الجزائر: 140 ألف شرطي منتشرون لتأمين الحدود

الجزائر-باريس:قال المدير العام للأمن الجزائري العقيد علي تونسي اليوم ان 140 ألف شرطي منتشرون حاليا عبر كل الولايات في خطوة تستهدف تأمين الحدود الجزائرية من كافة أشكال الجريمة. وقال تونسي في تصريح صحافي ان هذا العدد سيرتفع في هذه السنة ليصل الى 200 ألف شرطي وهو المسعى الذي تريد مصالح الأمن بلوغه وذلك بغرض اقرار الأمن في كل أرجاء الوطن وعلى كل مستويات المجتمع.

وشدد المدير العام للأمن الجزائري على أن مضاعفة عدد رجال الأمن في أرجاء الدولة من شأنه أن يسمح لبلاده من تحقيق مشاريعها التنموية بكل أمان. وأضاف العقيد تونسي أن " هذا البرنامج سيضمن لا محالة بالتعاون مع المواطنين أمن هؤلاء في مدة عامين على الأكثر" مشيرا الى أن شبكة التغطية الأمنية هذه تتم بالتعاون مع هيئات ومصالح أخرى متخصصة.

بلحاج يشكك بوقوف القاعدة وراء التفجيرات في الجزائر

الى ذلك قال علي بلحاج أحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر إنه لا شيء يؤكد وقوف منظمة القاعدة وراء التفجيرات الأخيرة التي ضربت الجزائر، وذكر أن بعض أعضاء الحكومة الجزائرية يشككون بذلك أيضا. وصرح بلحاج في حديث لصحيفة لوموند الفرنسية "اعتقد أن القاعدة، لها وجود في الإعلام في الجزائر وليس على الأرض ولكن من مصلحة السلطة جعل الآخرين يعتقدون بوجودها، كما في الولايات المتحدة التي تعطي أهمية مبالغ فيها للقاعدة".

وسألت الصحيفة الفرنسية بلحاج فيما إذا كان يدين صراحة التفجيرات التي تتعرض لها الجزائر، فقال "الحل ليس بالنقد أو الإدانة، بل يجب حل المشكلة من جذورها، أي إيجاد حل سياسي"، وأضاف "لا يمكننا الاكتفاء برد أمني فقط وتحويل الجزائر إلى ثكنة ضخمة" على حد قوله بلحاج الذي خرج من السجن عام 2006 في إطار تنفيذ "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية" الذي اقترحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتم تبنيه باستفتاء شعبي.

وذكر الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ الإسلامية، ونائب رئيسها عباس مدني، أنه قدم اقتراحات إلى الرئيس بوتفليقة، ولكن الأخير لم يرد عليه. وأوضح بلحاج أنه اقترح مؤتمرا يضم كل الأحزاب السياسية، بما فيها جبهة الإنقاذ، لمناقشة مشاكل الجزائر، وصرح "إذا كانت السلطة ترفض النقاش معي، فلتقوم بذلك مع شخصيات أخرى لها أبعاد وطنية أو تاريخية"، ومن هذه الشخصيات، ذكر آيت حسين أحمد زعيم (جبهة القوي الاشتراكية) وطالب الابراهيمي زعيم حركة الوفاء المحظورة ومولود حمروش رئيس الحكومة الأسبق.