عنان يسعى للتوصل لاتفاق لحل للأزمة الكينية خلال أيام

نيروبي: قال كوفي عنان الامين العام السابق للامم المتحدة يوم الثلاثاء انه يجب أن يجرى التوصل خلال الاسبوع الحالي لحل سياسي للازمة التي اندلعت بكينيا بعد انتخابات الرئاسة مضيفا أن البرلمان الكيني المقسم عليه تعزيز سريعا اصلاحات موسعة.وتابع الوسيط الغاني عنان أن طرفي الازمة الكينية اتفقا على أن يجرى تحقيق مستقل في الانتخابات التي جرت في ديسمبر كانون الاول لاعلان توصيات ونتائج ترشد الاصلاحات الانتخابية. ومن المقرر أن يأخذ عنان الذي يتوقع التوصل لاتفاق خلال أيام ينهي الصراع الذي اندلع بعد فوز الرئيس الكيني مواي كيباكي بفترة رئاسة جديدة فريقي الحكومة والمعارضة في المفاوضات الجارية الى مكان سري خارج نيروبي.وقال عنان للبرلمان في كلمة كانت بمثابة تقرير عن الوضع "أتوقع أن نختتم مناقشاتنا... ونحل الصراع السياسي الاسبوع الحالي." وأغرقت نتيجة الانتخابات البلاد في أسوأ أزمة تشهدها كينيا منذ الاستقلال عام 1963 اذ سقط أكثر من ألف قتيل وشرد 300 ألف على الاقل من جراء أعمال العنف التي أضرت بصورة كينيا كوجهة امنة للتجارة والسياحة.وتقول مصادر من الجانبين ان الاتفاق سيتضمن نوعا من أنواع اقتسام السلطة وقال عنان انهما يناقشان الشكل الذي سيتخذه هذا الاتفاق ملمحا الى "ائتلاف موسع" متعدد الاحزاب. وقال عنان "الائتلافات الموسعة أفادت دولا أخرى أيضا... عندما تكون هناك مثل هذه المشاكل السياسية الملحة التي نشهدها هنا.... انهم يجتمعون معا لمحاولة حل... القضايا المثيرة للانقسام واجراء تعديلات دستورية وتعديلات أخرى لازمة ثم في النهاية تنظيم انتخابات." وكشفت أعمال العنف عن انقسامات بالغة بين القبائل بشأن الاراضي والثروة والسلطة في كينيا ترجع الى أيام الاستعمار البريطاني وتفاقمت بسبب السياسيين منذ ذلك الحين.وقال عنان ان فريقي الجانبين في المفاوضات سيتعاملان مع هذه القضايا بهدف اجراء اصلاحات ملموسة بشأن الدستور والاراضي والقوانين الانتخابية خلال عام. وأضاف للبرلمان المقسم بالتساوي تقريبا بين المعارضة والحكومة "سيتحتم عليكم التحرك سريعا لتنفيذ جدول الاعمال الثقيل هذا."مشاركتكم النشطة التي تتجاوز الخطوط الحزبية ضرورية وستكون ضرورية والا ستصاب الحكومة بالشلل." وقال عنان ان الجانبين اتفقا على أنه لن يكون هناك "حل فوري قابل للتطبيق سواء عن طريق اعادة جدولة أو اعادة احصاء الاصوات أو عن طريق اجراء فحص رسمي" للانتخابات.ولكنه أضاف أن الجانبين وافقا على لجنة مستقلة للتحقيق في نتيجة الانتخابات "وتقديم نتائج وتوصيات لضمان عدم تكرار ما مررنا به." وكان زعيم المعارضة رايلا أودينجا طالب بباديء الامر بتنحي كيباكي واعادة الانتخابات ورفض أي شكل من أشكال اقتسام السلطة.وحث كيباكي أودينجا على اللجوء للمحكمة لتحدي نتيجة الانتخابات تماشيا مع القوانين الكينية وقال انه مستعد لضم بعض أعضاء المعارضة في حكومته. وقال مسؤول حكومي بارز على صلة مباشرة بالمحادثات ان الحكومة ستقتسم السلطة فقط "في شكل مناصب وزارية يقررها الرئيس نفسه."وأضاف أن كل المقترحات الاخرى من جانب الحكومة كانت اصلاحات تسعى لتنفيذها قبل الانتخابات المقبلة المقررة عام 2012 . ورفض مسؤولو المعارضة التعليق مستشهدين بحساسية المحادثات.