الكونغرس يطلب معرفة خطط الإطاحة بالحكومات الأجنبية

واشنطن: صادق مجلس الشيوخ الأميركي بصورة نهائية كما يفيد مراسل نوفوستي على مسودة ميزانية المخابرات الأميركية لعام 2008، بعد أن تم فيها تدوين طلب إلى البيت الأبيض بإطلاع الكونغرس الأميركي على البرامج السرية للإطاحة بحكومات البلدان الأجنبية المنتخبة ديمقراطيا. وأيد هذا في جلسة يوم أمس الأربعاء، تجاهلا لتهديد بوش بالفيتو، 51 عضوا في المجلس وعارضه 45 عضوا. وتتضمن الوثيقة بندا منفصلا، جاء فيه: "يتعين على مدير المخابرات الأميركية تقديم تقرير إلى لجنتي شؤون المخابرات في الكونغرس يستعرض الترخيصات التي منحت على مدى العقد الأخير لممارسة النشاط التجسسي، الذي يرتبط بالإطاحة بحكومات منتخبة ديمقراطيا، خلال فترة لا تزيد على 120 يوما بعد المصادقة على هذه الوثيقة". ففي ديسمبر، عندما بدأ الكونغرس النظر في مسودة القانون هذه، نبه البيت الأبيض المشرعين إلى أن بوش سيستخدم حق الفيتو، إذا ثبت فيها مطلب تقديم معلومات حول البرامج السرية للمخابرات الأميركية، بشأن الإطاحة بالحكومات الأجنبية، إلى الكونغرس. الكونغرس يحظر أسلوبا للمخابرات الأميركية في الإستجواب من جهة ثانية تحدى الكونجرس تهديد البيت الابيض باستخدام حق النقض (الفيتو) ووافق على حظر استخدام وكالة المخابرات المركزية الاميركية (سي.اي.ايه) اسلوب الاغراق بالمحاكاة واساليب استجواب أخرى قاسية. وفي تصويت جرى بدرجة كبيرة على أساس الولاءات الحزبية وافق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون باغلبية 51 صوتا ضد 45 صوتا على اجراء خاص بالمخابرات وافق عليه مجلس النواب من قبل في ديسمبر كانون الاول. وبعد التميرر أرسل مجلس الشيوخ المشروع الى الرئيس الاميركي. وقال السناتور تشاك هيجل وهو جمهوري كان من بين رعاة المشروع "يجب الا يكون هناك شك في العالم في ان هذه الامة العظيمة لا تعذب." وأدانت منظمات حقوق الانسان ودول اخرى أسلوب الاغراق بالمحاكاة على انه تعذيب وغير مشروع. لكن توني فراتو المتحدث باسم البيت الابيض الاميركي صرح بأن مساعدي بوش سينصحونه باستخدام الفيتو. وقال "بعض اجزاء مشروع القرار هذا تتعارض مع الاسلوب الفعال لجمع المعلومات." وصوت السناتور الجمهوري جون مكين الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة الاميركية القادمة لاختيار خليفة لبوش ضد مشروع القرار الخاص بالمخابرات رغم انه شارك من قبل في صياغة تشريع سابق مناهض للتعذيب. وجاء في المادة الخاصة بالاستجواب انه على وكالة المخابرات المركزية الاميركية الالتزام بالارشادات الميدانية للجيش الاميركي. وقال مكين الذي يحاول كسب ود المحافظين في الحزب الجمهوري الذين يختلفون معه في قضايا عدة "أوضحت تماما اني اعتقد ان الاغراق بالمحاكاة هو غير مشروع لكني لن أقيد (السي.اي.ايه) بالارشادات الميدانية للجيش." واتخذ هذا الاجراء بعد ان كشف مايكل هايدن مدير المخابرات المركزية امام الكونغرس الاسبوع الماضي ان محققي الحكومة استخدموا اسلوب الاغراق بالمحاكاة في استجواب ثلاثة مشتبه بهم بعد هجمات 11 سبتمبر ايلول عام 2001. ويطلب التشريع الجديد من (السي.اي.ايه) الاذعان الى لوائح الجيش في استجواب المحتجزين والتي تحظر استخدام اساليب منها الاغراق بالمحاكاة والتعري القسري والصدمات الكهربائية واستخدام الكلاب والاعدام الوهمي. وقال رعاة مشروع القرار ان هذه اللوائح تسمح باستخدام اساليب نفسية مثل اقناع المحتجز بان تعاونه سيقصر أمد الحرب. وقالت السناتور الديمقراطية ديان فينستاين وهي من رعاة مشروع القرار "هذا التشريع يضمن التزام الولايات المتحدة بالقانون.. معاهدات جنيف والمعاهدات ضد التعذيب وقانون معاملة المحتجزين." وجاء تميرر مجلس الشيوخ لمشروع القرار مفاجئا واسعد الجماعات المدافعة عن حقوق الانسان. وكان من المنتظر ان يحاول الجمهوريون في المجلس اسقاط هذه المادة لكنهم تراجعوا لقناعتهم بان بوش سيستخدم الفيتو ضد المشروع على اي حال ولن يملك الكونغرس الاصوات المطلوبة لابطال هذا الفيتو. ورفضت وكالة المخابرات المركزية الاميركية التعليق قائلة انها لا تعقب على مشروعات القرارات المطروحة امام الكونغرس.