الكويت: التحقيق مع محمد الجاسم وإطلاقه بدون ضمان أو كفالة

على خلفية شكوى ضده بسبب مقال من قبل العاملين بديوان ولي العهد
الكويت: التحقيق مع محمد الجاسم وإطلاقه بدون ضمان أو كفالة
فاخر السلطان من الكويت: مثل الكاتب الكويتي المثير للجدل وصاحب الموقع الالكتروني الشهير "الميزان" ورئيس التحرير السابق لصحيفة الوطن محمد عبد القادر الجاسم أمام النيابة العامة في الكويت اليوم بموجب القضية التي رفعت ضده من قبل بعض العاملين بديوان ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الاحمد الصباح، من بينهم الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح وآخرين، وذلك على خلفية مقالته التي نشرها في موقعه الالكتروني بعنوان "بلغ اليأس مداه" بتاريخ 29 ديسمبر 2007. وبعد التحقيق اخلي سبيل الجاسم بدون ضمان أو كفالة. وقد أشاد الجاسم بحيادية النيابة وقال بأنها "أثبتت أن القانون فوق السياسة، وأن حياديتها انتصار للقانون على السياسة"، مضيفا بأنه يشكر كل من تضامن معه ويشكر خصومه أيضا لأنهم كشفوا عن وجههم الحقيقي.
وكان نواب في مجلس الأمة الكويتي أعربوا عن رفضهم إجراءات احالة الجاسم الى النيابة العامة، معتبرين ان هذه الاجراءات خطوة نحو تكميم الأفواه وتقييد الحريات. وحذروا من ان هناك اشخاصا يرسمون مستقبل الحريات وفقا لمزاجهم الشخصي. كما أعلنت جمعية المحامين الكويتية تضامنها مع الجاسم وشكلت لجنة دفاع برئاسة عضو مجلس الادارة عبدالرحمن البراك الذي تواجد مع الجاسم في النيابة العامة اليوم.
وانتقد النائب مسلم البراك احالة الجاسم الى النيابة العامة، واصفا الخطوة بأنها تدخل في اطار محاولة تقييد الحريات ومنع وصول الرأي الآخر ومنع اصحاب الرأي والمقالات من أداء دورهم. ووصف النائب حسن جوهر اسلوب إحالة الجاسم للنيابة العامة بـ"بالدكتاتوري" وتكميم الأفواه وإيقاف الاقلام الحرة عن الكتابة. فيما تساءل النائب عبدالله عكاش عما اذا كانت هناك ابعاد سياسية غير مكشوفة وراء الاحالة. وقال النائب علي الدقباسي أن الإحالة لا تتناسب مع الجو الديمقراطي الذي نعيشه في الكويت والذي تعد حرية الرأي والتعبير احدى دعاماته الاساسية. وقال النائب مرزوق الحبيني ان احالة الجاسم مؤشر صريح لكبت الحريات بطريقة لم يسبق للكويت ممارستها خصوصاً انه جاء بعد وقف البرامج الحوارية في تلفزيون الكويت.
وكان الجاسم أكد في عموده الصحافي في صحيفة "عالم اليوم" اليوم أنه كان يتوقع اتخاذ إجراءات تعسفية ضده منذ فترة "وبالتحديد منذ شهر رمضان الماضي حيث كتبت هنا في هذه الزاوية مقالاً غير معتاد في الصحافة المحلية، وقد أثار المقال ردود فعل متنوعة من بينها رد فعل غاضب صدر من أحد الأطراف". وأضاف: "ومنذ صدور رد الفعل الغاضب وأنا أتوقع اتخاذ الإجراءات التعسفية ضدي. بالطبع لست أنا المقصود بل المقصود والمستهدف هو حرية التعبير عموما، وحرية الصحافة، والحرية المتاحة في فضاء الانترنت. لا أجزع من الشكوى ولا أخاف من تطبيق القانون علي شخصيا متى ما أخطأت، لكنني أخشى دائما تداخل السياسة بالقانون أو القانون بالسياسة. هذا التداخل هو في الواقع سمة من سمات أنظمة الحكم الدكتاتورية التي تتعامل مع القوانين والمؤسسات القانونية بوصفها أدوات يحركها النظام ضد من لا يتفق معه".
وقال الجاسم: "لي تجارب سابقة مع تحقيقات النيابة العامة، وكانت تجربة التحقيق الذي أجري معي في العام 2003 في قضية أمن دولة هي الأبرز، ففي تلك القضية لم يكن هناك أساس لتهمة التعدي على سلطات الأمير، وقد خلصت النيابة العامة إلى تلك النتيجة بعد مضي ما يقارب سبعة أشهر. أيضا هناك تجربة شبيهة بتجربتي الجديدة حيث قام أحد الشيوخ في العام 2004 بتقديم شكوى ضدي بتهم خطيرة تتعلق بأمن الدولة أيضا، ثم صدرت أوامر إلى ذلك الشيخ بسحب القضية. وبعدها التقيت الشيخ الشاكي فقال لي: شسوي هم اللي أمروني اشتكي عليك، وهم اللي أمروني بسحب الشكوى".
واعتبر الكاتب الكويتي أحمد الديين، وهو أحد رموز التيار اليساري ويكتب الآن في صحيفة "عالم اليوم"، أنه "ليست هذه هي المرة الأولى، التي يُستدعى فيها أحد كتّاب الرأي للتحقيق معه أمام النيابة العامة، وليست هذه هي المرة الأولى، التي يُستدعى لمثل هذا التحقيق الزميل محمد عبدالقادر الجاسم، ولكن الشكوى ضده، والتحقيق معه، أو بالأحرى استهدافه هذه المرة أمر مختلف له دلالاته وله تداعياته، التي تكشف مع الأسف كله أنّ الاستهداف أكبر من شخص الزميل المُستهدَف... مع التأكيد المسبق على الحق الدستوري المكفول للجميع في اللجوء إلى القضاء، بمَنْ فيهم الشيخ مقدّم الشكوى".
وأكد الديين أن "الزميل الجاسم هو صاحب المبادرة في رفع سقف الخطاب السياسي الإعلامي (في الكويت) إلى مستويات غير مسبوقة عند تناول الشأن العام لدى كتّاب الرأي، خصوصاً عند تناوله بعض القضايا بالغة الحساسية المتصلة بشؤون الحكم ونهجه وسياساته"، معتبرا أن "استهداف الزميل الجاسم لم يتم بسبب مقال صحافي منشور في الصحافة الورقية الخاضعة لقانون المطبوعات والنشر وضوابطه ومحظوراته وعقوباته، وإنما لمقال منشور على شبكة الانترنت، التي لا تخضع لأحكام ذلك القانون، وهناك محاولات حكومية محمومة لتقييدها وفرض الرقابة الحكومية عليها والتشدد في عقاب المدونين وأصحاب المواقع، مثلما كشف ذلك قبل أيام وزير المواصلات عبداللّه المحيلبي في تصريح صحافي".