الدول العربية تقرر تضييق الحرية القنوات الفضائية

القاهرة: تبنت الدول العربية، بدفع من مصر والسعودية، الثلاثاء وثيقة تضيق هامش حرية القنوات الفضائية العربية وتنص على عقوبات في حال "تناول القادة والرموز الوطنية والدينية بالتجريح".
والوثيقة التي قدمت على انها مبادىء "تنظيم" البث الفضائي في المنطقة العربية تم تبنيها من قبل 21 من 22 وزير اعلام في الدول الاعضاء في الجامعة العربية خلال اجتماع استثنائي عقد بمبادرة من مصر. والدولة الوحيدة التي صوتت ضد الوثيقة هي قطر التي تؤوي مقر قناة "الجزيرة".
واعدت الوثيقة اساسا بمبادرة من مصر وهي مقر العديد من القنوات الفضائية العربية التي تبث انطلاقا من "المنطقة الحرة للاعلام".
وتنص الوثيقة بالخصوص على "عدم تناول قادتها (الدول العربية) او الرموز الوطنية والدينية بالتجريح".
وتشتكي القاهرة والرياض باستمرار من انتقادات لنظاميهما من خلال حوارات تبثها قنوات فضائية بينها بالخصوص الجزيرة واوربت اللتين تحظيان بنسبة مشاهدة عالية.
وتمنح الوثيقة الدول الموقعة عليها حق سحب وتجميد وعدم تجديد تراخيص العمل الممنوحة لوسائل الاعلام التي تنتهك القواعد الواردة فيها.
وتمس الوثيقة التي يمكن ترجمة القواعد التي تتضمنها بطرق عدة، كافة المجالات.
ومن هذه القواعد ان القنوات الفضائية يجب الا تكون لبرامجها انعكاسات "سلبية" على المستوى الاجتماعي او على الوحدة الوطنية والنظام العام او العادات والتقاليد.
كما ينبغي ان تكون موادها "الالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية للمجتمع العربي ومراعاة بنيته الاسرية وترابطه الاجتماعي".
ويتوجب على الفضائيات "الامتناع عن بث كل ما يسيء الى الذات الالهية والاديان السماوية والرسل والمذاهب والرموز الدينية الخاصة بكل فئة".
كما يتعين عليها "الامتناع عن بث وبرمجة المواد التي تحتوي على مشاهد وحوارات اباحية او جنسية صريحة" وايضا "الامتناع عن بث المواد التي تشجع على التدخين والمشروبات الكحولية".
وتؤكد الوثيقة ايضا ان على الفضائيات "الالتزام بصون الهوية العربية من التاثيرات السلبية للعولمة مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي".
وفي اشارة الى حقوق البث الحصرية خصوصا في المجال الرياضي دعت الوثيقة الى "ضمان حق المواطن العربي في متابعة الاحداث الوطنية والاقليمية والدولية الكبرى التي تشارك فيها عناصر وطنية وذلك عبر اشارة مفتوحة وغير مشفرة ايا كان مالك حقوق هذه الاحداث الرياضية حصرية كانت او غير حصرية".
واكد وزير الاعلام المصري انس الفقي في مؤتمر صحافي ان بعض القنوات الفضائية انحرفت عن الصواب مؤكدا ان "مصر ستكون اول بلد يطبق هذه الوثيقة".
واكدت قطر انها لا ترغب حاليا في تبني هذه الوثيقة وانها "لا تزال تدرس محتواها" للتثبت من انسجامه مع قوانينها مشيرة الى ان معارضتها للوثيقة ليست سياسية وانما قانونية.