بوش: الشعب الأميركي ما يزال عرضة للخطر

واشنطن: انتقد الرئيس الأميركي، جورج بوش بشدة تأخر الكونغرس في إقرار قانون يزيد من قدرة الحكومة على اعتراض المكالمات الهاتفية والتجسس على البريد الإلكتروني للمشتبه بهم، قائلاُ على الشعب الأميركي أن "يفهم بوضوح" أنه ما يزال عرضة للخطر في عقر داره.

وندد بوش بدخول الكونغرس فترة الاستراحة دون تمرير مشروع القانون معرباً عن أمله في أن يعود المجلس لمناقشته فور انتهاء الاستراحة التي تستمر أسبوعاً.

وقال الرئيس الأميركي: "على الشعب الأميركي أن يفهم، وأن يفهم بوضوح، أنه ما يزال هناك تهديدات على أرضه."

وأضاف: "هناك أعداء يريدون أن يلحقوا الأذى بنا، وعلينا منح رجالنا فرصة معرفة مخططات العدو كي يتمكنوا من إحباطها."

وتعتبر الحصانة القانونية التي ستحصل عليها شركات الاتصالات التي تعاونت مع واشنطن منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول العقبة الأساسية التي انقسم حيالها النواب خلال دراسة المشروع.

وكان بوش، قد أصر منذ تقديم القانون على منح شركات الاتصالات حصانة حيال الملاحقة القانونية، معتبراً أن ذلك سيشكل حجر زاوية في خطته للحصول على مساعدة القطاع الخاص في "الحرب على الإرهاب."

وجاء ذلك بعدما تعرضت شركات الاتصالات لأربعين دعوى قضائية من قبل أشخاص اتهموها بالتجسس عليهم وكشف أسرارهم الشخصية.

يذكر أن القانون القديم الذي يرعى عمليات المراقبة الخارجية، يعود إلى العام 1978، ومن المقرر أن ينتهي العمل بعد نهاية الأسبوع الجاري، ويعتبر نواب الحزب الديمقراطي أن الصلاحيات الموجودة بيد الإدارة الأميركية بموجب قانون مكافحة الإرهاب تكفي ريثما يتم دراسة القانون الجديد.

وقد سارعت عدة جهات حقوقية أميركية إلى إصدار بيانات تنتقد الخطوة باعتبارها " تطلق يد الحكومة في التجسس على الأميركيين."

وقد ردت الجهات الداعمة للقانون الجديد بالإشارة إلى أنه بالمقابل يوسع هامش الرقابة القضائية على عمل الحكومة، كحظر التجسس على أي مواطن أميركي، بما في ذلك الجنود، خارج الأراضي الأميركية دون قرار قضائي.