أخبار

236 معتقلاً أردنياً في السجون السورية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

عمان :أكّّد مصدر من اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في سورية أن عدد المعتقلين في سجون الأخيرة يزيد عن 236 معتقلاً، وأنها قدّمت قائمة تفصيلية بأسمائهم إلى لجنة الحريات في البرلمان الأردني للبحث عن حلول جذرية لهذا الملف .

وأشار المصدر إلى أن لجنة الحريات في البرلمان الأردني قدّمت فعلاً قوائم المعتقلين الأردنيين في الخارج، بما فيها سورية، إلى رئيس الوزراء الأردني نادر الذهبي، وتوقع أن يقوم وفد برلماني شكله رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في البرلمان بزيارة لسورية الأسبوع المقبل، إذا وافقت سلطات دمشق، ليبحث مع المسؤولين ورئيس المجلس النيابي في سورية ملف الأسرى الأردنيين في سجونها.

وفيما إن كان بين هؤلاء المعتقلين سجناء سياسيين قال المصدر "بعض هؤلاء المعتقلين هم معتقلين سياسيين، وبعضهم قضى أكثر من 20 عاماً في السجون السورية"، وأضاف "في كثير من الحالات ليس لدينا ضمانات أن يكون هؤلاء قد حوكموا محاكمة عادلة أو قدموا لمحكمة مدنية بالأساس". وأوضح "ستعقد اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية اجتماعاً غداً الثلاثاء لبحث ملف كل المعتقلين في الخارج وليس فقط في السجون السورية، وستحدد الخطوات القادمة التي ستقوم بها بالتعاون مع مجلس النواب".

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير بتسليم ملف رسمي بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون السورية ليكون قاعدة محادثات اللجنة مع المسؤولين في دمشق.

وكان الرئيس بشار الأسد وعد خلال القمة التي جمعته بالعاهل الأردني عبد الله الثاني في دمشق في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بإطلاق سراح المعتقلين الأردنيين في سجون بلاده، ولم يتم إطلاق سراح سوى 18 سجيناً حتى اليوم.

وكانت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين الأردنيين في السجون السورية وأهالي المعتقلين قد أرسلت مذكرة رسمية إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة تطالبه فيها بالتدخل لحل المشكلة المعنية .

وتنفي سورية وجود معتقلي رأي أو معتقلين سياسيين أردنيين في سجونها، وتؤكد أن جميعهم لهم خلفيات جنائية، في حين تؤكد منظمات حقوقية أردنية أن دمشق تخشى فتح ملف المعتقلين الأمنيين بسبب وفاة بعضهم في السجون السورية تحت التعذيب، الأمر الذي يشكل ضغطاً حقوقياً على السلطات السورية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين السياسيين العرب في السجون السورية يعانون، كما يعاني أي معتقل سياسي سوري، من ظروف صحية وإنسانية متدنية، وتطالب منظمات حقوقية عربية ودولية بالكشف عن هؤلاء المعتقلين، ووقف جميع الممارسات غير الإنسانية تجاههم، والتعامل مع قضيتهم بشفافية باتجاه إنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
من يطالب الساسة
Salem Mohamed -

عندما يتخاصم زعيمان يدفع شعبهما الثمن بنكايات على يد رجال الأمن والاستخبارات، وعندما يتصالحان يتسامحان بأرواح المعتقلين وتعذيبهم قائلين: على حسابك لدينا الكثير منهم!لا تأبه الحكومة الأردنية لرعاياها لأن أصولهم من فلسطين، ويسّهل ذلك أمام النظام السوري أن يفتك بهم، شاهدت بعيني ما يفعله رجال الأمن الأردني على الحدود بالفلسطينيين وللأسف فهم بوحشية الإسرائيليين إن لم يكونوا أسوأ. يا رب لماذا ابتلت هذه الأمة بكل هذا الظلم ليتبجح البعض بدراسة جذور الإرهاب في طشقند وماليزيا؟

كلام
سهيد -

هذا دليل اخر ان الرئيس السوري لا يطبق ما يقول, يعني .. يقول كلام و الحقيقة شيء اخر..

دائما تنفي
مازن -

سوريا هذا هو ردها دائما حول موضوع السجناء السياسيين اردنيين كانو او لبنانيين او حتى سوريين ..هي تنفي وجودهم اصلا ثم تلفق لهم تهم جنائيه اخرى اشكال والوان .. وما اسهل التلفيق عندهم .. والمشكله انها لا تترك مجالا للاي منظمه انسانيه دوليه كانت او عربيه ان تزور سجونها لتتأكد بنفسها من امر هؤلاء السجناء , وان سمحت تحت ضغطل كبير وفي حالات نادره فهي ترتب لذلك بخبث ومكر واجرام وتفعل ما كان يفعله النظام البعثي المتوحش في العراق .. تخفي بعضهم وتنقل بعضهم وتغير اسماء اخرين .. بل وتدبر لهم حوادث قتل بالجمله على اساس انهم كانو يحاولون الهرب او ما شابه ذلك .. ولا حدود للفساد والاجرام والكذب ...والداخل الى سجون سوريا مفقود ولو كان ذنبه مخالفة سير ..