تونس ترفض الانتقادات بشأن محاكمة السلفيين

تونس: رفضت السلطات التونسية السبت انتقادات الفدرالية الدولية لحقوق الانسان بشأن محاكمة 30 سلفيا امام محكمة الاستئناف ونددت ب "محاولة غير مقبولة للتأثير على قرار المحكمة".

وانضمت الفدرالية الى رابطة حقوق الانسان ونقابة محامي باريس ولجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس للمطالبة بتحقيق بشأن مزاعم في حالات تعذيب ضد المتهمين وطلبت من المحكمة الغاء حكم سابق باعدام اثنين من المتهمين.

وندد مصدر قضائي بهذه المزاعم التي "تأتي في الوقت الذي وصلت فيه المحاكمة الى طورها النهائي من المداولات في الاستئناف باعتبارها محاولة غير مقبولة للتأثير على قرار المحكمة".

واضاف المصدر "ان المتهمين استفادوا طوال محاكمتهم من الضمانات الخاصة بمحاكمة عادلة" مؤكدا انه "اثناء عمليات الاستجواب لم تظهر عليهم اي علامات عنف او سوء معاملة ولم يعلن اي منهم انه كان ضحية سوء معاملة".

واكدت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان وباقي المنظمات ان "مكافحة الارهاب الشرعية والضرورية" لا يمكن ان "تتم بمعزل عن احترام حقوق الانسان".

وقالت في بيان نشرته في باريس "ان جميع المتهمين الماثلين امام المحكمة اشاروا الى انهم اعترفوا بالوقائع المنسوبة اليهم بعد تعرضهم للتعذيب".

وقال المصدر التونسي في المقابل "ان تونس سهرت باستمرار على تأمين حق المجتمع في ضمان كفاح فعال للارهاب مع احترام حق كل متهم في محاكمة منصفة".

واضاف ان "المحاكمة جرت في اطار احترام القواعد الاجرائية" مشيرا الى ان الاعتقالات والاجراءات وعمليات الاحتجاز تمت "وفق القانون".

وحكم على تونسيين اثنين بالاعدام في كانون الاول/ديسمبر خلال محاكمة 30 متطرفا سلفيا متهمين بالتورط في اشتباكات مسلحة مع قوات الامن اوقعت 14 قتيلا في اواخر 2006 وبداية 2007 جنوبي العاصمة التونسية.

وتستأنف محاكمة المتهمين امام محكمة الاستئناف التي يتابعها دبلوماسيون اوروبيون واميركيون ومراقبون اجانب، الثلاثاء المقبل.