دعوة الأردن إلى مبادرات تعيد العراقيين دعمًا للأمن والإعمار

الصدر يشكل مكاتب أكاديمية لتياره "لمرحلة ما بعد الإحتلال"
دعوة الأردن لمبادرات تعيد العراقيين دعما للأمن والإعمار

أسامة مهدي من لندن: دعا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى تسهيل عودة العراقيين المقيمين في بلده إلى العراق دعمًا للأمن وتشجيعًا للإعمار وإلغاء غرامات الإقامة على 360 ألفًا منهم، والبالغة حوالى ثلاثة ملايين دولار لتمكينهم من العودة... فيما أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن تشكيل مكاتب للطلاب والأكاديميين في مختلف المحافظات تابعة لتياره إستعدادًا لمرحلة ما بعد الإحتلال وإبعادهم عن التجاذبات السياسية وتهيئتهم لكي يكونوا بناة البلد وقادته في المستقبل. وقال الهاشمي في رسالة إلى الملك عبد الله تتعلق بإعفاء العراقيين المقيمين في الأردن من غرامات الإقامة، مؤكدًا أن "تشجيع العراقيين المقيمين في دول الجوار وخصوصًا الأردن بالعودة للعراق من شأنها أن تحقق غرضين في آن واحد: تخفيف الضغوط على الدول الشقيقة المضيفة في مجالات الإقتصاد والخدمات وحتى الأمن وعودة الكفاءات والخبرات والأيدي العاملة الوطنية التي نحن اليوم بأمس الحاجة إليها لدعم التحسن الأمني النسبي الذي حصل مؤخرًا في عدد من المحافظات وخصوصًا في العاصمة بغداد والمشاركة فيما بعد بحملة إعادة الاعمار" كما قال مكتب المسؤول العراقي في بيان اليوم.

وأضاف الهاشمي قائلاً:"إستجابت العديد من العوائل العراقية وأبدت رغبتها في العودة ربما مباشرة بعد انتهاء الفصل الدراسي الحالي إلى جانب عوائل أخرى أكدت رغبتها في العودة فورًا، إلا أن ما يعوق عودتها هي الغرامات المفروضة على إقامات منتهية أو غير شرعية". وناشد الهاشمي في رسالته العاهل الاردني "إعفاء هذه العوائل من هذه الغرامات كبادرة طيبة لتسهيل عودتها إلى العراق والنظر إلى هذه المسألة من زاوية الإخوة العربية التي تتضاءل أمامها المنافع الاقتصادية العاجلة والموارد المتوقعة لخزينة الدولة". وكان نائب الرئيس العراقي قد أجرى الأسبوع الماضي اتصالاً هاتفيًا بالسفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني اطلع خلاله على احوال العراقيين المقيمين في الاردن وسبل تسهيل عودتهم الى البلاد. وطلب الهاشمي من السفير تقييم الأعباء المالية المترتبة على الراغبين في العودة الى الوطن من أجل دراسة الأمر وإيجاد الحلول المناسبة لذلك،مستفسرًا عن "الوقت المناسب لعودة العوائل العراقية". واشار الى انه سيخاطب الملك الاردني عبد الله الثاني شخصيًا حول امكانية اعفاء العراقيين من غرامات الاقامة غير القانونية لتسهيل عودتهم الى الوطن". واستوضح الهاشمي كذلك من السفير عن آخر ما تم بشأن موضوع سمة الدخول التي جرت مناقشتها مع رئيس الوزراء الاردني نادر الذهبي خلال زيارة الهاشمي الاخيرة الى الاردن في الحادي عشر من كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وابلغ السفير الهاشمي ان عودة العراقيين غير ممكنة في الوقت الحاضر، إلا بعد انتهاء الفصل الدراسي في الصيف المقبل .

ومن جهتها حذرت الممثلة الأميركية وسفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة أنجلينا جولي من أن استمرار أزمة اللاجئين والنازحين العراقيين قد يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم بأسره داعية الحكومة الأميركية إلى مساندة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لمعالجة تلك الأزمة. جاء ذلك في لقاء خاص أجرته معها شبكة "سي ان ان" الأميركية الليلة الماضية عقب لقائها مع مسؤولين أميركيين وعراقيين من بينهم المالكي ووزير الهجرة والمهجرين العراقي عبد الصمد سلطان وقائد القوات الأميركية في العراق الجنرال ديفيد بتريوس. وقالت جولي إنها قررت زيارة بغداد للحصول على أجوبة للأسئلة المطروحة حول أزمة النازحين داخل العراق، خصوصًا في ظل انعدام أي وجود لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة داخل الأراضي العراقية على حد قولها. وشددت جولي على ضرورة قيام الأمم المتحدة بالتحرك بفاعلية أكبر داخل العراق لمعالجة تلك الأزمة من خلال فتح مكاتب تابعة لها في المناطق العراقية لإجراء مسح لأعداد النازحين وتسجيلهم في قوائم خاصة.

وأضافت جولي أن التقديرات تشير إلى أن من بين مليوني عراقي مهجر داخل بلده هناك 58 في المئة من الأطفال ممن لم تتجاوز أعمارهم 12 عامًا. وأشارت إلى أنها حثت المسؤولين العراقيين والأميركيين على تحسين الإجراءات الأمنية لحماية موظفي وكالة الأمم المتحدة للاجئين. وأشارت إلى أنها حثت الخارجية الأميركية على تحقيق هدفها المعلن والذي يقضي بإعادة توطين 12000 من النازحين واللاجئين العراقيين في الولايات المتحدة بحلول شهر تشرين الأول (اكتوبر) المقبل.

وتقدر المصادر العراقية في عمان أعداد العراقيين المخالفين لقانون الإقامة في المملكة بحوالى 360 ألف شخص وتبلغ قيمة الغرامات على الشخص الواحد 540 دينارًا اردنيًا (760 دولارًا) في السنة الواحدة أي مليونين و736 ألف دولار. ويعتبر المسؤولون العراقيون أن هذه الاعباء المالية التي يتوجب على العراقيين المقيمين بصورة غير قانونية في الاردن دفعها قبل ترك المملكة هي التي تحول دون عودة إعداد كبيرة من هؤلاء الى بلادهم التي تشهد تراجعًا كبيرًا في عمليات العنف الطائفي. ويعيش في الأردن يعيش بين مليون و750 ألف عراقي بحسب إحصاءات مستقلة وتقديرات رسمية أي خمس الذين هاجروا من العراق منذ العام 2003 فيما بات يعرف بأكبر موجة لجوء ونزوح منذ الشتات الفلسطيني عام 1948. وينتمي العراقيون الذين استقروا في الأردن إلى مختلف الطبقات والمذاهب والأعراق إلا أن العرب يشكلّون 85 % من العدد الإجمالي فيما يشكل البغداديون ثمانين في المائة بحسب مسح نفذته مؤسسة "فافو" النرويجية المستقلة .

الصدر يشكل مكاتب طلابية لتياره في المحافظات "لمرحلة ما بعد الاحتلال"

اعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر عن تكيل مكاتب طلابية اكاديمية في مكاتبه بمختلف محافظات البلاد، إستعدادًا لمرحلة ما بعد الاحتلال وابعادهم عن التجاذبات السياسية وتهيئتهملكي يكونوا بناة البلد وقادته في المستقبل. وقال بيان صادر عن مكتب الصدر في النجف انه يشكل هذه المكاتب نظرًا لأهمية الكوادر الاكاديمية في المجتمع العراقي ولضرورة وجود جهة مركزية لهم داخل مكتب الصدر تعنى بشؤونهم بشكل مباشر من النجف. وأشار إلى أن الصدر وافق على افتتاح "المكتب الطلابي العراقي" لتقنين العلاقة بين الطلاب والمؤسسات المسؤولة عنه حيث سيرعى المكتب شؤون الطالب الاكاديمي بشكل عام وليس الصدريين منهم فقط من اجل رفع العقبات التي تواجههم في طريقهم الى هدفهم الاول وهو التخرج والحصول على الشهادة الاكاديمية.

وأوضح أن هذه المكاتب تهدف كذلك الى ابعاد الطالب الاكاديمي عن الانشغال بالدعوة الى العناوين السياسية او الجهتية كما تحاول بعض الجهات الاخرى . واوضح ان المكتب الطلابي سيقوم بأحصاء الخريجين واختصاصاتهم وكفاءاتهم من اجل ايجاد فرص عمل والمساعدة على تنمية قدرات الطلاب . واشار الى ان مقر المكتب الطلابي سيكون في مدينة الكوفة (.150 كم جنوب غرب بغداد) القريبة من النجف وتكون له فروع في المحافظان والاقضية والنواحي . وقال ان هذه المراكز ستركز على تفعيل المقترحات والمشاريع التي تساعد على تنمية ورفع المستوى العلمي والثقافي للطالب العراقي والابتعاد به عن حمى التنافس السياسي والميداني وخصوصًا ما يقود الى اضعاف العراق او تفتيته او تقسيمه.

وأشار الى ان انشاء المكتب الطلابي هذا يأتي ضمن الجهود الرامية الى الالتفات الى اهمية المرحلة المقبلة في العراق عمومًا بعد انحسار جيوب الارهاب المؤجج للطائفية والقتل والسعي بكل الجهود المشروعة لاخراج المحتل وهذا ما يقود بشكل أكيد الى الوحدة الوطنية وعدم الشقاق والتناحر وتهيئة طلبة اليوم كي يكونوا بناة البلد وقادته في المستقبل على حد قول البيان. وإعتبرت مصادر عراقية انشاء الصدر لهذه المكتاب توسيعًا لنشاطه غير المسلح وتوسيع تياره السياسي ورفده بالاكاديميين والاختصاصيين لمرحلة ما بعد خروج القوات الاجنبية من العراق. ويأتي الاعلان عن هذا المكتب بعد يومين من براءة الصدر من عناصر جيش المهدي التابع له من الذين ينفذون عمليات مسلحة خروجًا على قراره الذي اتخذه نهاية آب (اغسطس) الماضي بتجميد نشاط الجيش واعداده لتميد التجميد فترة اخرى على الرغم من ضغوط يواجهها من قياديين في تياره بعدم التمديد نتيجة الضربات التي يتلقاها عناصر التيار من قبل القوات العراقية والاميركية .

وقد نفى رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب نصار الربيعي وجود اي انشقاق داخل التيار الصدري، وقال في تصريح امس "ان تيارنا مؤلف من 30 نائبًا وبإشراف الهيئة السياسية المؤلفة من 5 اعضاء وأن هذا التيار شكل في بيان رسمي أعلنه السيد مقتدى الصدر". واضاف الربيعي " ان قيام بعض أعضاء الكتلة الصدرية بتشكيل تكوينات سياسية على سبيل المثال التيار الوطني الحر يعد أمرًا طبيعيًا لأن مثل تلك الامور لا تمثل انشقاقًا وانما تعد جزءًا من التجربة الديمقراطية في العراق". وقد حذرت مجموعة الأزمات الدولية من عواقب إقدام القوات الأميركية وأطراف أخرى على توجيه "ضربة مميتة" إلى جيش المهدي، مشددًا على أن ذلك من شأنه زعزعة الاستقرار في العراق.

وذكرت المجموعة وهي منظمة دولية مستقلة تعنى ببحث وحل الأزمات الدولية في تقرير لها اليوم أن الانخفاض الملحوظ في أعمال العنف في العراق يعود بدرجة كبيرة للقرار الذي اتخذه الصدر بتجميد نشاط جيش المهدي مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الوضع الأمني الحالي ما زال هشًا ومعرضًا للتدهور بصورة كبيرة. ودعت إلى استثمار قرار التجميد للتوصل إلى اتفاق شامل بغية تهيئة الظروف المناسبة لتحويل جيش المهدي إلى لاعب شرعي في المشهد السياسي العراقي.