الإنتخابات الإيطالية: تقدم للحزب الديمقراطي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
روما: أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ايبر ماركتينغ لموقع صحيفة لا ريبوبليكا حول الانتخابات المقبلة على فئة من ألف شخص، أظهر أن تعليقات المحللين السياسيين ربما كانت حقيقية بشأن الخطوة التي قام بها عمدة روما فالتر فيلتروني لدفع عجلة الحزب الديمقراطي لوحده، والتي قد تؤدي إلى تبسيط النظام ودفعه نحو حكومة ثنائية الأحزاب.
ويشير الاستطلاع إلى نمو بطيء للحزب الديمقراطي الذي يتذبذب بين نسبة 29 ـ 30% من الأصوات مقارنة بـ 25 ـ 28% سابقا. العنصر الذي يبرز فعلا هو دور مؤشر الميزان الذي يلعبه حزب اتحاد الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطيي الوسط بزعامة كازيني، ليس فقط لأن هذا التشكيل (الوسطي) قد يكون قادرا على تحريك الأكثرية، بل لأن النتائج ستتغير بشكل ملحوظ تبعا لما سيقرره هذا الحزب من صيغة لحضوره في الانتخابات.
ومن مصلحة فيلتروني الاعتماد على التحالف مع حزب ايطاليا القيم لـ دي بييترو ومعارضة كازيني في يمين الوسط، فقد توصله هذه الحركة 34% من الأصوات والتي بإضافتها إلى أصوات اليسار الراديكالي الـ 8%، ستدفع قوى يسار الوسط إلى نسبة 46%، وهي قوى لا يمكن جمعها نظرا للظروف الحالية، لكن إن حدث هذا فستؤدي إلى تعادل أساسي، فهي النسب ذاتها لحزب (بيت الحرية) دون اتحاد الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطيي الوسط الذي يحظى بنسبة 6% لوحده.
بينما سنخفض ثقل كازيني إن انظم في النهاية إلى حزب العمل الذي يمكنه المساهمة بـ 3% فقط. فإن استبعد الحزب الديمقراطي استحالة عقد اتفاقات بعد الانتخابات مع الوسطيين، ستكون النتيجة النهائية الأفضل. وسيحظى حزب العمل ومعه حزب اتحاد الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطيي الوسط بنسبة 49.5%.
أما بالنسبة لـ بيرلسكوني فمن الواضح أن الحل الأفضل من وجهة نظر يمين الوسط هو الطرف المعارض، فمع اتحاد الديمقراطيين المسيحيين وديمقراطيي الوسط الذي يمكنه استغلال شعاره بشكل أفضل ليبلغ نسبة 4.5%، تضاف هذه إلى نسبة 43% التي مصدرها اتفاق حزب العمل مع تحالف الشمال، إلى نسبة 1% من اتحاد الديمقراطيين الأوربيين و 3% من الناخبين، الذين يزعمون استعدادهم للتصويت للمعارضة الحالية دون أن يقرروا لحد الآن الشعار الذي سيمنحون أصواتهم له، فيكون المجموع النهائي 51.5%.
وتبقى حقيقة أن هناك نسبة تتراوح بين 26 و 30% من الناخبين لم تقرر لحد الآن لمن ستمنح صوتها، وعلى من يجري الاستطلاعات أخذ هذا بنظر الاعتبار.