الاصلاحيون الإيرانيون يحذرون من تداعيات تدخل الحرس الثوري بالانتخابات

هاشمي: ايران ستواصل تطوير برنامجها النووي

الاصلاحيون يحذرون من تداعيات تدخل الحرس الثوري في الانتخابات

يوسف عزيزي من طهران: حذر العضو القيادي في منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية محسن آرمين من دخول العسكر إلی المعرکة الانتخابية قائلا أن تدخل المؤسسة العسكرية الحاملة للسلاح في الساحة السياسية و التي تعتمد أساسا علی المناقشات السياسية أمر خطير للغاية حيث ستتعرض إثر ذلك الساحة السياسية في البلاد إلی مخاطر کبيرة إذا تزودت الأطراف السياسية بالأسلحة بدلا من المنطق والنشاط الحزبي. جاء ذلك بعد التصريحات التي ادلى بها قائد قوات الحرس الثوري الجنرال محمد علي جعفري حيث أعلن فيها عن دعم قوات الحرس الثوري و التعبئة (البسيج التابعة للحرس الثوري) لتيار المحافظ حيث انشطرت المواقف السياسية في ايران إثر هذه التصريحات إلی شطرين. وقد أبدی حسن الخميني حفيد الراحل اية الله روح الله الخميني و التنظيمات الإصلاحية تحفظات علی تصريحات قائد قوات الحرس الإيراني و رحبت القوی المحافظة والمتشددة بموقف جعفري و وجهت اتهامات عدة إلی القوی الإصلاحية وخاصة حسن الخميني.

وأضاف آرمين: "إن اعتماد القوات المسلحة هذا الأسلوب سيعرض العسكريين انفسهم إلی مخاطر عدة لأن تدخل العسكر في الاصطفافات السياسية يؤدي إلی ظهور اصطفافات حزبية داخل المؤسسة العسكرية وهذا يشكل خطرا كبيرا علی القوات المسلحة".وتابع آرمين: "تنتهك اليوم بعض التيارات السياسية ووصولا إلی انتصارات موقتة وتكتيكية موقف الإمام الخميني ( مؤسس الجمهورية الإسلامية) الذي يشدد علی عدم تدخل العسكر في الشؤون السياسية مضيفا: "يجب علی قوات الحرس الثوري ان تنتبه بأن دعم اي تيار سياسي بهدف تحقيق نصر مؤقت أو فوز سياسي قصير الأمد لا يدوم، فلذا علی القوات المسلحة ألا تعرض مصالح البلاد الاستراتيجية للخلل".

وأردف آرمين: "نشهد اليوم للأسف ظهور توجهات في قوات الحرس الثوري وقوات التعبئة تدعو إلی دعم تيار ما علی حساب آخر و كذلك يتم الترويج لتوجهات متشددة من اجل استعمال عنوان "الحكومة الإسلامية" بدل "الجمهورية الإسلامية". وأکد آرمین أن هذه الاصطفافات في الحرس الثوري ستؤدي إلی ظهور دکتاتورية عسكرية في إيران علی المدی البعيد.

تاج زادة: أداء جنتي وأنصاره في إيران يشبه حق النقض الأميركي في مجلس الأمن

الى ذلك أشار النائب السابق لوزارة الداخلية و العضو القيادي في جبهة المشارکة الإيرانية مصطفی تاج زاده الی أداء المتشددين المهيمنيين على الهيآت المسؤولة عن تزکية المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة في إيران متسائلا: "ما الفرق بين حق النقض الذي يمارسه احمد جنتي ( رئیس مجلس صيانة الدستور) وأنصاره في ايران وبين حق الفيتو الذي تتمتع به الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي؟ و ليس ألم تحصل الولايات المتحدة الاميركية على هذا الامتياز نظرا لإقتدارها حيث تمارسه ضد الدول المستقلة وتلك التي تنتقدها؟"

وأضاف تاج زاده: "يعتبر الإصلاحيون حق الفيتو الذي تحظی به القوی الكبری علی المستوی الدولي أمرا فاقدا للشرعیة کما تری الحرکة الإصلاحية أن عملية الإشراف المطلق التي يمارسها المتشددون علی المستوی الداخلی هو غيرقانوني".وتابع تاج زاده: "إن الإصلاحيين في المدن الإيرانية وباستثناء طهران سيتنافسون علی 24 مقعدا برلمانيا فقط من اصل 290 مقعد في البرلمان المقبل".

وأضاف: "أستبعد إزدياد عدد المرشحين الإصلاحيين الذين تتم تزكيتهم من قبل مجلس صيانة الدستور حيث لن نتمكن من تقديم مرشحين إصلاحيين في کل الدوائر الإنتخابية في ايران وبالتالي لانشهد تنافسا حقيقيا في الانتخابات التشريعية وذلك نظرا لمعرفتي باحمد جنتي ( رئیس مجلس صیانة الدستور) وصادق لاريجاني ( عضو المجلس وشقيق علي لاريجاني ) إلا إذا عاودا النظر في عملية تزکیة المرشحين بناء علی توجيهات من مرشد الثورة".

وتابع تاج زاده: "إذا کان شخص يؤيد حق النقض الأميركيفي مجلس الأمن فإنه لايستطيع أن ينتقد حق النقض الذي يتمتع به جنتي، وإذا کان أحد يدعم حق النقض للسيد جنتي فلا يستطیع من الناحیة الأخلاقية أن ينتقد حق النقض للولايات المتحدة لأن ماهية ومضمون هذه الحقوق واحد وذلك يعني أن أصحاب حق النقض يمتلكون القوة فبالتالي لديهم الحق من حرمان منتقدیهم من حقوقهم".

وتساءل تاج زاده: "أليس الذين يسعون لتحويل الانتخابات إلی عملية تفتقر إلی المنافسة من خلال إقصاء المرشحين الإصلاحيين والمستقلين ويتسببون بإنحسار الإقبال الشعبي علی صناديق الاقتراع، أليس يستجیب هؤلاء لمطلب الإدارة الأميركية التي لاترید إجراء انتخابات حماسية في إيران و هم یزعزعون بذلك رکائز نظام الجمهورية الإسلامية".

وأضاف تاج زاده: ي"عتقد المحافظون أن الاحتجاج على عملية إقصاء المرشحين يؤدي إلی إضعاف النظام و أنا أتساءل هنا: هل تعتبر الإجراءات غير قانونية التي تؤدي الى تداعيات سيئة علی المستوی الداخلي و الدولي أمرا غير محمودا، أم الاحتجاج علی تلك الإجراءات التي تهدف للحيلول دون خروج الثورة عن مسارها؟

وأکد تاج زاده: " يجب علی السادة المشرفين على الانتخابات الا ينتهكوا حقوق المرشحين وذلك للحفاظ علی مكانة الجمهورية الإسلامية و ينبغي إجراء انتخابات حرة وسليمةكي لايستغل الأعداء ذلك.

وشدد تاج زاده علی ضرورة سلطة القانون في الانتخابات قائلا: لاتؤمن للأسف الشديد الهيآت التنفیذیة والمشرفة علی الانتخابات بالدستور ولاتلتزمان به. وتابع: يبدو أن المحافظين يواجهون أزمة الشرعية وذلك يعود إلی عدم کفاءتهم في إدارة البلاد والخلافات الداخلية و همي يشعرون بالقلق من أصوات الشعب، فلذا يبذلون کل جهدهم لإقصاء المرشحين الإصلاحين من الانتخابات.

وأردف: يعجز التيار الحاکم عن الخروج من المشاکل الداخلية والإقليمية التي يواجهها في حين يسجل سعر النفط أعلی مستوييته علی مدی التاريخ. كما و أصيب المحافظون بحالة من الرعب بسبب الاستياء الشعبي الواسع من ادائهم والذي ترک أثرا کبيرا علی طريقة تعاطيهم مع الأمور خلال الشهرين الماضيين وهذا يظهر أن المحافظين تعرضوا لفشل کبير رافقه إفلاس سياسي حيث لم یبق أمامهم أي طريق للوصول إلی البرلمان إلا من خلال انقلاب برلماني آخر.

هاشمي : ايران ستواصل تطوير برنامجها النووي

على صعيد اخر قال كبير مستشاري الرئيس الايراني مجتبى ثمرة هاشمي ان ايران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي حتى اذا قرر مجلس الامن الدولي فرض المزيد من الحظر عليها. وانتقد ثمره هاشمي في حديث خاص مع قناة "ان اج كي" اليابانية توجه الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا نحو اتخاذ قرار فرض الحظر ضد ايران.

واضاف ان مثل هذه القرارات تفتقد الى zwnj;اي اساس شرعي وتقلل من شان مجلس الامن. واكد ثمرة هاشمي على اهتمام ايران بتعزيز التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية وتحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي نفس السياق اعلن المدعي العام للمحاكم الثورية في طهران سعيد مرتضوي بدء تحقيقات جديدة مع حسين موسويان نائب امين المجلس الاعلى للامن القومي السابق . و افادت العلاقات العامة للادعاء العام للمحاكم الثورية في طهران أن مرتضوي اعلن ذلك بعد انتهاء اجتماع مجلس مساعدي المحاكم في العاصمة مؤكدا أن المحقق في ملف موسويان طلب المعلومات اللازمة من الجهات الامنية لأبداء رأيه في الحكم الخاص بالمتهم.

و اشار مرتضوي الى بدء التحقيقات مع موسويان منذ امس الخميس حيث من المقرر أن يعلن المحقق رأيه القضائي بأستقلال تام وفق الادلة الثبوتية والوثائق الموجودة في ملفه.

و اكد المدعي العام لمحاكم الثورة في طهران الذي كان يتحدث للصحفيين أن مدة التحقيق حول هذا الملف ستطول عما كان يتصوره وذلك بسبب الكشف عن الكثير من المسائل التي تحتاج الي مدة اكثر .

وتتم منذ اشهر التحقيقات من موسويان لإتهامه بالتجسس لصالح الاجانب في الملف النووي عندما كان مسؤولا في هذا الملف.