علاوي يحاصر المالكي من البوابة الكردية

الأمم المتحدة: لا ندعم عودة اللاجئين فالظروف غير مؤاتية

السيستاني يحذر من الاستعجال في عقد الاتفاقية الاستراتيجية

المالكي يدعو القوات لابقاء الايدي على الزناد لمواجهة ثغرات القاعدة

وفد عراقي في ابو ظبي لاسترجاع اثار عراقية مهربة

المالكي يبلغ القادة العراقيين بستة شروط لتشكيله حكومة جديدة

عبد الرحمن الماجدي من امستردام: بعد أسابيع على تصريحات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي حول إجراء تغيير في حكومته لجهة التكنوقراط ،وألا تكون خاضعة للتوزيع الطائفي والقومي، عادت لغة الانتقاد بين الشركاء السياسيين للإرتفاع مع عطلة البرلمان العراقي التي بدأت متأخرة نهاية الأسبوع الماضي بعد التصويت على ثلاثة قوانين كانت مثار شد بين الكتل البرلمانية، بلغت فقدان الثقة في اليوم الأخير، قبيل العطلة البرلمانية الثلاثاء الماضي، حين رفضت كل كتلة أن تصوّت على قانون مدعوم من كتلة منافسة خشية ألا تصوت تلك الكتلة على قانونها. فتم الاعتماد على التصويت ضمن صفقة واحدة على ثلاثة قوانين هي قانون العفو العام المدعوم من جبهة التوافق والكتلة الصدرية والميزانية المدعوم من التحالف الكردستاني وقانون المحافظات المدعوم من المجلس الإسلامي الإعلى.

أزمة التصويت أبرزت تحالفات جديدة للسطح أبرزها الاتصال الهاتفي الذي اجراه رئيس الوزراء السابق اياد علاوي لنواب قائمته (العراقية الوطنية) البالغ عددهم 22 نائبًا بضرورة التصويت للميزانية دعمًا للتحالف الكردستاني، الأمر الذي تسبب بمغادرة ثلاثة من أعضاء قائمته قاعة البرلمان اعتراضًا على عدم التنسيق المسبق، وهم النائب عزة الشابندر واسامة النجيفي ووائل عبد اللطيف الذي أعلن في اليوم ذاته إنسحابه من القائمة للأسباب ذاتها حسب تصريحاته لوسائل الاعلام المحلية.

تصويت علاوي لصالح الاكراد لما بات يعرف عراقيًا نسبة الـ 17 في المئة كان تمهيدًا لزيارة وفد من القائمة العراقية برئاسة علاوي الى اربيل واللقاء مع رئيس اقليم كردستان مسعود البرزاني في اربيل الجمعة الماضي حسب ما قاله الناطق الرسمي باسم القائمة العراقية ونشرته مواقع عراقية اليوم.

الزيارة غايتها "بحث مظاهر الازمة السياسية الراهنة وتداعياتها المختلفة وخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه الآن، ويأتي هذا اللقاء المهم في ظل تزايد الازمة المتفاقمة بين اقليم كردستان وحكومة المالكي بشأن مستقبل مدينة كركوك". ومن اهدافها تنسيق الجهود ضد حكومة المالكي المتداعية من اتنقادات وانسحابات حتى حلفاء المالكي نفسه.

وتزامن لقاء علاوي والبرزاني مع تصريحات الأخير لقناة العربية مؤخرًا، منتقدًا بشكل حاد الحكومة العراقية تجاه سكوتها على التدخلات التركية وتجاه قضية كركوك حد تهديده باستخدام القوة ضد من يعيق تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي التي تثير جدلاً كبيرًا من سكان كركوك غير الأكراد خشية اتنقالها حال تطبيق المادة الكامل لإقليم كردستان وهو ما دفع تركيا لإستخدام نفوذها السياسي والعسكري وما زالت للحؤول دون تطبيقها، كما يرغب قادة التحالف الكردستاني.

تحالف علاوي مع صديقه القديم مسعود البرزاني يربطه المتابعون بما يتردد في اروقة الائتلاف الشيعي بترشيح بديلا للمالكي هو عادل عبد المهدي صديق علاوي منذ الصبا والأكثر براغماتية من سواه من المنضوين تحت العباءة الاسلامية. ويربط المتابعون تكرار اسمه من محازبيه في المجلس الأعلى مع امتناع معظم الكتل البرلمانية عن الموافقة على طلب المالكي اجراء تغيير جذري لتركيبة حكومته التي قال الاسبوع الماضي، إنه يريدها أن تكون خارج التقسيم الطائفي الذي يعطي للكتل الكبيرة المشاركة في البرلمان وزارة حسب نسبة مقاعدها مما يتسبب بفقدانها النفوذ التي بنته خلال سنتين في تلك الوزارات، والتي باتت تعرف وفقًا للوزير وكتلته. ولن يوافقوا حسب ما تسرب من كواليس هذه الكتل، إلا على ابدال وزراء بآخرين من الكتل نفسها.

وقد صرح بهاء الاعرجي، يوم أمس الأول، لوكالة انباء اصوات العراق بأن "أغلب القوى المشاركة في الحكومة ترفض تقليص عدد وزارائها، لأنها حصلت على تلك الوزارات عن طريق التوافق السياسي"، لافتًا إلى أن تقليص عدد الوزارات "سيوجد خلافات داخل القائمة ( البرلمانية) الواحدة، وبالتالي فالكتل غير مستعدة لإيجاد هذه الخلافات في صفوفها".

واستبعد الأعرجي أي تشكيلة وزارية قريبة، إذ ستحتاج إلى موافقة البرلمان الذي يقضي عطلته الدستورية التي لن تنتهي إلا منتصف الشهر القادم... وهو ما يبقي تصريحات المالكي استهلاكيًا اعلاميًا فحسب.