اشتداد الخلاف الكردي في اعلان دمشق المعارض

بهية مارديني من دمشق:اعتبر ناشطون سوريون ان إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض جاء في لحظة سياسية محددة، وبمعطيات داخلية وإقليمية ودولية حيث كانت الفكرة الأساسية هي إيجاد ائتلاف سياسي يجمع كافة تعبيرات المجتمع السوري صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير الديمقراطي الا انهم عابوا على وثيقته الاولى رفضها الاعتراف بالتعدد القومي في سورية.

وكانت الاحزاب والتيارات الكردية انقسمت بين منضو تحت جناح الاعلان وبين مخالف لوثيقته وارائه ، فيما شنت السلطات الامنية حملة طالت 12 قياديا في الاعلان وساقتهم الى المحاكمة ومازالوا قيد الاعتقال.

وقال مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا لايلاف "عندما وضعت مسودة الإعلان من قبل لجان إحياء المجتمع المدني ، كانت تتضمن أربع نقاط أساسية ، تشكل أولويات العمل المعارض ، لكن إدخال تفصيلات كثيرة ومتنوعة من قبل الأطر التي شاركت في الإعداد والصياغة ، قلصت هامش المشاركة ، لان أي تفصيل في أي قضية سياسية ، خاصة في اللحظة السياسية الراهنة التي أوصل الاستبداد سوريا إليها ، يكون مصدر تباين واختلاف".

وافاد انه "عادة الائتلافات الكبيرة تتفق على مبادئ عامة وشاملة ، لكن الفكر القوموي العروبي وبكل أجنحته ، ينطلق من تفصيلات وجوده ، وليس من متطلبات الفعل النضالي المقاوم للاستبداد وضرورة إنهاءه وبناء دولة مدنية ، دولة الكل" ، وراى" انه لذلك جاءت الوثيقة الأولى محشوة بالبرامج السياسية لبعض الأطر الحزبية المهيمنة ، إضافة إلى عدم وضوح المطلب السياسي فيما إذا كان الهدف هو بناء دولة سياسية أم مدنية ، أم دينية ، عدا عن أنها رفضت الاعتراف بالتعدد القومي في سورية ، واختزلت الوجود القومي الكوردي إلى مجرد حق الجنسية وبعض حقوق الأقليات المهاجرة".

واوضح التمو انه "كان هذان السببان مانعا لنا من الانضمام إلى الإعلان" ، واضاف التمو "هذا ناهيك عن عدم وجود آليات عمل تجسد الطرح النظري وتستطيع أن تستقطب الأغلبية الصامتة من المجتمع " ، وقال" زاد الطين بلة ، البيان التوضيحي الذي أعاد إلى الأذهان الأطروحات الإيديولوجية العابرة للقارات ، وأولوية مقاومة الامبريالية الأمريكية على المسالة الديمقراطية ، وعلى أن سورية جزء عضوي من الأمة العربية ، وهي أطروحات تلغي أي آخر قومي متمايز من جهة ، وتبعد التناقض الأساسي مع النظام الأمني من جهة ثانية ، وتعيد المسوغ الشعاراتي وثقافة تصدير الجهود من جهة ثالثة ".

واعتبر التمو انه "رغم ذلك شكل الإعلان خطوة ايجابية في المستوى العام ، ولم يكن متسرعا قدر ما كان متأخرا ، حيث الحاجة الموضوعية الداخلية تفترض تجمعات معارضة ، تعيد صياغة المعادلة السياسية السورية ، وتكسر ثقافة الخوف والتخويف ، وتعيد الاعتبار للعمل في الشأن العام ، وتعمل على مقاومة ومواجهة بطش السلطة وهدرها للإنسان السوري ".

لكنه قال ان " الاصطفاف غير الطبيعي بين قوى الإعلان وشخصياته المستقلة ، شكل عائقا أمام الامتداد الأفقي في المجتمع ، حيث أن الكثير من تلك القوى انضم إلى الإعلان مبهورا باللحظة السياسية الدولية أو الإقليمية ، لكنه لم يقطع مع الاستبداد داخليا ، بل لا زال يراهن على النظام الأمني ويعمل تحت سقفه السياسي ، وهذا التناقض الفاضح بين قوى الإعلان جعله يتراجع ميدانيا وينحصر نشاطه في أنشطة كلامية وانترنيتية "، ولفت الى ان هذا "الانحسار دفع ببعض الشخصيات والقوى السياسية إلى إعادة صياغة رؤيته السياسية ، التي أعلنت بعد المجلس الوطني ، وكانت اقرب إلى العقل والمنطق ، ومنعكس لما يعانيه المجتمع السوري ، وتصحيح للكثير من الرؤى العابرة للحدود ، وتكريس لأولويات العمل النضالي ، وكان في مستواه الوطني ومطلبه الديمقراطي أكثر تقاطعا معنا ، لولا إبقاءه على موقفه المبهم من وجود الشعب الكوردي ، وهو موقف نعتبره يتعلق بالوجود وغير قابل للمساومة أو التفاوض".