القادة يمنحون المالكي اسبوعا لاكمال اليات تشكيل حكومة جديدة

الهاشمي : نتطلع لتغيير الطاقم السياسي بعيدا عن المحاصصة الطائفية
القادة يمنحون المالكي اسبوعا لاكمال اليات تشكيل حكومة جديدة
أسامة مهدي من لندن : منح القادة العراقيون في المجلس التنفيذي رئيس الوزراء نوري المالكي مهلة اسبوع واحد لاكمال آليات تشكيل حكومة جديدة برئاسته بينما شدد نائب الرئيس طارق الهاشمي ان البلاد بحاجة الى طاقم سياسي جديد .. فيما طالب رئيس الوزراء السابق رئيس حركة الوفاق الوطني اياد علاوي باطلاق سراح المعتقلين منذ فترة طويلة وتنفيذ قانون العفو الذي صادق عليه مجلس النواب اليوم بأسرع وقت .. في وقت اجرى وزير العدل الأميركي مايكل موكاسي في بغداد مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين في مجال القضاء . وفي اجتماع له في بغداد اليوم بحث المجلس التنفيذي الاعلى الذي يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني "الوضع السياسي للدولة والعملية السياسية" .. وناقش موضوع الحكومة الجديدة والآليات التي يمكن اعتمادها للخروج بتشكيلة حكومية فعالة و"تم منح رئيس الوزراء مهلة اسبوع لاتاحة الفرصة له للنظر في آليات تشكيل الحكومة ومناقشة الموضوع في الاجتماع الذي سيعقد الاسبوع المقبل" كما قال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف". وخلال الاجتماع شدد طالباني لدى مناقشة المجلس للوضع الاقتصادي والخدمي في العراق على ضرورة تفعيل المؤسسات الحكومية لتكون قادرة على تسريع ايصال الخدمات الى المواطنين و تلبية احتياجاتهم و ما يتناسب مع الدخل الكبير للعراق، وضرورة استثمار هذه الموارد لخدمة المواطن و المرافق الخدمية المختلفة. كما بحث الاجتماع واقع الوضع الاقتصادي والمالي للبلد، وكيفية وضع برامج طويلة الامد بهدف تقوية البنى التحتية للاقتصاد العراقي حيث تقرربهذا الخصوص عقد اجتماعات اخرى مع الخبراء العراقيين واللجان الاقتصادية المختصة من اجل تطوير الاقتصاد العراقي. وكانت ثلاث كتل سياسية قد سحبت وزراءها من حكومة المالكي على مدى الاشهر الستة الماضية هي التيار الصدري وجبهة التوافق السنية والقائمة العراقية الامر الذي افقد الحكومة نصف وزراءها ال 36 واصابها بخلل كبير في تقديم خدماتها للمواطنين . لكن مباحثات بدأت مؤخرا بين التوافق والحكومة من اجل عودة وزرائها الخمسة ويبدو انها لم تتوصل الى نتائج مرضية على هذا الطريق لحدن . وقالت الجبهة الاسبوع الماضي ان "العرض الأخير الذي تقدمت به الحكومة ليس كافيا وسوف تجري الجبهة التعديلات المقتضية وتعرضها على الوفد الحكومي المفاوض خلال الأيام القليلة القادمة". واشارت الى انه في هذا السياق تم التأكيد على أن رغبة الجبهة بالعودة العاجلة للحكومة يقتضي مرونة الحكومة واستجابتها للمطالب التي تقدمت بها. ولم توضح الجبهة طبيعة العرض الحكومي الذي تحفظت عليه لكن مصادر عراقية قالت ان الجبهة تطالب بمشاركة اكبر في صنع القرارين السياسي والامني . ويتجه المالكي الان الى تشكيل حكومة جديدة يقوم خلالها بترشيد عدد وزاراتها من خلال الغاء بعضها ودمج البعض الاخر بحيث يتراوح عدد حقائبها بين 20 و22 وزارة .
ومن جهته اكد نائب الرئيس طارق الهاشمي أن ملء الفراغات التي تعاني منها الحكومة اثر انسحاب 17 وزيرا غير مجدٍ حاليا . وقال في تصريحات وزعها مكتبه ان العراق الآن في مفترق طرق ويتطلع للإصلاح لذلك التغيير لا مفر منه، لا في البرنامج السياسي فحسب وإنما في الطاقم السياسي أيضاً وبعيداً عن المحاصصات الطائفية. واضاف الهاشمي وهو الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي عدم وجود خلافات على مجلس محافظة الأنبار وأن الحزب تعامل بمرونة ومسؤولية مع الأطراف جميعها. وقال "نحن قدمنا تضحيات لأجل تطهير الانبار والتاريخ سيكتب من بدأ بمحاربة القاعدة والثمن الغالي الذي دفعه الحزب في الأرواح والأموال". وحول زيارته لاقليم كردستان اواخر الشهر الحالي أوضح الهاشمي ان بعض وسائل الإعلام حاولت تشويه مقاصده .. وقال "لا فرق عندي بين الانبار وأربيل والبصرة فأنا أعمل لخدمة العراق وما حصل بالضبط هو أنه قد وصلت منذ بعض الوقت فكرة خاطئة للأخوة الأكراد حول حقيقة توجهي ومواقفي ولذلك قررت الذهاب إلى كردستان لان اللقاء المباشر من شأنه أن يوضح الكثير من اللبس وسوء الفهم وقد كانت تلك الزيارة بما فيها زيارة حلبجة قد أزالت كل تلك التشويهات، أما مذكرة التفاهم مع الأكراد فهي نتاج سنة من الحوار، وكانت ضرورية جداً" . وبشأن التغييرات المرتقبة في الحكومة العراقية شدد نائب الرئيس العراقي أن ملء الفراغات غير مجدٍ حاليا فالعراق الآن في مفترق طرق ويتطلع للإصلاح لذلك التغيير لا مفر منه لا في البرنامج السياسي فحسب وإنما في الطاقم السياسي أيضاً وبعيداً عن المحاصصات الطائفية. علاوي يدعو لاطلاق سراح الموقوفين طويلا والاسراع بتنفيذ العفو
دعا رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي زعيم حركة الوفاق العراقي الى العمل على اطلاق الموقوفين منذ فترة طويلة من دون محاكمة والاسراع بتنفيذ قانون العفو الذي صادق عليه مجلس النواب اليوم .
واضافت الحركة في بيان صحفي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم ان قوانين العفو تشمل عند صدورها الاشخاص المدانين او المحكومين في المحاكم المختصة وقد تستثنى في صلب القانون بعض الجرائم الاساسية التي يمقتها او يحتقرها المجتمع اوتؤدي الى هدم قيمه ومعتقداته وان قانون العفو ان كان عاماً وهذا نادر الحدوث يشمل كل المسجونين والمحكومين من غير استثناء وقد يشير القانون الى شمول من لم تصدر بحقه احكام، وحتى من لم تتم احالته على المحاكم المختصة. واشارت الى انه فيما يخص الموقوفين والمعتقلين والمحتجزين فهذا امر لا يحتاج الى قانون وهو من صلاحية السلطة القضائية المختصة او السلطة التنفيذية في بعض الاحيان. وقالت "لكن المؤسف ان الامر اختلط على حكومتنا حيث انها احتجزت الالاف لمدد طويلة ومختلفة، مخالفة بذلك الدستور وحقوق الانسان والاعراف القضائية كما قامت بتعطيل عمل الجهاز القضائي بذرائع مختلفة وذلك بتدخلها المباشر والسافر بصور عديدة في احتجاز المواطنين او توقيفهم وترك الامور بصورة سائبة بأيدي بعض الاجهزة الامنية مما سبب اضراراً اجتماعية كبيرة وادت الى ظهور تصدع في المجتمع وزيادة في الاحتقان والشعور بالاذى والاضطهاد، ونجم من ذلك تعثر عملية المصالحة الوطنية نتيجة ذلك". وشدد على انه اذا كانت الحكومة ان كانت جادة فعلاً في رفع الحيف والاذى عن المواطن وان كانت جادة فعلاً في تحقيق المصالحة الوطنية ان تبادر اولاً وفوراً الى اخلاء سبيل الموقوفين والمحتجزين الذين مضى على احتجاز الكثير منهم مدداً طويلة من غير مسوّغ قانوني او سبب شرعي اواخلاقي. واوضحت ان قانون العفو هو قانون يصدر بحق المحكومين او الذين صدرت بحقهم احكام واكتسبت الدرجة القطعية او لم تكتسب بعد .. "ولذا فنحن نعلن كحركة الوفاق ان على الحكومة ان تبادر فوراً الى اخلاء سبيل الكثيرين من الابرياء الذين عانوا الأمرين في السجون والمعتقلات التي لا تليق بدولة كالعراق وان تحمي المواطنين من تعسف بعض الاجهزة الامنية وبعض المسؤولين والمليشيات التي اخترقت هذه الاجهزة". ودعت الى المبادرة لأصدار قانون العفو باقصى سرعة، تمهيداَ لطريق المصالحة والحوار. واوضحت انه من المهم "ان لا يبقى في السجون والمعتقلات الا اولئك الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين او الذين اعتدوا على المال العام او الخاص". يذكر ان قانون العفوعن المعتقلين ينص على إطلاق سراح الاحداث وكبار السن من العراقيين وإلغاء ماتبقى من محكومياتهم لكنه استثنى المحكومين بالاعدام والمسلحين الاجانب وقضى بتشكيل لجنة قانونية تحدد المشمولين بالعفو خلال 90 يوما من المصادقة على القانون .
كما يقضي الذي يعتبر احد المطالب الرئيسة لبعض القوى العراقية التي انسحبت من الحكومة وخاصة جبهة التوافق السنية والاخرى التي كانت تلح على اصداره كخطوة عملية نحو تحقيق المصالحة الوطنية بان يتم العفو عفوا عاما عن المحكومين العراقيين الاحداث وكبار السن لما تبقى من مدد محكومياتهم اذا لم يكونوا محكومين بقضايا اخرى . معروف ان هناك 26 الف معتقل عراقي في السجون الاميركية في البصرة وبغداد و24 الفا اخرين في المعتقلات العراقية بينهم اكثر من 800 من الأحداث لكنه ليست هناك ارقام لاعداد المعتقلين من كبار السن او المعتقلين الاجانب . ويستثني القانون من العفو المحكومين بالاعدام ومرتكبي الجرائم الارهابية التي نتج منها عمليات قتل او تخريب في الممتلكات الخاصة والعامة والتهجير . كما يستثني مرتكبي جرائم القتل والاختطاف والسرقات المشددة والاختلاس واللواط والزنا بالمحارم وتزوير العملة والمتاجرين بالمخدرات وبالاثار وسرقتها . كما يقضي القانون بإلغاء العفو عن الشخص الذي يرتكب جريمة جديدة خلال 5 سنوات من تمتعه بالعفو حيث سيعاد الحكم السابق ضده مع الاستمرار باجراءات الجريمة الجديدة . وزير العدل الاميركي يجري مباحثات في بغداد
اجرى وزير العدل الأميركي مايكل موكاسي في بغداد التي وصل اليها اليوم مباحثات مع مع السفير الاميركي كروكر والجنرال بترايوس قائد القوات المتعددة الجنسيات اضافة الى اللقاء مع أكثر من مائتين من موظفي وزارة العدل الذين يعملون حاليا ضمن بعثة الولايات المتحدة فى العراق. وقال مكتب الصحفي التابع للسفارة الاميركية في بيان ان الوزير موكاسي "قال اليوم في بغداد أن الولايات المتحدة عند منعطف حاسم في العراق وأن وزارة العدل تعمل جاهدة على ضمان استتباب الحرية والأمن واستدامتهما وهو الهدف الذي قاتل من أجله جنودنا من رجال ونساء ببسالة وضحوا في سبيله." واضاف "أما المدنيون المتطوعون فهم يعملون جنباً إلى جانب مع الشعب العراقي لإرساء نظام قانوني تمتزج فيه ثقافات وعادات تختلف تماماً عن ثقافاتنا وعاداتنا غير أنها ترتكز على نفس المبادئ الأساسية: المتمثلة في الإجراءات القانونية الواجبة التطبيق وإرساء مبدأ سيادة القانون. لذا فإن جهودنا ما هي إلا مزيج تشترك فيه كل من وزارتي الخارجية والدفاع، تلك الجهود التي أثمرت بالفعل عن إحراز تقدم كبير وسوف نواصل سعينا لإيجاد السبل الكفيلة لمساعدة الشعب العراقي على تحقيق حكومة مستقرة تتسم بالشفافية." كما اجتمع موكاسي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود حيث ناقشا العلاقات بين البلدين في مجالات القضاء .. وقال اثر الاجتماع انه ناقش مع المحمود وبعض القضاة من الادعاء العام المشاكل التي تواجه سيادة القانون وقوة النظام لمحاربة الفساد الإداري وخلق وضع ديمقراطي مشيرا إلى أن القضاة العراقيين أكدوا له أنهم يمارسون عملهم في إطلاق الأحكام دون تعرضهم إلى ضغوطات. وأوضح مايكل مكاسي مرة في مؤتمر صحفي مشترك عقده ببغداد مع كروكر أن هناك
200 موظف من الخارجية الأميركية في العراق يعملون مع القضاء العراقي على ترسيخ القانون، فضلا عن التدريب الذي يقدمونه إلى العاملين في القضاء على استخدام التكنولوجيا في العمل . وحول الاتفاقية طويلة الأمد التي ستعقد بين العراق والولايات المتحدة قال مكاسي"الاتفاقية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة حيث سيخرج العراق من تحت طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة وستكون العملية شفافة تعرض على البرلمان العراقي وعلى وسائل الإعلام" . من جهته أعرب السفير كروكر عن تفاؤله بعد تصويت البرلمان العراقي على الميزانية العامة لعام 2008 وقانون العفو العام وقانون مجالس المحافظات رغم التحديات التي يواجهها. وقال إن "قانون العفو العام له دور كبير في المصالحة الوطنية وقانون مجالس المحافظات سيوفر الموارد المالية لإعطاء حقوق المحافظات مقارنة بالحقوق لدى الحكومة المركزية" مشيرا إلى ان التحديات بأشكالها ستكون موجودة لكن عمل الحكومة العراقية يسير وفق ما هو مخطط له.