محكمة لاهاي تطلب تدخل ميركل للضغط على الخرطوم

اعتدال سلامه من برلين: تقدم لويس مورينو اوكابو المدعي العام في محكمة لاهاي الدولية بطلب الى المستشارة الالمانية انجيلا ميركل للتدخل بهدف الضفط على حكومة الخرطوم لتسليم احمد هارون التي تتهمه محكمة العدل الدولية في لاهاي بارتكابه جرائم حرب في اقليم دارفور من اجل محاكمته. وحث أوكابي الاتحاد الاوروبي لممارسة ضغط على حكومة الخرطوم بهذا الشأن وحسب تصريح له خلال تواجده في برلين يوم امس مضى حتى الان عام على اصدار المحكمة الدولية مذكرة جلب بحق وزير الداخلية السوداني السابق لما ارتكبه من جرائم في دارفور، لكن الخرطوم ترفض تسليمه رغم قرار مجلس الامن الدولي بهذا الشأن. والارجنتيني الاصل مورينو اوكابو على قناعة تامة بان هارون لن يفلت من عقاب العدالة الدولية لان هذا هو مصيره وسوف يلاحقه اينما ذهب لانه كان مسؤولا عن جرائم ذهب ضحيتها الكثيرين في دارفور واكد على عزمه احضاره بنفسه الى المحكمة لتصدر بحقه الحكم الذي يستحقه. في نفس الوقت وجه انتقادات شديدة الى الحكومة السودانية لانها لا ترفض فقط ما يطلبه منها مجلس الامن الدولية من اجل التعاون معه بل وتوفر الحماية لمجرم الحرب هارون،وهذا فضيحة. فهارون اليوم وكيل الدولة للشؤون الانسانية وهذا يعني انه مسؤول عن امن الناس الذين طاردهم عندما كان وزير داخلية،ويعني ايضا انه موكل لحماية اللاجئين من اي اعتداء ضدهم وتوفير شروط حياة افضل لهم وتوفير امكانية دخول منظمات الغوث الى مخيماتهم، لكن بدلا من ذلك يعيق عمل هذه المنظمات بكل الوسائل. كما حمل ايضا مسؤولية خرق حقوق الانسان الى احد قياديي ميليشيات اجودي المسمى علي خشيب لانه ارتكب اكثر من 51 خرق لحقوق الانسان ما بين عامي 2003 و2004. وحسب معلومات مورينو اوكابو وقعت جرائم بشعة ضد المواطنين في اقليم دارفور مما سبب فرار اكثر من 2،5 مليون انسان منهم 400 الف لجأ الى البلد المجاور تشاد، لكن الاضطرابات التي اندلعت هناك وترت الوضع مجددا في دارفور. كما اغار سلاح الجو السوداني على عدة قرى هناك، لذا طالب المجتمع الدولي بالضغط على الحكومة السودانية والرئيس السوداني عمر البشير لوقف اعمال العنف هناك. وفي هذا الصدد طالب المستشارة الالمانية انجيلا ماركل ممارسة نفوذها في الاتحاد الاوربي من اجل اتخاذه موقفا واضحا من الوضع في دارفور، فهو لم يطلق منذ اشهر طويلة اي تصريح ينتقد فيه حكومة الخرطوم. وذكر بما وعدت به المانيا عندما انشأت محكمة العدل الدولية عام 1998وعزمها المساهمة بكل ما يساعد عمل المحكمة لنيل كل مجرم حرب ما يستحقه من عقوبات، كما اكد العديد من السياسيين الالمان يومها عزمهم على محاربة كل تجاوزات لذا تحتاج المحكمة حاليا هذه الاصوات.