رؤساء الكنائس الأردنية يرفضون الفرق التبشيرية

عمان: أصدر رؤساء الكنائس الأردنية اليوم بياناً عبروا فيه عن استيائهم من تقرير بثته وكالة أنباء أميركية حول واقع المسيحيين الأردنيين، وطرق تعامل السلطات الأردنية مع المسيحيين الأجانب العاملين في المملكة، وموقف الحكومة من بعض الكنائس التبشيرية.

وقال البيان الذي وقعه مطران الروم الأرثوذكس بندكتوس، ومطران مطران الروم الكاثوليك ياسر عياش، ومطران الأرمن الأرثوذكس فاهان طوبوليان، ومطران اللاتين سليم الصائغ، وأمين سر مجلس رؤساء الكنائس المطران حنا نور، قال إن تقرير الوكالة الأميركية مليء بالمغالطات ويشوه الحقائق ويسيء إلى العلاقات الإسلامية المسيحية بين المواطنين الأردنيين.

وكان تقرير لوكالة الأنباء الأميركية (كومباس دايركت نيوز) قال إن السلطات الأردنية تطرد المسيحيين الأجانب، وأن المسيحيين الأردنيين يخشون من تضاؤل التسامح الديني التقليدي في المملكة.

وأكد البيان أن المسيحيين في الأردن "يعيشون حياتهم العادية، في مختلف المدن والقرى، بكل أمان واطمئنان ويقيمون علاقات اجتماعية جيدة مع المجتمع الإسلامي"، وأنهم "يساهمون في الحياة الاجتماعية والتجارية والعلمية ويخدمون في الجيش وفي مختلف المؤسسات الحكومية أسوة بالمواطنين المسلمين" حسب البيان.

وشدد البيان على أن المسيحيين الأردنيين "لا يخشون على الإطلاق تراجع الحكومة عن موقفها التقليدي المتسامح، وإن الحكومة والمواطنين المسيحيين والمسلمين يخضعون للدستور الأردني"، وأن الشعب الأردني المسيحي "لم يتعرض في يوم من الأيام للعنف والإرهاب، بل عاش بسلام مع الشعب الأردني المسلم حياة اجتماعية وسياسية ووطنية عادية". وأنه "لا شيء يخيف المواطن المسيحي من دستوره وحكومته، فهو مواطن بحقوق المواطنة، شأنه في ذلك شأن المواطن المسلم، فاختلاف الدين والتعددية أمور شرعية يحميها القانون، والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين جيدة جداً" حسب تعبيرهم.

وكان تقرير الوكالة أشار إلى أن الأردن زاد من الضغط على المسيحيين الأجانب الذين يعيشون في المملكة، وادعى أن السلطات الأردنية قامت بطرد العديد منهم خلال السنة الأخيرة، وأن الكنائس المحليّة ترى ذلك هجوماً على شرعيتها.

وفيما يتعلق بالفرق التبشيرية الوافدة إلى الأردن أوضح البيان أنه "كثرت في السنين الأخيرة تحت ستار الخدمة الاجتماعية والتعليمية والثقافية، ويبلغ عددها في الأردن حوالي 40 فئة. وقد قدم لهم الأردن التسهيلات اللازمة لكي يقوموا بالخدمات الإنسانية التي جاؤوا تحت غطائها. وهذه الفرق التي قدمت على أنها جمعيات خيرية، سرعان ما كشفت عن نفسها، فأخذت تسمى بكنائس وهي ليست بكنائس على الإطلاق، وأخذت تطالب بما للكنائس الرسمية من حقوق في الدستور الأردني. وأخذت تقوم بأعمال تبشيرية بين الكثير من المواطنين بأساليب تثير النعرة الدينية، ولا تحترم حرية الضمير، وتزرع الفتنة بين المواطنين المسيحيين، وبين المسيحيين والمسلمين، وأصبحت تشكل خطورة أمنية" حسب التقرير

وادعى التقرير أيضاً أن السلطات أبعدت أو رفضت عام 2007 تصاريح الإقامة لنحو 27 عائلة وفرد مسيحيين أجانب وعاملين في الكنائس أو دارسين في كلية مسيحية (كلية الأردن الإنجيلية اللاهوتية) من بينهم قس فلندي وآخرين من أمريكا. ونقلت الوكالة عن رجال كنيسة محلًيين قولهم أنهم يشعرون بالتّهديد نتيجة القمع المتزايد على الأجانب. وأكّدوا أن الحكومة تتحدّى شرعية الكنائس المحليّة.

وأشار المطارنة إلى أن "قضية المبعدين المنتمين إلى هذه الفرق المتطرفة والمثيرة للفتنة والجدل، هي بالأحرى قضية أمنية"، وأنهم لا يستغربون إبعادهم "بسبب إثارتهم للفتنة بأساليبهم المتطرفة غير المقبولة مسيحياً وإسلامياً"، وأكّدوا أن "الأجنبي في نهاية المطاف، مهما كان دينه، يخضع لقوانين البلد التي يحل فيها، وعليه أن يلتزم بما تفرضه القوانين من إجراءات لإقامته القانونية فيها، فإذا خالفها حق للدولة أن تطلب منه العودة إلى وطنه، وهذا حق من حقوق الدولة السيادية" حسب قولهم.

وطالب البيان من هذه الفرق التبشيرية بأن لا تنصب نفسها وصياً على المسيحية في الأردن، وأن تكف عن الادعاء بأنها كنائس، وأن لا تكون سبب فتنة ومشاكل وهموم للمسيحيين والمسلمين على السواء.