الأمم المتحدة: لا ندعم عودة اللاجئين فالظروف غير مؤاتية

المفوض السامي في بغداد اليوم لبحث مشاكل اللاجئين العراقيين
الأمم المتحدة: لا ندعم عودة اللاجئين فالظروف غير مؤاتية

أسامة مهدي من لندن: أكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أنها لاتدعم عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم حاليا لأن الظروف غير مؤاتية لذلك ودعت المجتمع الدولي إلى توفير مزيد من الدعم لهم وتوطينهم في دول ثالثة وطالبت الحكومة العراقية بأن تكون أكثر فعالية في دعم المشردين. وناشد المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس الذي يصل إلى بغداد اليوم السبت في ختام زيارتين إلى سوريا والأردن اطلع خلالهما على أوضاع اللاجئين العراقيين على أراضيهما وبحث شؤونهم مع حكومتي البلدين، المجتمع الدولي بتوفير المزيد من الدعم للاجئين العراقيين الذين فروا عبر الحدود . وقد التقى غوتيرس المسؤولين في كل من عمان ودمشق بمن في ذلك العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد. وحث المفوض السامي في بيان صحافي وزعه مكتب الأمم المتحدة في العراق على مساعدة اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن وإعادة توطينهم في دول ثالثة كما طالب الحكومة العراقية بأن تكون أكثر فعالية في دعم المشردين. وقال غوتيرس إنه تلقى ضمانات من حكومتي سوريا والأردن بأن اللاجئين العراقيين لن يرغموا على العودة إلى بلدهم وأن مساحة اللجوء ستظل مفتوحة مؤكدا أن هذه واحدة من أهم الضمانات. وأضاف أن استجابة المجتمع الدولي ما زالت غير متناسبة مع حجم المشكلة.

وبحسب المفوضية فإن نحو أربعة ملايين عراقي مشردين داخل وخارج العراق معظمهم في سوريا والأردن بينما يوجد حوالى 41.000 غير عراقي مشردين داخل العراق. وقال غوتيرس "إن على المجتمع الدولي توفير المزيد من الدعم للعراقيين عبر برامج تساعد اللاجئين العراقيين في سوريا والأردن وغيرها من الدول المضيفة". وطالب المفوض السامي الحكومات بزيادة عدد الدول التي يمكن أن تستضيف اللاجئين مشيرا إلى أن بعض العائلات لن تستطيع العودة إلى العراق بسبب تعرضها للتعذيب أو قتل بعض أعضاء الأسرة أو غيرها من الأسباب. وقال غوتيرس "إن على الحكومة العراقية دعم مواطنيها ..إن اللاجئين فارون من العنف بصفة عامة وهم بحاجة إلى أن يشعروا بدعم حكومتهم لهم في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها" . ودعا الحكومة العراقية إلى مزيد من التدخل مع العراقيين في سوريا والأردن وأيضا مع حكومات الدول المجاورة.

وشدد غوتيرس على أن مفوضية اللاجئين لا تدعم في الوقت الحالي عودة اللاجئين العراقيين إلى بلادهم لأن ظروف العودة غير مؤاتية إلا أنه أكد أن المفوضية ستدعم من يودون العودة الطوعية. وكانت المفوضية قد أطلقت قبل ثلاثة أيام نداء ناشدت فيه المجتمع الدولي التبرع بمبلغ 261 مليون دولار لدعم احتياجات اللاجئين العراقيين.

دعوة بوش للتدخل من أجل تسهيل لجوء العراقيين الى الولايات المتحدة

ومن جهتهم أكد المشاركون في ندوة عن اللاجئين العراقيين نظمتها الجامعة الأميركية في واشنطن ضرورة تدخل الرئيس الأميركي جورج بوش شخصيا لتسهيل لجوء العراقيين إلى الولايات المتحدة وقيام المجتمع الدولي بجهد مشترك لحل أزمة النازحين واللاجئين العراقيين. وشارك في الندوة ممثلون عن منظمات معنية بشؤون اللاجئين ومنهم مسؤول المكتب الإعلامي في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تيم إيروين ومؤسس مشروع "اللائحة" كيرك جونسون المعني بإعادة توطين العراقيين الذين عملوا مع القوات الأميركية داخل الولايات المتحدة، والنائبة السابقة لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون حقوق الإنسان روبرتا كوين، ومدير مشروع "من أجل ديمقراطية محتملة في العراق" مايكل يواش.

وطرحت في بداية الندوة مقارنة بين تعامل الحكومات الأميركية مع الفيتناميين الذين عملوا مع القوات الأميركية إبان فترة الحرب الفيتنامية ونظرائهم العراقيين في الوقت الحاضر. وتمت الإشارة إلى قيام الحكومة الأميركية في فيتنام بعمليات إجلاء واسعة للعاملين معها عام 1975 حيث تم إجلاء أكثر من 100 ألف فيتنامي خلال أربعة أشهر فقط بين شهري أيار (مايو) وكانون الأول (ديسمبر) إلى داخل الولايات المتحدة بالإضافة إلى إجلاء نحو 7000 عراقي إلى جزيرة غوام سنة 1996 من دون أن تطلب الإدارة الأميركية الاستعانة بالأمم المتحدة. وأكد مسؤول المكتب الإعلامي في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تيم إيروين أن المعونات التي تقدمها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، تبقى محدودة للغاية بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العراق، أما اللاجئون الذين يبلغ عددهم نحو ثلاثة ملايين ويتركز معظمهم في الأردن وسوريا، فقد أشار إيروين إلى أنهم بدأوا استنزاف مدخراتهم التي جلبوها معهم منذ عامين ويعانون الآن وضعا مأسويا. وأضاف إيروين أن بعض الأرامل اضطررن إلى ممارسة البغاء أو إرسال الأطفال والمراهقين للعمل في بعض المهن المتواضعة لسد رمق عائلاتهم مؤكدا أن 70 في المئة من العائدين إلى العراق فعلوا ذلك بسبب نفاد مدخراتهم، معتبرا عودتهم عملية غير ناجحة إلا في حال استتباب الأوضاع الأمنية للعيش في بيوتهم التي هُجّروا منها أو هجروها خوفا من تهديدات المسلحين.

وقال إيروين إنه بسبب المضايقات التي يتعرض لها اللاجئون في دول الجوار والتي أكد أنها لم تعد تتحمل هذه الأعداد الضخمة من العراقيين فإن الأشهر المقبلة قد تشهد عودة اضطرارية للكثيرين إلى العراق . واكد أن عودتهم بهذه الطريقة ومن دون أي خطة حكومية معدة لاستقبالهم ستؤدي بدورها إلى ظهور أزمة جديدة . أما مؤسس مشروع "اللائحة" كيرك جونسون الذي عمل مع فرق إعادة الإعمار التابعة للحكومة الأميركية عام 2005 في بغداد والفلوجة فقد تحدث عن العراقيين الذين اضطروا للنزوح أو طلب اللجوء في الخارج بسبب عملهم مع القوات أو الشركات الأميركية داخل العراق. وقالت وزارة الخارجية الاميركية الاسبوع الماضي انها ستقبل خلال العام الحالي 12 الف عراقي بينهم 5 الاف من المتعاونين مع قواتها واجهزتها في العراق منذ الحرب هناك عام 2003 .

قيود اردنية سورية على دخول العراقيين

ولوضع حد لتدفق اللاجئين بشكل واسع وضعت السلطات السورية بعض القيود على دخولهم في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي . وجاء في تقرير اخير للمفوضية العليا للاجئين استنادا الى ارقام دائرة الهجرة السورية انه في نهاية الشهر الماضي كان نحو 1200 عراقي يدخلون الاراضي السورية كمعدل يومي مقابل خروج 700. واعلنت مؤسسات تابعة للامم المتحدة مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين زيادة مساعداتها الى العراقيين الاكثر معاناة في سوريا. كما اعلن الاردن الخميس الماضي أنه قرر فرض تأشيرة دخول على العراقيين الراغبين في زيارته في قرار يستهدف على ما يبدو الحد من موجات النازحين العراقيين القادمين اليه بسبب تدهور الاوضاع الامنية في بلادهم . وتقدر السلطات الاردنية عدد العراقيين الموجودين في الاردن بنحو 750 الفا كلفوا ميزانية الاردن قرابة 2,2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال وزير الداخلية عيد الفايز في تصريحات صحافية انه يمكن للعراقيين المتواجدين في العراق والراغبين في دخول الاردن التقدم للحصول على تأشيرة بذلك من الشركة التي تم اعتمادها لهذه الغاية، كما يمكن للعراقيين المتواجدين خارج العراق مراجعة السفارات الاردنية هناك للغرض نفسه. واضاف الفايز انه تقرر ايضا اعفاء العراقيين المتواجدين في الاردن من نصف قيمة الغرامات المترتبة عليهم جراء تجاوزهم مدة الاقامة الممنوحة لهم على ان يعدلوا اوضاعهم القانونية بدءا من الاحد المقبل ولمدة شهرين كما يُعفى العراقيون الراغبون بمغادرة الاردن والعودة الى بلدهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم.

وكان الاردن قد بدأ في فرض قيود على سفر العراقيين واقامتهم فيه في أعقاب التفجير الثلاثي الانتحاري في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2005 والذي اودى بحياة 63 شخصا . وتخشى السلطات الاردنية انتقال العنف الطائفي في العراق إلى الساحة الاردنية حيث يتواجد في الاردن مئات الآف من العراقيين من الشيعة والسنة. ويقوم برنامج الغذاء العالمي ومفوضية اللاجئين بتوزيع المواد الغذائية ومواد معيشة اساسية اخرى للاجئين العراقيين في سوريا والاردن . لكن المنظمتين حذرتا من نقص يقدر بحوالى 113 مليون دولار بحلول نيسان (ابريل) المقبل .. وطالبتا بتوفير مبالغ جديدة لتغطية حاجات مئات آلاف العراقيين المحتاجين. واعلن برنامج الغذاء العالمي الاثنين الماضي انه لم يحصل حتى الان من الجهات المانحة سوى على خمسة ملايين دولار وهو مبلغ بالكاد يكفي الحاجات الاساسية لاول شهرين من العام الحالي 2008.