المالكي طلب مهلة أسبوع ليستكمل مباحثاته حول تشكيل الحكومة الجديدة

الهاشمي : نتطلع لتغيير الطاقم السياسي بعيدا عن المحاصصة الطائفية
القادة يمنحون المالكي اسبوعا لاكمال اليات تشكيل حكومة جديدةأسامة مهدي من لندن: بعد ساعات من إعلان الرئاسة العراقية عن إمهال المجلس التنفيذي لقادة البلاد لرئيس الوزراء نوري المالكي أسبوعا لإكمال آليات تشكيله لحكومة جديدة عادت ففالت أن المجلس لم يحدد موعدا للمالكي لكنه ناقش موضوع الحكومة لكن رئيسها طلب إمهاله أسبوعا لبحث ذلك ريثما يستكمل مباحثاته مع القوى السياسية حول التشكيلة الوزارية الجديدة. وفي بيانها الثاني الذي أرسلت الرئاسة العراقية نسخة منه إلى "ايلاف" الليلة الماضية قالت أن اجتماع المجلس التنفيذ " تطرق إلى الوضع السياسي للدولة والعملية السياسية وناقش موضوع الحكومة الجديدة والآليات التي يمكن إعتمادها للخروج بتشكيلة حكومية فعالة وبناء على طلب دولة رئيس الوزراء أرجيء البت في الموضوع لمدة أسبوع ريثما يستكمل المشاورات مع القوى السياسية". بينما كانت الرئاسة قد أشارت في بيانها الأول إلى أن المجلس "منح رئيس الوزراء مهلة أسبوع لإتاحة الفرصة له للنظر في آليات تشكيل الحكومة ومناقشة الموضوع في الإجتماع الذي سيعقد الأسبوع المقبل". وكان المالكي أشار في وقت سابق إلى إنه سيقوم بتشكيل حكومة جديدة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والتحزب.

ويضم المجلس التنفيذي في عضويته والذي كان تشكل اواخر العام الماضي لمراقبة الاداء الحكومي وتوسيع المشاركة في القرارات المهمة التي تخص الاوضاع في البلاد كلا من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني او من يمثله. وقد اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان المفاوضات بين الاطراف السياسية ما زالت جارية حول التشكيلة الحكومية المرتقبة . وقال في مؤتمر صحفي في بغداد امس "ان هذه المفاوضات هي من اجل دعم وتعضيد الاستقرار الامني عبر تشكيلة وزارية تضم وزراء اكفاء بعيدا عن المحاصصة لكي يكون عام 2008 عام الاعمار والبناء في العراق". واضاف "ان المفاوضات بين الحكومة وجبهة التوافق ما زالت مستمرة ولم يتم التوصل الى اي اتفاق بشأن عودتها للحكومة لحد الان الا ان الجبهة راغبة في العودة".
ويبدو من خلال البيان الثاني للرئاسة العراقية ان المجلس التنفيذي لم يناقش موضوع تشكيل الحكومة الجديدة في اجتماعه وانما اجل ذلك الى الاسبوع المقبل ريثما يقدم المالكي تصوراته حول الموضوع على ضوء مشاوراته مع القوى السياسية وخاصة جبهة التوافق السياسية التي تخوض مفاوضات مع وفد حكومي منذ اسبوعين من اجل عودة وزرائها الخمسة المنسحبين من الحكومة .. وكذلك مع القائمة العراقية التي ينتظر ان تجري الحكومة مفاوضات قريبة معها لاجل عودة وزرائها الاربعة الذين سحبتهم .

وكانت ثلاث كتل سياسية قد سحبت وزراءها من حكومة المالكي على مدى الاشهر الثمانية الماضية هي التيار الصدري وجبهة التوافق والقائمة العراقية الامر الذي افقد الحكومة نصف وزراءها ال 36 واصابها بخلل كبير في تقديم خدماتها للمواطنين . لكن مباحثات بدأت مؤخرا بين التوافق والحكومة من اجل عودة وزرائها الخمسة ويبدو انها لم تتوصل الى نتائج مرضية على هذا الطريق لحد الان . وقالت الجبهة الاسبوع الماضي ان "العرض الأخير الذي تقدمت به الحكومة ليس كافيا وسوف تجري الجبهة التعديلات المقتضية وتعرضها على الوفد الحكومي المفاوض خلال الأيام القليلة القادمة". واشارت الى انه في هذا السياق تم التأكيد على أن رغبة الجبهة بالعودة العاجلة للحكومة يقتضي مرونة الحكومة واستجابتها للمطالب التي تقدمت بها. ولم توضح الجبهة طبيعة العرض الحكومي الذي تحفظت عليه لكن مصادر عراقية قالت ان الجبهة تطالب بمشاركة اكبر في صنع القرارين السياسي والامني . ويتجه المالكي حاليا الى تشكيل حكومة جديدة يقوم خلالها بترشيد عدد وزاراتها من خلال الغاء بعضها ودمج البعض الاخر بحيث يتراوح عدد حقائبها بين 20 و22 وزارة.

وعلى الصعيد نفسه اكد نائب الرئيس طارق الهاشمي أن ملء الفراغات التي تعاني منها الحكومة اثر انسحاب 17 وزيرا غير مجدٍ حاليا . وقال في تصريحات وزعها مكتبه ان العراق الآن في مفترق طرق ويتطلع للإصلاح لذلك التغيير لا مفر منه، لا في البرنامج السياسي فحسب وإنما في الطاقم السياسي أيضاً وبعيداً عن المحاصصات الطائفية. واضاف الهاشمي وهو الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي عدم وجود خلافات على مجلس محافظة الأنبار وأن الحزب تعامل بمرونة ومسؤولية مع الأطراف جميعها. وقال "نحن قدمنا تضحيات لأجل تطهير الانبار والتاريخ سيكتب من بدأ بمحاربة القاعدة والثمن الغالي الذي دفعه الحزب في الأرواح والأموال".

وحول زيارته لاقليم كردستان اواخر الشهر الحالي أوضح الهاشمي ان بعض وسائل الإعلام حاولت تشويه مقاصده .. وقال "لا فرق عندي بين الانبار وأربيل والبصرة فأنا أعمل لخدمة العراق وما حصل بالضبط هو أنه قد وصلت منذ بعض الوقت فكرة خاطئة للأخوة الأكراد حول حقيقة توجهي ومواقفي ولذلك قررت الذهاب إلى كردستان لان اللقاء المباشر من شأنه أن يوضح الكثير من اللبس وسوء الفهم وقد كانت تلك الزيارة بما فيها زيارة حلبجة قد أزالت كل تلك التشويهات، أما مذكرة التفاهم مع الأكراد فهي نتاج سنة من الحوار، وكانت ضرورية جداً". وبشأن التغييرات المرتقبة في الحكومة العراقية شدد نائب الرئيس العراقي على أن ملء الفراغات غير مجدٍ حاليا فالعراق الآن في مفترق طرق ويتطلع للإصلاح لذلك التغيير لا مفر منه لا في البرنامج السياسي فحسب وإنما في الطاقم السياسي أيضاً وبعيداً عن المحاصصات الطائفية.