اجراءات أمنية مشددة على معتقلي سوريا السياسيين

إيلاف من دمشق: أبدت مصادر حقوقية استيائها من الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على معتقلي الرأي و الضمير في السجون الجنائية السورية .

هذا ويقبع في سجن عدرا المركزي الجنائي معتقلي اعلان دمشق الذين اعتقلوا ابان الحملة الامنية الاخيرة ، عدا الدكتورة فداء الحوراني التي اودعت في سجن النساء ، والكاتب ميشيل كيلو والمحامي انور البني ومحمود عيسى والدكتور كمال اللبواني وعدد من المعتقلين السياسيين.

وقالت المصادر ان هذه الاجراءات تحيل أوضاع المعتقلين السياسيين لجحيم لا يطاق ، و تجعل من ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة من خلال التعليمات و الأوامر الأمنية ، وساقت المنظمة السورية لحقوق الانسان مشاهد من واقع مايحدث في السجون السورية واكدت ان السلطات الامنية تحظر على باقي النزلاء في السجن الحديث مع معتقلي الراي والضمير في محاولة لفرض العزلة عليهم داخل السجن كما ان الزيارة بالنسبة لجميع السجناء الجنائيين تتم في أجواء عادية ، في حين أن زيارة ذوي معتقل الرأي تتم بشروط معقدة وبرقابة من ضابط أو أكثر في بعض الأحيان ويسمح للسجين الجنائي بارتياد المكتبة العامة و القراءة و ارتياد الملاعب لممارسة الرياضة ، أما بالنسبة لمعتقل الرأي و الضمير فالقراءة تعتبر من المحرمات و يسمح لذوي السجين الجنائي بإدخال بعض الأغراض و اللوازم اما إدخال بعض الأغطية لمعتقل الرأي و الضمير فهو من قبيل الأمنيات الصعبة المنال كما ان كثيراً ما تنظم إدارة السجن ضبوط جنائية بحق معتقلي الرأي و الضمير بذريعة ذم السلطات أو إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة على خلفية مذكرة سبق لأحدهم و أن تقدم بها للمحكمة دفاعاً عن نفسه كما حدث مع المحامي أنور البني ، أو بحجة أنه انتقد السلطات أمام السجناء أو عبرّ عن بعض الآراء السياسية علناً كما حدث مع الدكتور كمال اللبواني و الدكتور محمود صارم وهي تعمد في كل مرة لإحالة المعتقل للقضاء العسكري و محاولة إقحامه في قضية جزائية جديدة.

وناشدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الإدارة السياسية بأن تكبح جماح من اسمتهم "بعض الغلاة و بعض المزاودين في المؤسـسة الأمنية الذين يرون في معتقلي الرأي و الضمير كائنات مباحة يمكن الافتئات عليها بمختلف الوسائل و يجدون في انتهاك حقوقهم وسيلة لإثبات الولاء من جهة و عذراً محلاً في حال سوء الأداء من جهة أخرى هو ما يشكل بمجمله مخالفة واضحة للدستور السوري و نظام السجون السوري و القوانين الوضعية القائمة على أساس المساواة في الحقوق و الواجبات و عدم التمييز بين الناس ، إضافة لمخالفته للمعاهدات و المواثيق الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها".