إحالة المعتقل 12 باعلان دمشق على القضاء

بهية مارديني من دمشق: أعلن الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص بـ"ايلاف" ان الناشط والفنان التشكيلي طلال ابو دان المعتقل على خلفية اجتماعه في المجلس الوطني لاعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض "احيل على القضاء العادي ، واستجوبه قاضي التحقيق، ودار الحديث عن اعلان دمشق ، وأمر القاضي في نهاية التحقيق بتوقيفه ، وأودعه في سجن عدرا "دمشق المركزي".

واضاف قربي "بهذا اكتمل عدد المعتقلين المحالين على القضاء الذين اعتقلوا خلال الفترة الاخيرة الماضية على خلفية ذات الاجتماع ليصبحوا 12 معتقلا" ، وأوضح "نحن بانتظار تحويل ملفاتهم الى قاضي الاحالة ، وهو الذي سيبت فيما اذا كان سيقبل التهم الموجهة اليهم كلها او بعضها او يرفضها، وهو ما نأمله" .

وكانت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب استدعت في 30-1-2008 طلال أبو دان الذي لبى الاستدعاء وتم اعتقاله ونقله إلى دمشق لينضم إلى زملائه في إعلان دمشق على خلفية اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد في 1-12-2007 ، والذي شارك فيه 163 ناشطاً.

طلال أبو دان من مواليد حلب 1953 متزوج ، ولديه ثلاثة أولاد ، وهو معتقل سابق لمدة عشر سنوات بتهمة الانتماء إلى الحزب الشيوعي السوري-المكتب السياسي " حزب الشعب ".

وكان مرسمه الخاص قد تعرض للتخريب في 21-1-2008 حيث حطمت كافة موجوداته من تماثيل ولوحات وتحف دون سرقة أي شيء.
وبذلك فان المعتقلين المحالين على القضاء هم الدكتورة فداء أكرم حوراني - د. أحمد طعمة - أكرم البني - علي العبد الله -الدكتور وليد البني - محمد حجي درويش -الدكتور ياسر العيتي -جبر الشوفي -مروان العش -فايز سارة - رياض سيف واخيرا طلال أبو دان.

وكانت الأجهزة الأمنية احالت معتقلي إعلان دمشق العشرة على القضاء العادي ، ومثل هؤلاء أمام قاضي التحقيق الثالث محمد ساعور الذي قام باستجوابهم كلا على حدا، وقد حضر الاستجواب مع كل موقوف محامين على الأقل.

وكانت اغلب التهم الموجهة للموقوفين تدور حول النيل من هيبة الدولة - إثارة النعرات الطائفية والمذهبية -نشر أخبار كاذبة -الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي - تجمع غير مرخص ...وفق المواد 285-286-306-307-327 من قانون العقوبات السوري .

وانكر الموقوفون التهم الموجهة إليهم وقالوا إنهم مع التغيير الديمقراطي ضمن الثوابت الوطنية وأفادوا بأنهم وقعوا على الضبوطات الأمنية دون الاطلاع على فحواها. اما المحامون فقد طالبوا القاضي بإخلاء سبيل الموقوفين وإعلان عدم مسؤوليتهم من الجرم المسند إليهم. وفي نهاية الاستجوابات قرر قاضي التحقيق توقيف الموقوفين وإيداعهم في السجن.