الحركة الإسلامية: النواب الأردني بعيد عن هموم الشعب

رانيا تادرس منعمان: انتقدت الحركة الإسلامية في الأردن أداءالمجلس النيابي الحالي حيال قضية تمرير الموازنة العامة لعام 2008 وقبول صفقة الارتفاع في الأسعار سواء للمشتقات النفطية أو المواد الغذائية وسلع الخدمات من ماء و وكهرباء وأجور النقل وكل احتياجات المواطن.

وواصلت الحركة الإسلامية هجومها وانتقادها إلى مجلس نيابي حيث اعتبرتانه "مجلس جاء بتزوير حكومي وليس حسب ارادة الشعب" خصوصا بعد اخفاق الحركة وحصولها على ستة مقاعد فقط.

وجاء الاتهام لهذا المجلس على لسان النائب الأول للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي رحيل غرايبة، الذي قال أن " مجلس النواب الحالي يتناقض " مع ارادة الشعب الاردني، متابعا ان "الحركة لا تستغرب الدور الذي قام به المجلس في تمرير الزيادة "التاريخية" في الأسعار والتي تضمنتها موازنة الدولة للعام 2008م. وقال في تصريحات له اليوم ان " المجلس الذي بات ناد لرجال الأعمال في واد والشعب في واد اخر".

واضاف غرايبة :"لقد بدأت تتكشف ملامح مرحلة سياسية خطيرة تتمثل بتشكيل تحالف حكومي نيابي في مواجهة الشعب الاردني". و وبحسب غرابيةفان هذه السياسية لها هدفين الأول "اتمام اخطر مرحلة من مراحل التحول الاقتصادي الذي يقوم على التحرير الكامل للأسعار والذي سيؤدي إلى اكبر موجة غلاء في تاريخ البلد، والثاني تمرير أجندات إقليمية تتعلق بتصفية نهائية للقضية الفلسطينية".

وقد اكد ان " خطوة الحكومة الرامية نحوتحرير اسعار المحروقات و"بتواطؤ" من مجلس النواب كان خطوة "غير مسبوقة في تاريخ الحكومات الأردنية"،مشيرا إلى ان " المواطن الاردني اليوم " بات يرزح تحت وطأة غلاء جنوني سيفضي إلى سحق الشريحتين المتوسطة والمعدمة في المجتمع الاردني". معتبرا ان هذا المجلس "لا علاقة له بهموم الشعب الاردني خصوصا أن أعضاءها هم من أصحاب الأموال الذين حصلوا على المقعد النيابي عبر شراء الأصوات وأموالهم حيث أنهم أكثر " تطرفا من الحكومات فيما يتعلق بمصالح وهموم الشعب الاردني السياسية والاقتصادية والاجتماعية"،
ووصف المجلس الراهن بأنه "حلقة سوداء في تاريخ الحياة البرلمانية في الأردن".

ولم يتوانى غرايبة عن اتهامرئيس المجلس الحالي عبد الهادي المجالي بأنه لديه القدرة على تمرير كل ما تريده الحكومات متوقعا انه " انخرط في اعداد القائمة مسبقا لأعضاء المجلس النيابي الراهن".وتابعقوله: "لقد تم التنسيق لتشكيل كتلة نيابية قادرة على تمرير كل ما تريده الحكومة قد تكون تمهيدا لمرحلة سياسية مستقبلية تتشكل فيها حكومة برلمانية تأخذ على عاتقها تمرير التصفية النهائية للقضية الفلسطينية".

وعلى صعيد متصل ، طالب عضو كتلة العمل الإسلامي النائب حمزة منصور الحكومة كبح جماح غلاء الأسعار بتشكيل هذه اللجنة الخاصة قائلاً "أقرت الموازنة ليدخل الفأس في الرأس وانطلق جنون الأسعار من عقاله، لذا على الحكومة أن تعتبر هذه اللجنة لجنة أزمات للتعامل مع هذا الظرف الاستثنائي".