بدء محاكمة ناشط سوري انتقد المؤسسات الرسمية

بهية مارديني من دمشق: أكدت مصادر قضائية لـ"ايلاف" ان النيابة العامة العسكرية في مدينة حلب السورية أحالت عضو المنظمة العربية لحقوق الإنســان في سوريا أحمد حجي خلف للقاضي الفرد العسكري في مدينة الرقة ، وحددت له جلسة للنظر في القضية في 18 الشهر الحالي ، واشارت المصادر الى جدية احالة الناشط السوري بتهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها سندا للمادة / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان " مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين "و التي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد و سوء الإشراف والإدارة وسير الاجراءات في العملية التعليمية و التربوية في سوريا وطرق تعيين الوكلاء.

من جهتها أعلنت المنظمة السورية لحقوق الانسان ان المحكمة الإدارية العليا عقدت يوم الأربعاء الماضي جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب السابق في مجلس الشعب رياض ســيف والمعتقل حالياً في سـجن دمشق المركزي ، "على خلفية اعلان دمشق" ، على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري والمتضمن رد طلب وقف تنفيذ البلاغات الأمنية الصادرة عن وزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس إدارة المخابرات العامة و المتضمنة منع ســفره خارج سوريا .

وكان النائب السابق في مجلس الشعب السوريقد تقدم لمحكمة القضاء الإداري بدعوى للإلغاء بلاغات منع السفر الأمنية الصادرة بحقه و السماح له بالسـفر خارج سوريا لتلقي العلاج إلا أن محكمة القضاء الإداري الأولى ردت الطلب فبادر سيف للطعن بالقرار و كانت جلسة الأربعاء مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على لائحة الطعن غير أن محامي الدولة لم يعلق على لائحة الطعن فقررت الهيئة رفع الأوراق للتدقيق.

من جهة أخرى أحيل الكاتب و المحلل السياسي فايز ســارة ، "المعتقل على خلفية اعلان دجمشق"، لمحكمة بداية الجزاء بريف دمشـق بصفته شـــاهد في القضية التي حركتها النيابة العامة على النزيل في سـجن دمشق المركزي مزيد خليل بن سليم نتيجة إخبار من أحد النزلاء لإدارة السجن بأن النزيل مزيد خليل من الجناح الثالث الغرفة التاسعة كان قد تحدى الحظر المفروض على المعتقل المعارض فايز سارة قائلاً " لماذا إدارة السجن تمنعنا من الحديث مع النزيل فايز ساره و في ذات الوقت تؤمن له سرير كي ينام عليه ".

و بحسب شهادة أحد السجناء في الضبط الفوري دعا الكاتب و المحلل السياسي فايز ساره للفطور و الغذاء و العشاء عنده ، و تعهد بتأمين كل طلباته متحدياً بذلك إدارة السجن بعبارة نابية ، فنظمت إدارة السجن ضبطا أمنيا متذرعة بالعبارة النابية واستحضرت أربعة شهود من أرباب السوابق ليشهدوا عليها و أحالت النزيل خليل للنيابة العامة بدوما التي حركت بحقه دعوى الحق العام بجرم مخالفة الآداب العامة واستجوبته محكمة بداية الجزاء يوم الخميس الماضي واستدعت المحكمة فايز ساره بصفته شاهداً للحق العام غير أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون السماح له بالخروج من النظارة لأداء الشهادة من جهة ، كما لم يسمح لمحاميه بمقابلته في النظارة بأي حال من الأحوال ، بحسب المنظمة السورية.