة المصرية الاسبوع الماضي مباحثات مع لامين العام للجامعة العربية عمرو موسى عملية المصالحة والتعاون بين الجامعة والعراق فيما يخص هذه العملية خاصة وان الجامعة العربية هى اول من بادر وعقد مؤتمر الوفاق العراقى عام 2005 الذى كان بداية مهمة لعملية المصالحة . وقد اكد الحكيم ان مباحثاته مع موسى تركزت حول الخطوات الموجودة حاليا حول اعادة التوازن فى منظومة علاقات العراق العربية والنقاط الايجابية التى برزت فى الوقع العراقى .. موضحا ان هناك تحسن امنى ملحوظ وتفاهمات سياسية بدأت تكسر أطر التحالفات المذهبية والقومية وبدات تخرج الى واقع الربامج السياسية الوطنية.

وحول هوية المتحاورين فى عملية المصالحة قال الحكيم نحن نريد اشراك كل من هو فى داخل العملية السياسية وخارجها.. مؤكدا أنه بدون العملية السياسية لن تستقر الأوضاع فى العراق وبدون المصالحة الوطنية واستكمالها لا يمكن أن تصل العملية السياسية إلى نتائج جيدة تخدم العراق. وأوضح الحكيم أن المتصالحين هم فرقاء الحركة السياسية فى العراق سواء كانوا داخل العملية السياسية أو خارجها لافتا الى انه لاتوجد خطوط حمراء فى عملية الحوار.

ومن المتوقع ان يتراس وفد الجامعة الى بغداد مساعد الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي . وقال القائم بأعمال الجامعة في بغداد طارق عبدالسلام ان زيارة الوفد ستكون اولية وستتبعها زيارات ولقاءات اخرى موضحا ان جدول اعمال الوفد سيكون حافلاً بعقد لقاءات مع معظم الاطراف العراقية المؤلفة للحكومة ومجلس النواب وحتى تلك التي خارج العمل السياسي . واشار الى ان الوفد سيحمل مشروعاً للمصالحة يتضمن التحضير لعقد مؤتمر للمصالحة في القاهرة برعاية الجامعة العربية وطرح فكرته على القادة العراقيين وتحديد جدول اعماله.

ونقلت تقارير صحفية عن دبلوماسيين عرب في القاهرة اليوم قولهم ان عمرو موسى يدرس طلبات عراقية لعقد مؤتمر جديد للمصالحة بين الاطراف العراقية الا انه لا يستعجل ذلك كما يضع شروطا لانجاحه بهدف عدم تكرار التجارب السابقة التي باءت بالفشل.

واشاروا الى ان الجامعة تتأنى في دراسة عقد المؤتمر لانها لا تريد ان تكرر تجربتي المؤتمرين السابقين اللذين لم يتوصلا الى نتيجة بسبب تعنت الاطراف العراقية وتصلب مواقفهما. وقال احد الدبلوماسين "لا ينبغي ان يكون المؤتمر مجرد رقم جديد في سلسلة مؤتمرات فاشلة". واضاف دبلوماسي اخر "ان الجامعة العربية لن تضع مصداقيتها على المحك هذه المرة". واشار الدبلوماسيون الى ان الامانة العامة للجامعة تسعى الى بلورة مشروع محدد ليكون القاعدة التي على اساسها يتم عقد المؤتمر ومن خلال التشاور مع الاطراف العراقية المختلفة.

واكد الدبلوماسيون ان اهم ما يركز عليه موسى هو ابعاد اي صيغة طائفية عن مشاريع المصالحة لانها بنظره هي التي عطلت مساعي حل الازمة منذ سنوات. واشاروا الى ان المشاورات التي ستجريها الجامعة ستشمل اطرافا عراقية تعيش في الخارج وخاصة في كل من الاردن وسوريا ومصر.

وقد شكلت وزارة الحوار الوطني العراقية لجنة تحضيرية للمؤتمر تضم نوابا وشخصيات تدرس اللقاءات والمؤتمرات وورش الحوار التي عقدت العام الماضي للانطلاق من النتائج والمشتركات التي وصلت اليها .. كما اوعزت الى البعثات الديبلوماسية العراقية في الخارج لتوزيع الدعوات الى الشخصيات السياسية العراقية لحضور المؤتمر . وكانت سلسلة من الاجتماعات السرية عقدتها اطراف حكومية وبرلمانية واخرى معارضة بينها بعثيون سابقون وقادة فصائل مسلحة خلال الفترة الماضية ابرزها مؤتمر البحر الميت في الاردن ومؤتمرين في بيروت واجتماع في روما حيث تمحورت حول ثلاثة ملفات ابرزها توسيع العملية السياسية ووجود القوات الاجنبية داخل البلاد واعادة النظر في بعض بنود الدستور الحالي . وكان مؤتمر القوى السياسية الاول عقد في القاهرة اواخر كانون الاول (ديسمبر) عام 2006 اعقبه اخر في بغداد العام الماضي .

صلاحيات الرئيس والاقاليم وكركوك تعرقل تعديل الدستور

كشف نائب رئيس لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب العراقي اليوم ان خمسة نقاط تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والاقاليم وقانون الاحوال الشخصية والمادة 140 والجنسية العراقية في الدستور تقف عثرة امام لجنة التعديلات الدستورية من جملة 60 نقطة محل خلاف تعاملت معها اللجنة.

وقال فؤاد معصوم "عندما تسلمنا عملنا كان هناك 60 نقطة خلافية تقريبا..قسم منها فنية واخرى صياغية واخرى خلافية، قامت اللجنة بحل معظمها ولم يبق الا خمس نقاط ". واوضح في تصريح بثته وكالة "اصوات العراق" ان النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد هي "صلاحيات رئيس الجمهورية ومن هو العراقي.. هل هو المولود من اب عراقي وام عراقية ام حتى ذلك المولود من ام عراقية فقط، وهل توضع شروط على منح الام العراقية جنسيتها لاولادها". وأشار الى ان الخلاف لم يحسم بشان المادة 41 المتعلقة بالاحوال الشخصية واتباع كل واحد في احواله الشخصية .. دينه ومذهبه ما يعني عدم وجود قانون عام للاحوال الشخصية.

وأضاف النائب عن التحالف الكردستاني ان من النقاط الخلافية كذلك المادة 140 المتعلقة بكركوك والمناطق المتنازع عليها وصلاحيات الاقاليم والمركز . واوضح ان مجلس النوب ليس من حقه مناقشة التعديلات فقرة فقرة بل البت فيها كلها دفعة واحدة قبولا او رفضا. وقال ان على المجلس استلام التعديلات حزمة واحدة ليوافق عليها كلها او يرفضها كلها وليس له ان يناقشها فقرة فقرة .

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي الاربعاء الماضي جدلا وانتقادات قاسية للجنة التعديلات الدستورية لتقديمها طلبا لتمديد عملها الى نهاية الفصل التشريعي القادم وهو مايعد ان أقر ثالث تمديد لها. واعرب معصوم عن اعتقاده بان المجلس سيمنح اللجنة التمديد المطلوب الذي امده نهاية حزيران (يونيو) للانتهاء من عملها.

وكانت اللجنة قد تشكلت في تشرين الثانى (نوفمبر) عام 2006 وبسبب عطلة المجلس التشريعية وبدلا من تقديم تقريرها في في اذار (مارس) اصبح في حزيران (يونيو) لتطلب اللجنة التمديد الأول الى آب (غسطس) والتمديد الثاني إلى نهاية الفصل التشريعي الماضي .. ثم طلبت مؤخرا تمديدا ثالثا .

وبحسب المادة 142 من الدستور فان جميع هذه التعديلات تعرض على مجلس النواب دفعة واحدة للتصويت عليها وذلك يعني ان تصويت مجلس النواب سيكون بقول (نعم) او (لا) للمقترحات والتوصيات بشكل مجتمع .. واذا وافق المجلس على التعديلات المقترحة بالاغلبية فأنها لا تكون نافذة ما لم تعرض على الشعب ويوافق عليها في استفتاء خلال مدة لا تزيد على شهرين ويكون الاستفتاء ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات او اكثر .. وهكذا فان موافقة لجنة التعديلات وموافقة مجلس النواب تكون معلقة على موافقة الشعب.